الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تهدف إلى تعزيز الهيمنة الاقتصادية اللامشروعة للمغرب على الصحراء الغربية

تأسف المشاركون في الندوة حول موضوع "حقوق الإنسان في الصحراء الغربية: ما هو الدور المنوط بالاتحاد الأوروبي؟" ببروكسل لكون الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تهدف إلى تعزيز الهيمنة الاقتصادية لقوة الاحتلال المغرب على الصحراء الغربية. وأكد بوريس فرونتيدو من اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي أن "التنمية الاقتصادية في الصحراء الغربية مجرد خدعة لأن الصحراويين مهمشين"، مضيفا أن المستعمرين المغربيين هم المستفيدون من هذا التطور". ويرى السيد فرونتيدو أن المخططات التنموية للصحراء الغربية التي أعدها المحتل المغربي تهدف إلى "ارساء سلطته السياسية و الاستعمارية". وبدوره اعتبر هوغو بريو سانتشيس مختص في الجغرافيا و باحث بجامعة بروكسل الحرة أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يسمح للمغرب ب "ابقاء الاحتلال". وفي هذا الصدد، أوضح أن سياسة المغرب الخاصة بتنمية الصحراء الغربية تهدف إلى استقطاب المستعمرين المغربيين إلى الأراضي المحتلة متطرقا إلى المزايا العديدة الممنوحة للمغربيين من أجل تحفيزهم على التمركز بالصحراء الغربية. وأضاف أن الأمر يتعلق "باقتصاد استغلال في خدمة المحتل" مذكرا بأن الشعب الصحراوي يعيش يوميا انتهاكات خطيرة لحرياته الأساسية و للقانون الدولي الإنساني. من جهته، أعرب الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا، محمد سيداتي عن أسفه لكون استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية "تمت في سرية" لسنوات. لكنه عبر عن ارتياحه للقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي اعتبرها "غاية في الأهمية" مشيرا إلى تسجيل "تقدم هام" خلال السنتين الأخيرتين. وفي نهاية فبراير أكدت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية. وحسب محكمة العدل الأوروبية فان ادراج اقليم الصحراء الغربية ضمن نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعتبر انتهاكا للعديد من قواعد القانون الدولي العام القابلة للتطبيق في إطار العلاقات بين الاتحاد و مملكة المغرب سيما مبدأ تقرير المصير. علاوة على قرار 27 فبراير أصدرت محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 قرارا أوضحت بموجبه أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الأوربي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية مؤكدة على الوضع "المنفصل و المميز" لهذا الاقليم المصنف منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة. وندد رئيس اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي بيار غالان بمماطلات المفوضية الأوروبية الرامية إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية ونيتها في السماح بدخول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغربي بعد مراجعته حيز التطبيق قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي. وأكد على أهمية "اخراج مسألة الصحراء الغربية من الصمت المتواطئ الذي يخيم عليها". كما ندد جان بول لو مارك من الحركة الفرنسية لمناهضة العنصرية و للصداقة بين الشعوب "الانغلاق التام" المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل السلطات المغربية. وتأسف يقول "منذ ثلاث سنوات لم يتمكن أي وفد من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة و لا حتى البرلمانيين الأوروبيين الموفدين إلى عين المكان"، مذكرا بطرد المحامين الفرنسيين للسجناء الصحراويين من المغرب.