أدانت الوزارة الأولى ما وصفته ب"حملة التسريبات المنظمة" بشأن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018، وسط جدلٍ حادٍ حول وجود زيادات و رسوم جديدة سترهق كاهل المواطنين بداية من سبتمبر المقبل. وقالت حكومة الوزير الاول أحمد أويحيى، في بيان لها، إنّ هذه التسريبات أدت إلى "تغذية المضاربة، وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانًا، بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية". وقدّم البيان "توضيحات موجهة لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة"، نافيًا لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة عبر قانون المالية التكميلي للعام 2018، بالرغم من العجز. وتابع البيان أن "التسعيرات الجديدة المطبّقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا المنطلق، تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها". وذكر المصدر أنه "بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، فإن تكلفتها تقدّر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دينار، وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدّرت بمبلغ 6.000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة (وسيُسلّم مقابل مبلغ 10.000 دينار)، وبمبلغ 12.000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 48 صفحة (وسيُسلّم مقابل مبلغ 50.000 دينار". وشدد البيان على أن "إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي، ستترتب عليه كلفة أكثر ارتفاعًا، حيث سيُسلّم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 25.000 دينار، وجواز السفر المتكون من 48 صفحة بمبلغ 60.000 دينار، حيث سينتج عن ذلك سعر تسليم بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار بحسب النموذج". وأفادت الحكومة أن "كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، تقدّر بمبلغ 10.000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار". وبررت ذلك بأن "بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة، وبطاقة ترقيم السيارات، كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها عشرة سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرًا زهيدًا، أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجّهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكلة لتسوية هذا المبلغ". وخلُص البيان إلى القول:"قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون المالية التكميلي، أن هذا النص لا يتضمن أي رسم، ولا أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزًا كبيرًا في الميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر المركزي". وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد سحب قبل أسبوعين مشروع قانون المالية التكميلي وطلب من الحكومة مراجعة بعض تدابيره. لا زيادة في إعتمادات الميزانية من جهة اخرى فندت الوزارة الاولى صحة المضاربات الدائرة حول قانون المالية التكميلي 2018 الذي لم يدرس بعد من طرف مجلس الوزراء و الاقاويل بأن هذا النص يتضمن زيادة في الإعتمادات الميزانية . و قالت الوزارة الاولى في بيان توضيحي أن مبالغ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز المشار إليها في قانون المالية التكميلي هو طبقا للإجراءات. و تضل ميزانية التسيير لسنة 2018 دون تغيير بمبلغ 4.584،4 مليار دينار، كما تم التصويت عليها في نهاية سنة 2017. غير أنه من داخل هذا المبلغ قد تم القيام بعمليات إلحاق اعتمادات انطلاقا من رصيد الميزانية المجمع المسمى {الأعباء المشتركة} لفائدة بعض الدوائر الوزارية، لا غير ،كما بقيت ميزانية التجهيز هي الأخرى دون تغيير بمبلغ 4.043،3 مليار دينار، تؤكد الوزارة الأولى. أما العنصر الوحيد الجديد الذي أدرج في قانون المالية التكميلي - يضيف المصدر- فيخص رخص البرامج التي اقترح بشأنها مبلغ إضافي قدره 500 مليار دينار. وستوجه رخص هذه البرامج لمشاريع منشآت سيتم تمويلها بقروض من الصندوق الوطني للاستثمار وليس من ميزانية الدولة، مع الإشارة إلى أن هذه المنشآت مرتبطة بميناء الوسط المستقبلي لشرشال وقطب تثمين الفوسفات و البتروكيمياء في شرق البلاد، وهما مشروعان من شأنهما أن يستحدثا نحو 8.000 منصب شغل في المجموع. و قال المصدر أنه وانطلاقا من هذه المعطيات فإن كل مواطن يمكن أن يلاحظ أن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية التكميلي، تظل متمسكة بترشيد ميزانية الدولة من أجل التوصل إلى استعادة توازنها في أفق 2022. و تابعت الوزارة الأولى تقول ينبغي أن نذكر بأن الميزانية بالنسبة لسنة 2018، قد تم التصويت عليها مع عجز بمبلغ 1.800 مليار دينار، ممول بقرض ممنوح للخزينة من بنك الجزائر.
