حقوقيّون ينتقدون الاتّفاقات التّجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تأسّف المشاركون في الندوة حول موضوع «حقوق الانسان في الصحراء الغربية: ما هو الدور المنوط بالاتحاد الأوروبي؟» ببروكسل، لكون الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تهدف إلى تعزيز الهيمنة الاقتصادية لقوة الاحتلال المغرب على الصحراء الغربية.
وأكد بوريس فرونتيدو من اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي خلال الندوة المنعقدة، امس الاول، أن «التنمية الاقتصادية في الصحراء الغربية مجرد خدعة لأن الصحراويين مهمشين»، مضيفا أن المستعمرين المغربيين هم المستفيدون من هذا التطور».
ويرى فرونتيدو أن المخططات التنموية للصحراء الغربية التي أعدها المحتل المغربي تهدف إلى «ارساء سلطته السياسية والاستعمارية».
وبدوره اعتبر هوغو بريو سانتشيس مختص في الجغرافيا وباحث بجامعة بروكسل الحرة أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يسمح للمغرب ب «ابقاء الاحتلال».
وفي هذا الصدد، أوضح أن سياسة المغرب الخاصة بتنمية الصحراء الغربية تهدف إلى استقطاب المستعمرين المغربيين إلى الأراضي المحتلة متطرقا إلى المزايا العديدة الممنوحة للمغربيين من أجل تحفيزهم على التمركز بالصحراء الغربية.
وأضاف أن الأمر يتعلق «باقتصاد استغلال في خدمة المحتل»، مذكرا بأن الشعب الصحراوي يعيش يوميا انتهاكات خطيرة لحرياته الأساسية وللقانون الدولي الانساني.
من جهته، أعرب الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا، محمد سيداتي عن أسفه لكون استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية «تمت في سرية» لسنوات.
لكنه عبر عن ارتياحه للقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي اعتبرها «غاية في الأهمية»، مشيرا إلى تسجيل «تقدم هام» خلال السنتين الأخيرتين.
وفي نهاية فيفري أكدت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية.
وحسب محكمة العدل الأوروبية، فإن إدراج اقليم الصحراء الغربية ضمن نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعتبر انتهاكا للعديد من قواعد القانون الدولي العام القابلة للتطبيق في إطار العلاقات بين الاتحاد ومملكة المغرب سيما مبدأ تقرير المصير.
علاوة على قرار 27 فيفري، أصدرت محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 قرارا أوضحت بموجبه أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الأوربي والمغرب لا تطبق على الصحراء الغربية مؤكدة على الوضع «المنفصل والمميز» لهذا الاقليم المصنف منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
وندد رئيس اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي بيار غالان بمماطلات المفوضية الأوروبية، الرامية إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية، ونيتها في السماح بدخول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغربي بعد مراجعته حيز التطبيق قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.
وأكد على أهمية «اخراج مسألة الصحراء الغربية من الصمت المتواطئ الذي يخيم عليها».
كما ندد جان بول لو مارك من الحركة الفرنسية لمناهضة العنصرية وللصداقة بين الشعوب «الانغلاق التام» المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل السلطات المغربية.
وتأسف يقول: «منذ ثلاث سنوات لم يتمكن أي وفد من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة، ولا حتى البرلمانيين الأوروبيين الموفدين إلى عين المكان»، مذكرا بطرد المحامين الفرنسيين للسجناء الصحراويين من المغرب.