كشف عن رفع مقترحات لتعديل قانونها

دربال يؤكد وجود ثغرات في عمل هيئة مراقبة الإنتخابات

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس، عن التحضير لتقديم مقترح يرمي لتحسين نصوص القانون العضوي 11-16 المتعلق بالهيئة الذي أبان، على حد تعبيره، عن الكثير من الثغرات والفجوات أثناء مرحلة التطبيق في الميدان خلال المواعيد الانتخابية السابقة. وإن ثمن دربال خلال استضافته بالإذاعة الجزائرية المجهود المبذول في صياغة هذا القانون كتجربة جديدة ببلادنا، إلا أنه يبقى، حسبه، بعيدا عن تحقيق التوافق مع المادة 194 التي نص عليه المشرع الدستوري فيما تعلق بمهام الهيئة، مضيفا أن مرحلة تطبيق القانون شهدت ارتكاب الكثير من الأخطاء من أعضاء الهيئة ذلك لأن النصوص كانت غامضة وغير واضحة ولا تقدم نهاية لما بعد الإخطار مثلا. ومن الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئة مثلا إتاحة الفرصة للمتابع قضائيا من أجل الترشح مادامت لم تثبت إدانته بحكم نهائي وفي حال فوزه تعلق حصانته حتى تبث براءته. ولدى تطرقه للتكوين، اعتبر دربال أن التكوين التزام دستوري وحلقة هامة من الحلقات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، مذكرا بآخر دورة تكوينية تحت إشراف الهيئة يوم ال5 ماي الفارط حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون والتي شارك فيها نحو 40 حزبا لدراسة وتصحيح بعض الأخطاء التي تم تسجيلها في المواعيد الانتخابية السابقة على غرار جمع التوقيعات ومراجعة الهيئة الناخبة وإيداع قائمة الترشيحات، داعيا الأحزاب السياسية إلى تنظيم ورشات تكوينية بمشاركة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.