لعمامرة يحذر من التصاعد غير المسبوق لظاهرة الاسلاموفوبيا في أوروبا و يؤكد

الهجمات ضد الرسول غير مسؤولة ومرفوضة و ينبغي التصدي لها بالطرق المتمدنة
الشركاء الأوروبيون مطالبون بضرورة احترام كل ما يتعلق بهوية الجاليات العربية
دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بقوة، أول أمس بالقاهرة، إلى»اتخاذ ضوابط جماعية عربية»لمواجهة التطرف بكل أشكاله منوها بتجربة الجزائر الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والرامية إلى نشر الاعتدال والتسامح، والتي تعتبر نموذجا كما قال ينبغي الاقتداء به لمواجهة هذه الآفة.
ورافع لعمامرة، خلال مناقشة مجلس وزراء الخارجية العرب لتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول»ظاهرة الإرهاب وتأثيرها على الأمن القومي العربي»من أجل تضمين هذا التقرير إجابات للإشكالات التي يثيرها امتداد الإرهاب إلى أوروبا، ولاسيما ما يتعلق بالتصاعد غير المسبوق لظاهرة الاسلاموفوبيا في أوروبا والتي تثير مخاوف الجاليات العربية.
وقال لعمامرة في ختام اجتماع المجلس أن هذه الدراسة، ولكنها غير مكتملة وتتطلب اثراءات ومقترحات، مشيرا إلى أهمية التأكيد على إدانة الإرهاب واتخاذ الإجراءات للوقاية من التطرف مع مطالبة الشركاء الأوروبيين بضرورة»احترام كل ما يتعلق بهوية الجاليات العربية التي ينبغي أيضا حث أفرادها على احترام قوانين البلاد المستقبلة.
وكان لعمامرة قد أكد أن عملية مواجهة التطرف في أوروبا، لابد أن يتوخى فيها أيضا ضرورة الحرص الشديد على ضمان كرامة وسلامة الجاليات العربية وفي مقدمتها الجالية الجزائرية المنتشرة في ربوع أوروبا.
وقال « بقدر ما نلح على أن يحترم أفراد الجالية قوانين الدول المضيفة بقدر إلحاحنا على أن تحترم حقوقهم، بما فيها حقهم في صيانة شخصيتهم والدفاع عن هويتهم وهو الخط الثابت في سياسة الجزائر.
وأضاف الوزير أن رسالة الجزائر هذه للشركاء في أوروبا «يتقاسمها الأشقاء العرب ويساهم الكل فيها» من أجل أن»نتصدى للهجمات غير المسؤولة والمرفوضة بتاتا ضد الرسول (ص) بالطرق المتمدنة التي تبنى على الصرامة وعلى المبدأ القائل بضرورة الاحترام المتبادل للرموز ولقناعات كل الأطراف وفي مقدمتها قناعتنا الثابتة والقوية بتعاليم ديننا الحنيف» .
وأشار لعمامرة إلى تجربة الجزائر في كل ما يتعلق بمحاربة الإرهاب واستئصال التطرفن واعتبرها نموذجا وقدوة يمكن الاستفادة منها وقال»اعتقد أن للجزائر تجربة رائدة في مواجهة التطرف لا تقتصر على الجوانب الأمنية العسكرية، بل تتسع للجوانب السياسية والثقافية والدينية والتربوية والأخلاقية فهذه المنهجية المتكاملة والبناءة التي انتهجتها الجزائر منذ أن تعرضت لظاهرة الإرهاب الغريبة عن تقاليد وتراث وكل معتقدات المجتمع الجزائري».
وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية «أن نتعاون مع هذه الدول من منطلق المصلحة المشتركة فهذا يقتضي منا أن ندافع عن الأغلبية الساحقة من أفراد جاليتنا في أوروبا وهي أغلبية مؤمنة بدينها ومتشبثة بوطنيتها وهويتها ومحترمة في نفس الوقت لقوانين الدول التي تعيش فيها وتكسب قوتها من العمل بها».
وبشان التخوفات من إمكانية لجوء بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات إدارية أو قانونية تضيق على الجاليات المسلمة وبالأخص الجالية الجزائرية، التي تمثل حيزا واسعا في الفضاء الأوروبي، أكد لعمامرة أن الجزائر «لا تتحمس إلى إجراءات قد تكون تعسفية أو استثنائية في الوقت الذي تتفهم في نفس الوقت حق كل الدول في سن القوانين التي تراها مناسبة بالنظر إلى ظروفها الخاصة من الناحية الأمنية «.
وأضاف «إننا في حوارنا وفي تعاوننا مع كل هذه الدول نقدم التجربة الجزائرية الرائدة كمنهجية ممكنة - مع ما تتطلب هذه المنهجية من تكييف مع الظروف ومع معطيات وخصوصيات كل دولة من الدول المعنية - وصولا إلى موقف متجانس ومنهجية متجانسة لدى الجميع من أجل هدف أساسي وهو حماية أمن واستقرار وسلامة الجميع «.
وأكد في هذا السياق، مبدأ الجزائر الثابت في الدفاع بقوة عن الجالية الجزائرية وقال»إن الجزائر التي كانت سباقة تحت كل الظروف والأوقات للدفاع عن جاليتنا في المهجر ستواصل هذا الاهتمام والتعامل مع الدول الصديقة المعنية للأخذ بالمواقف الرامية إلى تغليب الحكمة وتغليب الأساليب المتمدنة على الأساليب التعسفية».
وبخصوص القضية الفلسطينة التي مثلت البند الرئيسي في جدول أعمال المجلس الوزراي، أكد الوزير أن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع، تأتي دعما للقضية الفلسطينية العادلة، و وقوفها مع كل الخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية، من أجل تعزيز دورها ونشاطها وتوسيع هامش المناورة في المحافل الدولية وصولا إلى الهدف المنشود من مشروع القرار الذي عرض على مجلس الأمن والذي قد يعرض مجددا عندما تتوفر شروط إنجاحه.
و عبر لعمامرة عن ارتياحه للنتيجة التي توصل إليها المجلس بخصوص الأزمة الليبية وللمناقشات المستفيضة التي أسهمت في إبراز تعقيدات هذه الأزمة وتشابك معطياتها، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف الليبية في إطار مقاربة سلمية من أجل تسريع الحل التوافقي المنشود في مسار تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وكان لعمامرة قد أكد على هذا الموقف خلال لقائه بوزير الخارجية الليبي محمد الدايري أول أمس بمقر الجامعة العربية، على هامش أشغال المجلس الوزراي.