على خلفية حادث غرق مركب للمهاجرين

الداخلية التونسية تقيل 10 مسؤولين أمنيين من مهامهم

قرر وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، إعفاء 10 من كبار المسؤولين الأمنيين في محافظة صفاقس من مهامهم وذلك على خلفية حادث غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها امس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن قرار الإعفاء جاء نتيجة للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بها وزير الداخلية في ملابسات الفاجعة التي أدت إلى غرق عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين بعرض البحر قبالة سواحل جزيرة قرقنة. وتضمن الإعفاء خمسة من قيادات الأمن الوطني في قرقنة وصفاقس وهم رئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيس المصلحة الجهوية المختصة بصفاقس، ورئيس فرقة الإرشاد (الإستعلامات) بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة. وشمل القرار أيضا إعفاء رئيس منطقة الحرس الوطني (الدرك) بصفاقس، ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني (الدرك) بصفاقس، ورئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة، ورئيس فرقة أمن السفن والركاب بصفاقس ورئيس مركز أمن السفن والركاب بنفس المنطقة. وأشارت الداخلية التونسية الى أن الأبحاث العدلية والإدارية ما تزال جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض. وكان وزير الداخلية التونسي قد أمر قبل ذلك المجلس المحلي للأمن بالتحقيق في ملابسات غرق عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة، وتحديد المسؤولين عن التقصير الأمني بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يشار إلى أن مركب صيد على متنه العشرات من المهاجرين غير الشرعيين قد غرق يوم الأحد الماضي في عرض البحر قبالة سواحل جزيرة قرقنة من محافظة صفاقس (270 كلم) جنوب شرق تونس العاصمة ما تسبب في مقتل 63 شخصا غرقا، وفقا لبيانات وزارة الداخلية التونسية.