آبل تنتصر وتحصل على 538 مليون دولار من سامسونغ

توصلت هيئة المحلفين، والتي تعيد النظر بقيمة الأضرار الواجب على شركة سامسونغ دفعها إلى شركة آبل فيما يتعلق بقضية انتهاك حقوق براءات الاختراع والملكية الفكرية، إلى حكم يقضي بتعديل الرقم من أكثر من مليار دولار إلى حوالي 538 مليون دولار، وذلك نتيجة لانتهاك سامسونغ لخمس براءات اختراع متعلقة بالتصميم والأدوات، حيث يأتي هذا الحكم بعد مرور ما يقرب من ست سنوات من بداية المحاكمة بين الشركتين، مع زياة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة. وكانت شركة آبل قد بدأت الإدعاء ضد شركة سامسونغ في شهر أفريل 2011 حول انتهاك بعض هواتف سامسونغ الذكية لبراءات اختراع تخص هواتف آيفون، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية، وفازت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بالمحاكمة في شهر أوت 2012، وحصلت على تعويض أولي قدره 1.049 مليار دولار، ولكنها اضطرت للعودة إلى المحكمة بسبب خلافات لاحقة حول عدد من الأسئلة القانونية والأضرار المختلفة. ودفعت شركة سامسونغ حوالي 548 مليون دولار لشركة آبل بعد صدور الحكم الأول، وخلال إعادة المحاكمة الأخيرة، كانت القضية الأساسية هي التعريف المناسب لعبارة (مادة التصنيع) تحديدًا، أي إذا ما كان حساب الأضرار التي عانت شركة آبل بسببها يستند إلى قيمة محددة لخمس براءات اختراع تتبع لتصميم آيفون والتي قامت سامسونغ بانْتهاكها، أو على القيمة الإجمالية لكل هاتف ذكي يتضمن تلك الابتكارات. وكانت إعادة المحاكمة تلوح في الأفق منذ شهر ديسمبر 2016، عندما أعادت المحكمة العليا الأمريكية القضية إلى محكمة اتحادية أدنى من أجل قيام هيئة المحلفين بتحديد ما إذا كان الهاتف بالكامل أو مكوناته هي التعريف الصحيح لعبارة (مادة الصنع)، وأمرت المحكمة الفيدرالية في شهر أكتوبر الماضي بإعادة المحاكمة والطلب من هيئة المحلفين الشهادة بشأن هذه المسألة، وذلك باستخدام اختبار جديد يركز على أربعة عوامل. واقترحت شركة سامسونغ تعويضات بقيمة 28 مليون دولار، في حين أصرت شركة آبل مبلغ مليار دولار، وطالبت الأخيرة هيئة المحلفين بوضعها الأمور في سياقها الصحيح، إذ قامت سامسونغ بانْتهاك تلك البراءات ملايين المرات عبر تصنيعها ملايين الهواتف الذكية، وتضمن قرار هيئة المحلفين أضرار بقيمة 533 مليون دولار بسبب التعدي على براءات اختراع شركة آبل، و5 ملايين دولار أمريكي للتعدي على براءات اختراع الأدوات، حيث بلغ مجموع الأضرار أكثر من 538 مليون دولار.