كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، عن اتخاذ تدابير جديدة لتفادي تهريب الوقود بالمناطق الحدودية، من خلال توجيه تعليمات لمؤسسات نفطال تقضي بتشديد الرقابة على توزيع مادتي المازوت والبنزين بالمحطات الواقعة على خط الطريق السيار شرق غرب وكذا النقاط الحدودية. وأفاد يوسفي في رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أول أمس، بأن الإجراء من شأنه أن يخفّف من ظاهرة التهريب، معلنا عن وضع برنامج لعصرنة مصانع تكرير البترول من أجل رفع قدراتها الإنتاجية، لمواجهة الطلب الداخلي على الوقود، كما يتم حاليا تقييم العروض التقنية التي تقدم بها مستثمرون، لإنجاز مصفاة جديدة بولاية إليزي وفق المعايير الدولية، التي سيمكن استلامها من تدعيم القدرات الوطنية لتكرير البترول وجعلها كافية لتغطية الطلب المحلي، مع إمكانية تصدير الفائض نحو الخارج، فضلا عن رفع قدرات تخزين الوقود والغاز المسال لتأمين السوق الوطنية، مؤكدا في ذات الموضوع، بأن قانون المحروقات المعدل، كرس مبدأ حماية البيئة في مجال المحروقات، إذ تم إسناد لسلطة الضبط التابعة للقطاع، مهمة إبداء الرأي ودراسة تأثير تلك العمليات على البيئة، مع اتخاذ التدابير الوقائية وتسيير المخاطر، الناتجة عن حرق الغازات في الهواء. وفي ردّه على سؤال يتعلق برسكلة الزيوت المستعملة، أفاد يوسف يوسفي، بأن ممارسة هذا النشاط متاح لمن يريد الاستثمار فيه، كما تتكفل مؤسسة نفطال باسترجاع كميات كبيرة من الزيوت المستعملة منذ العام 84، بمقدار 18 ألف طن سنويا، قائلا بأنه يتم حاليا العمل على إنشاء مركب ضخم لمعالجة هذه المادة، التي يتم تصدير جزء منها نحو الخارج. وبرّر وزير الطاقة وقف استغلال مصفاة البترول بعين أمناس بولاية إليزي، في رده على سؤال للسيناتور عباس بوعمامة، بتسجيل حركة في التربة أدت إلى تشققات في المنشآت الخاصة بالصفاة، مع تضرر مركز التخزين، لذلك تقرر غلقها سنة 88، بعد أن تم تشغيلها سنة بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف طن سنويا، وطمأن الوزير بتكلف مؤسسة نفطال بضمان تزويد محطات الولاية بالوقود، كاشفا في ذات السياق، عن مخطط يتضمن برنامجا واسعا لضمان التزويد بهذه المادة إلى غاية 2020، في حين علق صاحب السؤال على الوزير، بالقول أن فاتورة استيراد البنزين فاقت 3 ملايير دولار سنويا. وأثار عضو مجلس الأمة، خالد بوجابر قضية تفكيك مركب غاز البوتان بسكيكدة قبل أن يتم تدشين المركب الجديد، مما أدى إلى نقص واضح في تزويد المواطنين بهذه المادة، وأوضح يوسف يوسفي في رده على هذا الانشغال، بالتأكيد على أن القرار اتخذ عقب الحادث الذي شهده المركب السنة الماضية، وقابله الشروع في إنجاز مركب جديد بطاقة إنتاجية قدرها 13 مليون متر مكعب من الغاز المميع، مبررا عدم تزويد المستثمرين بغاز البوتان، بضرورة احترام إجراءات توزيع هذه المادة، وفقاً لما ينصّ عليه المرسوم الحامل رقم 453/97 المتعلق بتخزين المواد البترولية، والذي ينص على إلزامية الحيازة على العدد الكافي من القارورات، وكذا المساحة الملائمة لتخزينها.
