بدوي يجدد الرفض لإنشاء مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين و يؤكد:

الجزائر تتعرض لحملة تشويه

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن الجزائر تتعرض لحملة تشويه غير مؤسسة من خلال ملف المهاجرين غير الشرعيين، فيما جدد التأكيد أن الجزائر لن تقبل أي مركز لتجميع المهاجرين على أراضيها، في حين أنها تتعامل مع المهاجرين بشكل يضمن انسانيتهم وكرامتهم. و قال بدوي أمس في افتتاح أشغال الدورة ال6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية، المخصصة لتعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي على مستوى المناطق الحدودية، أن استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية يتطلب أن تكون الجزائر والنيجر ملزمان بتوطيد التعاون الثنائي لمكافحتها ومحاربة الشبكات الإجرامية التي ترتبط بها، وأن استفحال الظاهرة أصبح أمرا مقلقا، حيث قال "يجب تكثيف العمليات بجهودنا لمواجهة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بها وأيضا محاربة الراديكالية والتطرف العنيف". وأضاف بدوي أن "بلادنا التي دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوقي المخاطر المنجرة عنها تجد نفسها اليوم تواجه حملة من الانتقادات غير البناءة والتي لا أساس لها من الصحة، فالجزائر طالما وقفت مع المهاجرين الإفارقة ولم تؤخر أي جهد لتقديم يد العون لهم". كما أكد بدوي أن العلاقات الاخوية بين الجزائر والنيجر واجهت الكثير من الحاسدين الرامين الى التشكيك في مصداقيتها، وأن محاولاتهم باءت وستبوء دائما بالفشل لان علاقاتنا التاريخية قوية، يقول بدوي، الذي أكد أن الجزائر ستبقى دائما متضامنة ومتآزرة مع اخواننا النيجريين. وطالب بدوي من نظيره النيجري إعطاء الأولية للمناطق الحدودية في التنمية الاقتصادية من أجل تجنب الاختلالات الإقليمية وإعادة التوازن لها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأوضح ذات المصدر أن البلدين ملزمان بالتعاون الثنائي من أجل تجنب الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر الذي أصبح ظاهرة تأرق الكثير من الدول الإفريقية. وأكد وزير الداخلية على ضرورة دراسة كل الصعوبات التي تحول دون تطبيق المتفق عليه سنة 2016 بين ولاة المناطق الحدودية للجزائر والنيجر عن طريق الاستعانة بالخبراء في هذا المجال من أجل تنمية المنطقة الحدودية المشتركة. و انطلقت أمس بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة ال6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية، المخصصة لتعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي على مستوى المناطق الحدودية، وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الذي يدوم يومين، القضايا المتعلقة بتأمين المناطق الحدودية وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الأمنية في البلدين وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتسهيل حركة الأشخاص والسلع ضمن الإطار القانوني ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وسيتم بمناسبة هذه الدورة تنصيب فريق عمل يتشكل من ممثلي المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته ونظرائهم النيجريين، قصد دراسة الجانب المتعلق بتنمية وتهيئة المنطقة الحدودية المشتركة،كما سيتم إعادة بعث ديناميكية النشاط الاقتصادي على مستوى الشريط الحدودي بالإضافة إلى تبني برنامج عمل مع مواعيد محددة يتضمن اقتراح محاور تعاون جديدة في شكل خطة عمل. وستتكلل أشغال الدورة بإعداد محضر يوقع عليه وزيرا الداخلية للبلدين من أجل تنفيذ بنود التعاون المتفق عليها بين الطرفين. يذكر أن اللجنة الثنائية أنشئت طبقا لبرتوكول اتفاق 30 أكتوبر 1997 بالجزائر من اجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية وذلك من خلال ترقية المبادلات سيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود وتنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي بكل أبعاده سيما في ميدان التنمية المستدامة والتعاون الاجتماعي والثقافي.