انطلاق أشغال الدورة ال 6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية بالجزائر

انطلقت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أشغال الدورة ال 6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية, المخصصة لتعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي على مستوى المناطق الحدودية. وافتتحت الدورة رسميا من طرف كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري بازوم محمد, وذلك بعد لقاء ثنائي جمع بينهما قبل انطلاق الأشغال التي تجري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الذي يدوم يومين, القضايا المتعلقة بتأمين المناطق الحدودية وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الأمنية في البلدين وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتسهيل حركة الأشخاص والسلع ضمن الإطار القانوني ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وسيتم بمناسبة انعقاد الدورة السادسة, تنصيب فريق عمل يتشكل من ممثلي المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته ونظرائهم النيجريين, قصد دراسة الجانب المتعلق بتنمية وتهيئة المنطقة الحدودية المشتركة. كما سيتم إعادة بعث ديناميكية النشاط الاقتصادي على مستوى الشريط الحدودي بالإضافة إلى تبني برنامج عمل مع مواعيد محددة يتضمن اقتراح محاور تعاون جديدة في شكل خطة عمل. وستتكلل أشغال الدورة بإعداد محضر يوقع عليه وزيري الداخلية بالبلدين من أجل تنفيذ بنود التعاون المتفق عليها بين الطرفين. وينتظر من هذه الدورة تشخيص الصعوبات التي تعيق تنفيذ قرارات مختلف الدورات السابقة لا سيما الدورة الأخيرة التي عقدت في نيامي يومي 30 و31 جويلية 2015 والخروج بحلول مع تعميق التشاور والتنسيق حول قضية الهجرة وتهزيز التعاون الأمني. يذكر أن اللجنة الثنائية أنشئت طبقا لبرتوكول اتفاق 30 أكتوبر 1997 بالجزائر من اجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية وذلك من خلال ترقية المبادلات سيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود وتنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي بكل أبعاده سيما في ميدان التنمية المستدامة والتعاون الاجتماعي والثقافي. وقد أفضت أشغال الدورة الخامسة إلى وضع آليات تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مختلف الدورات من بينها لجنة "المتابعة", وتعلق الأمر بتعزيز الأعمال المشتركة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود وتعزيز وسائل مكافحة التهريب وانعدام الأمن والاستغلال العقلاني للفضاء وتنظيم دوريات متزامنة ومنسقة على مستوى الحدود المشتركة مع نقاط التقاء لتبادل المعلومات. كما تعلق الأمر بتكثيف تبادل المستخدمين بين مسؤولي المناطق والولايات الحدودية وتفعيل التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية للمناطق الحدودية سيما من خلال زيارات مختلف المسؤولين. وبالنسبة للسلطات الجزائرية, تشكل المنطقة الحدودية بين البلدين "جسرا لترقية الصداقة والأخوة والتعاون والتكامل لكنها تواجه قيود أمنية متعددة تعود أساسا الى تواجد مجموعات ارهابية تتغذى على الآفات المرتبطة بها منها بالخصوص الاتجار بالمخدرات".