شخصيات وقضاة ومسؤولين بارزين في قلب الإعصار في قضية الكوكايين

لا أحد فوق القانون

العدالة الجزائرية تثبت نزاهتها
أثبتت قضية كوكايين وهران بما لا يدع مجالا للشك الخطوات الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مجال محاربة الفساد و في استقلالية القضاء، وذلك عقب ورود أسماء شخصيات و قضاة و مسؤولين بارزين في الدولة و أبناءهم في قلب التحقيقات الخاصة في قضية كوكايين وهران ، أين وقف هؤلاء أمام ميزان العدالة الجزائرية على مسافة واحدة مع المتورطين الآخرين في القضية التي أسالت الكثير من الحبر مؤخرا نظرا لكونها أكبر عملية تهريب للكوكايين في تاريخ الجزائر . رغم تورط أسماء ثقيلة في القائمة الأولية للمتهمين في قضية محاولة تهريب كمية ضخمة من الكوكايين عبر ميناء وهران ومن بينهم، نجل وزير أول سابق و عدد من القضاة وأشخاص أخريين ، إلا أن العدالة الجزائرية أثبتت مرة أخرى نزاهتها و قامت باستدعاء كل المتهمين للمثول أمام الجهات القضائية المختصة و اعتقال البعض و منهم نجل وزير سابق الذي اودع بحسب مصادر متطابقة سجن الحراش بالعاصمة، مؤكدة مرة أخرى أن العدالة موجودة لمكافحة الفساد ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه وموقعه في الدولة الجزائرية. و على اعتبار أن إفلات الفاسدين من العقاب هو البلاء الحقيقي الذي يضرب أي دولة في العالم، خصوصا عندما يفلت المتورطون كبعض المسؤولين على أعلى مستوى أو أقاربهم، في قضايا الفساد الكبيرة والفضائح المالية من قبضة القانون الذي وضع في الأساس د قبل كل شيء، لم تحد العدالة الجزائرية، بحسب خبراء ومراقبين عن الصرامة اللازمة في التعامل مع قضية كوكايين وهران التي مثلت امتحانا حقيقيا لنزاهتها واستقلاليتها و احترافيتها ، خصوصا مع الامتدادات الكبيرة التي شكلتها هذه القضية المعقدة. ولعل هذا التعامل الإيجابي للعدالة الجزائرية مع قضية بهذا الحجم الكبير هو ما جعل الوزير الأول أحمد أويحيى يؤكد أمس، بأنها لا تشكل حرجا للدولة ومصالحها، وأضاف بأنها كانت ستقع في حرج لو لم تقم بحجز تلك الكمية، وقال بان الجزائر تخوض حربا ضد الفساد وضد العدوان الذي يتهدد المجتمع ويتعلق الأمر بالمخدرات التي تحولت إلى سلاح يستهدف المجتمع الجزائري. وأكد اويحيي، بأن التوقيفات التي وقعت في إطار القضية يجب أن تكون مبعث ارتياح وهو دليل على أن العدالة موجودة لمكافحة الفساد ولا احد فوق القانون مهما كان منصبه وموقعه، قبل أن يضيف بأن القضية عند العدالة وهي المخولة في الفصل فيها. وعاد أويحيى، إلى التصريحات التي أطلقها منذ سنوات والتي حذر فيها من توغل المال القذر في الساحة السياسية. وبحسب مراقبين فإن الحزم الكبير الذي تعاملت به العدالة الجزائرية في قضية الكوكايين يعد ثمرة للإصلاحات الكبيرة التي شهدها القطاع في عهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،القاضي الأول في البلاد،و الذي أولى اهتماما كبيرا لمسألة إصلاح قطاع العدالة و عصرنته للتماشي مع التحديات المطروحة على مستوى مكافحة الفساد والرشوة في بلادنا و اتخذ في السياق العديد من الاجراءات والتعديلات.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي مؤخرا أن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع أشواطا معتبرة مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري . و شدد رئيس الجمهورية، أيضا على أن من نتائج الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة أن استكملت الهيئة القضائية كامل مقومات سلطتها واستقلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية، وبما يعزز مكانتها ودورها في ضبط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون، وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية .