يعيش قطاع الصحة على وقع إضرابات الأطباء المقيمين والأساتذة الجامعيين الاستشفائيين الذين دخلوا بدورهم في إضراب وطني مفتوح فيما قرر المقيمين مقاطعة المناوبات بشكل عام بداية من يوم غد، الوضع الذي دفع بوزارة الصحة إلى توجيه تعليمات صارمة لمدراء الولايات بضرورة ضمان استخدام التسخيرة لضمان التكفل بالمرضى. اتخذ، الأطباء المقيمين خطوات تصعيدية، عبر توقيف الحد الأدنى من الخدمات، ما سيجعل من المؤسسات الاستشفائية الجامعية تعيش شلل حقيقي، في ظل عجز الوزارة الوصية عن إيجاد حلول لمطالب الأطباء أو تقديم اقتراحات للمناقشة، ودخلت إدارات المؤسسات الاستشفائية في حالة طوارئ بحثا عن حلول خصوصا وأن عدد الأخصائيين لا يغطي الكم الهائل المتوافد على مصالح الاستعجالات دون الحديث عن المصالح الأخرى. وفي هذا السياق، وجهت المديرية العامة لمصالح الصحة العمومية، تعليمة إلى المديريات الولائية تحثهم على استخدام التسخيرة لضمان التكفل بالمرضى والتي شددت من خلالها انه يتعين على مسيري المؤسسات الاستشفائية عند الحاجة وطبقا للمادتين 41 و42 من القانون اللجوء إلى تسخير الأطباء المقيمين طلبة العلوم الطبية الموجودين في قائمة المناوبة، وذلك بهدف ضمان استمرار التكفل بالمرضى في الحالات الاستعجالية. وجاء في التعليمة أن المستشفيات مجبرة على ضمان مواصلة الخدمة العمومية الضرورية لتفادي حدوث اضطرابات في مواعيد العلاج للمرضى، فيما أشارت ذات التعليمة أن الأطباء المقيمين وأعوان شبه الطبي مجبرون بالمناوبة لضمان علاج المرضى المقيمين بالمستشفيات وضمان الخدمات الاستعجالية لأن الخدمة الأدنى ضرورية حسب المادة 38 من القانون 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990، من أجل ضمان المناوبة في المستشفيات وكذا مصلحة الاستعجالات وتوزيع الدواء. كما حملت التعليمة المسؤولية لرؤساء المصالح الذي ستوجب عليهم وضع قائمة بأسماء الأطباء المعنيين بالمناوبة وضمان الخدمة حسب ساعات العمل اليومية والعاملين في القطاع شبه الطبي في الاستعجالات من أجل ضمان المناوبة. للإشارة فقد هدّد الأطباء المقيمون بمقاطعة المناوبة الصباحية والليلية بداية من يوم غد الأحد، فيما هددوا باللجوء إلى الاستقالة الجماعية كآخر ورقة ضغط يلعبها الأطباء أياما قبل مصادقة البرلمان على مشروع قانون الصحة الذي سيقضى في حال تمريره على أي آمل في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية في المستقبل القريب.
