تحركات لمراجعة توقيف إطلاق النار

إحتيال مغربي - فرنسي على الصحراء الغربية!

يسعى المغرب بمساعدة فرنسا بحيلة ومكر إلى مراجعة الاتفاق العسكري رقم 1 من خلال حملته العدائية ضد جبهة البوليساريو والتي هدفها النهائي تقويض وقف اطلاق النار الساري منذ 1991، حسبما أكدته مصادر صحراوية قريبة من الملف. وأكدت ذات المصادر، أن محاولة المغرب بتصعيد التوتر في المنطقة من خلال تصريحات عدائية والخطط المدبرة من أجل تقويض وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1. وأضافت أن جبهة البوليساريو تبقى متمسكة بوقف اطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 الذي يحكم علاقات طرفين النزاع مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ويحدد المنطقة منزوعة السلاح وكذا تواجد القوات الصحراوية والمغربية غرب الجدار وشرقه. وأوضحت ذات المصادر في إشارة إلى الأكاذيب الواردة في الرسالة التي بعث بها الخميس الماضي الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، إلى رئيس مجلس الأمن تقول: نحن نعتمد ذلك وليس التصريحات الكاذبة لسفير المغرب لدى الأمم المتحدة . وكان سفير المغرب عمر هلال، المختص في المخادعة، قد أشار في رسالته إلى انشاء مواقع عسكرية شرق الجدار الأمني في الصحراء الغربية وتنظيم استعراض ومناورات عسكرية، في حين أن الأمر يتعلق فقط باحتفالات نظمت بمناسبة الذكرى ال45 لإنشاء جبهة البوليساريو. كما اكدت مصادر أن الحديث الذي أدلى به رئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة، الى مجلة جون أفريك يؤكد المناورة التي دبرتها المغرب وفرنسا على مستوى الأمم المتحدة للدفع نحو مراجعة الاتفاق العسكري رقم 1، مضيفة أن تصريحات بوريطة توحي بأن هناك أعمالا تمت مباشرتها في هذا الاتجاه. وبعد يومين عن رسالة عمر هلال، وجهت الأمم المتحدة دعوة الى ضبط النفس، مؤكدة في بيان نشرته يوم السبت مصالح الناطق الرسمي أنه لا يجب القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع القائم. واعتبرت هذه المصادر أن هذا الكلام يجب توجيهه للمغرب الذي انتهك عدة مرات الاتفاقات العسكرية، متسائلة عما اذا كانت الأمم المتحدة تريد فعلا اعادة النظر في هذه الاتفاقات. وفي الواقع، جاءت تصريحات الأمم المتحدة بإيعاز من كتابة عمليات حفظ السلام التي يقودها الفرنسي جان بيار لاكروا. وقالت هذه المصادر في هذا الشأن أنه ينبغي على كتابة عمليات حفظ السلام أن تتوقف عن سكب الزيت على نار الدعاية العدائية المغربية، محذرة من انقلاب موقف يعيد النظر في وقف الطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1. واعتبرت أن ما يجري بالأراضي المحررة أمر عادي يحدث منذ سنوات دون أن يقول أحد شيئا لكن الأمر غير العادي هو ما يقوم به المغرب بالأراضي المحتلة، حيث ينتهك حقوق الانسان وينهب ثروات الصحراويين ويعزز من تواجده العسكري. وحسب ذات المصادر، فان منظمة الأمم المتحدة رضخت للضغوط ورغم أنها نشرت في أفريل المنصرم تكذيبين صريحين على الاتهامات المغربية، مؤكدة أن المينورسو لم تلاحظ أي انتشار للعناصر المسلحة الصحراوية بمنطقة الكركرات الخالية من الأسلحة وأن الأراضي المحررة لبئر لحلو وتيفاريتي ليستا تابعتين لهذه المنطقة العازلة. واعتبرت نفس المصادر، أن المغرب الذي يشجعه الموقف الفرنسي يجب ألا يتجاهل بأن أعضاء دائمين بمجلس الأمن يعارضون أعماله المدمرة للسلام. وقد امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت على اللائحة الأخيرة حول تمديد عهدة المينورسو التي حملت جزئيا بصمة فرنسا، تقول نفس المصادر. وخلصت ذات المصادر الى أن جبهة البوليساريو تبقى متمسكة بالسلام وبالاتفاق العسكري رقم 1 والتفاوض، مثلما يدعو اليه مجلس الأمن.
ندوة في بروكسل تفتح النار على المخزن
تأسف المشاركون في الندوة حول موضوع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية: ما هو الدور المنوط بالاتحاد الأوروبي؟ ، اول أمس ببروكسل، لكون الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تهدف إلى تعزيز الهيمنة الاقتصادية لقوة الاحتلال المغرب على الصحراء الغربية. وأكد بوريس فرونتيدو من اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي، أن التنمية الاقتصادية في الصحراء الغربية مجرد خدعة لأن الصحراويين مهمشين، مضيفا أن المستعمرين المغربيين هم المستفيدون من هذا التطور. ويرى فرونتيدو أن المخططات التنموية للصحراء الغربية التي أعدها المحتل المغربي تهدف إلى ارساء سلطته السياسية والاستعمارية. وبدوره، اعتبر هوغو بريو سانتشيس، مختص في الجغرافيا وباحث بجامعة بروكسل الحرة، أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يسمح للمغرب بابقاء الاحتلال. وفي هذا الصدد، أوضح أن سياسة المغرب الخاصة بتنمية الصحراء الغربية تهدف إلى استقطاب المستعمرين المغربيين إلى الأراضي المحتلة، متطرقا إلى المزايا العديدة الممنوحة للمغربيين من أجل تحفيزهم على التمركز بالصحراء الغربية. وأضاف أن الأمر يتعلق باقتصاد استغلال في خدمة المحتل، مذكرا بأن الشعب الصحراوي يعيش يوميا انتهاكات خطيرة لحرياته الأساسية وللقانون الدولي الإنساني. من جهته، أعرب الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا، محمد سيداتي، عن أسفه لكون استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تمت في سرية لسنوات. لكنه عبر عن ارتياحه للقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي اعتبرها غاية في الأهمية، مشيرا إلى تسجيل تقدم هام خلال السنتين الأخيرتين. وفي نهاية فيفري، أكدت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية. وحسب محكمة العدل الأوروبية، فان ادراج اقليم الصحراء الغربية ضمن نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعتبر انتهاكا للعديد من قواعد القانون الدولي العام القابلة للتطبيق في إطار العلاقات بين الاتحاد ومملكة المغرب سيما مبدأ تقرير المصير. علاوة على قرار 27 فيفري، أصدرت محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 قرارا أوضحت بموجبه أن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تطبق على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع المنفصل والمميز لهذا الاقليم المصنف منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة. وندد رئيس اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي، بيار غالان، بمماطلات المفوضية الأوروبية الرامية إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية ونيتها في السماح بدخول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغربي بعد مراجعته حيز التطبيق قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي، وأكد على أهمية اخراج مسألة الصحراء الغربية من الصمت المتواطئ الذي يخيم عليها. كما ندد جان بول لو مارك من الحركة الفرنسية لمناهضة العنصرية وللصداقة بين الشعوب الانغلاق التام المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل السلطات المغربية. وتأسف يقول: منذ ثلاث سنوات لم يتمكن أي وفد من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة ولا حتى البرلمانيين الأوروبيين الموفدين إلى عين المكان ، مذكرا بطرد المحامين الفرنسيين للسجناء الصحراويين من المغرب.