«قضية الكوكايين بين أيدي العدالة ..ولا أحد فوق القانون»

أويحيى يجدد دعوته بتطبيق حكم الإعدام ضد مروجي المخدرات ..ويصرح:

جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي» أحمد أويحيى « دعوته بتطبيق حكم الإعدام ضد مروجي المخدرات خلال حديث على قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران التي تشير بعض التسريبات الإعلامية إلى تورط أبناء مسؤولين كبار في الدولة وقضاة مع المدبر الرئيسي في القضية المدعو «البوشي»كما أكد خلال ندوة صحفية أمس السبت بأن حجز هذا الكمية الكبيرة من السموم لا تشكل حرجا للدولة ومصالحها الأمنية لأن هذه المصالح ستكون في حرج كبير لو أنها لم تقم بدورها المنوط بها والوطني بحجز تلك الكمية الكبيرة من الكوكايين كما أشار إلى أن الجزائر تخوض حربا ضد الفساد ومروجي المخدرات مؤكدا بأن أطرفا لم يسمها أمين عام الأرندي بالاسم تحاول تعفين المجتمع بعدما فشلت في ضرب استقرار الوطن من خلال محاولات يائسة لإغراق البلاد بالمخدرات . وبالحديث عن حملة التوقيفات التي مست عددا معتبرا من المتورطين في القضية رد الأمين العام للأرندي بأن التوقيفات التي وقعت في إطار القضية يجب أن تكون مبعث ارتياح للمواطن وللجزائريين وهو دليل على أن العدالة الجزائرية موجودة و»واقفة» لمكافحة الفساد ومحاربة ترويج المخدرات مؤكدا بأنه لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه وموقعه في سلم المسؤولية مشيرا إلى أن القضية عند العدالة وهي المخولة في الفصل فيها.وبالمناسبة تطرق أحمد أويحيى «إلى قضية فلاح وهران حيث أكد بأن موضوع الفلاحة هام وفي نفس الوقت عويص. وأوضح أويحيى أنّ الفلاحة تخلق مناصب شغل وتغطي الحاجيات.مشيرا إلى أنه يوجد تضارب بين الحفاظ على الأراضي الفلاحية والحاجة إلى استكمال بناء من سكنات وطرق وجامعات ومركبات صناعية.وتحدث أويحيى عن قضية فلاح وهران مشيرا إلى أنه نجح في هدفه لكنه قلل من القضية. وأكد أن نجاح الفلاح مجرد ضربة حظ قائلا «شايد سنبولة بعد هطول الأمطار ونمو الزرع لكن تلك الأرض هي أرض بور.وأكد أويحيى أن كلامه هذا مبني على التقارير التي وصلته حول القضية متابعا تصريحه «يعطيه الصحة» فطن الدولة مرة أخرى لقضية الأراضي الفلاحية. وكانت قضية فلاح وهران قد أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام قبل أن تسارع الحكومة إلى فتح تحقيق قضائي وإداري تمخض عنه سلسلة من الإجراءات التي تمنع إنجاز المشاريع السكانية والصناعية فوق الأراضي الفلاحية.