وفق نظام نسبي مطعّم بالطائفية والصوت التفضيلي

اللبنانيون ينتخبون برلمانهم لأول مرة

توجه اللبنانيون، أمس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائب للمرة الأولى منذ نحو عقد تقريباً، ولأول مرة وفقا لقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي ودوائر صغيرة. وأفادت مصادر صحفية في لبنان، أن أكثر من 250 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بعد 3 ساعات من افتتاح صناديق الاقتراع. ويتنافس 597 مرشح، بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 قائمة، للفوز بأصوات 3.7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول إلى البرلمان. وبعد أسابيع من التجييش في خطابهم السياسي بهدف استقطاب العدد الأكبر من الناخبين، التزم المرشحون منذ منتصف ليل الجمعة إلى السبت بالصمت الانتخابي، بهدف إتاحة الفرصة أمام الناخبين لتحديد خياراتهم. وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في 1880 مركز اقتراع موزّعة على 15 دائرة انتخابية، وسط إجراءات أمنية مشددة. إذ وضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية. وتجري الانتخابات للمرة الأولى منذ العام 2009، بعدما مدّد البرلمان الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية بسبب الانقسامات السياسية وبحجة التوصل لقانون انتخاب عصري. ومع أن الصور والشعارات الانتخابية تملأ الشوارع والساحات، إلا أنه لم يعرف بالتحديد إن كانت نسبة الاقتراع ستكون مرتفعة أكثر من سابقاتها. وسجلت نسبة المشاركة في الاقتراع في آخر انتخابات 54 %. في حين أشارت مصادر صحفية إلى أن نسبة الاقتراع سجلت ارتفاعا في عدة دوائر تجاوز نسبة 10 %، بعد 3 ساعات من افتتاح الصناديق. وتعبر شرائح واسعة من اللبنانيين عن خيبة أمل من تكرار الوجوه ذاتها وخوض القوى التقليدية نفسها المعركة، علما أنها لم تنجح على مدى عقود في تقديم حلول للانقسامات السياسية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان. ورأى رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أن القانون الانتخابي الجديد، الذي تجري على أساسه الانتخابات النيابية، قد اعتمد بهدف إتاحة المجال لتمثيل الأكثريات والأقليات في آن معا، وبالطريقة الأصح، لكافة شرائح الشعب اللبناني، ولكي ينتج مجلسا نيابيا، يسمح في معالجة كافة القضايا، معتبرا أن هذا ما سيؤمن مزيدا من الاستقرار الداخلي. ويبقى باب المفاجآت مشرعا على الغارب اليوم في ظل عاملين بالغي الأهمية والتأثير في هذه الانتخابات، فضلا عن عوامل أخرى أقل أهمية، وهما: أولا نسب الإقبال على الانتخابات في مختلف المناطق، التي من شأنها أن تقلب معدلات وحسابات وتقديرات في حال جاءت منافية أو مغايرة لمستويات غير محسوبة سلفا، الأمر الذي يؤثر تأثيرا حاسما على النتائج بفعل تبدل أرقام الحواصل الانتخابية في كل دائرة انتخابية. وثانيا التحسب لمعارك قد تتجاوز التفاهمات الضمنية التي أجريت بين أعضاء اللوائح (القوائم الانتخابية) نفسها لتوزيع الأصوات التفضيلية التي تعد العامل الأكثر إثارة للحمى الانتخابية في هذه الانتخابات. وفي ظل هذين العاملين ستقرر مصائر وتلوح حظوظ وتنهار فرص، الأمر الذي قد لا يبقي، على الأرجح، أي قوة سياسية أو حزب أو تحالف انتخابي في منأى عن مفاجآت هذا اليوم، أيا تكن حسابات القوى وماكيناتها الانتخابية دقيقة وجدية. ومع بدء عمليات الاقتراع، فتحت على مصراعيها معركة رئاسة مجلس النواب الجديد، ورئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، إذ أن الحكومة الحالية التي يرأسها سعد الحريري، من المفترض أن تبادر لإعلان استقالتها فور صدور نتائج الانتخابات النيابية الجديدة.