لم يستبعد أيادي خفية في الاضطرابات

بلخادم ينتقد هيمنة 5 مستوردين على سوق السكر
قال عبد العزيز بلخادم أمين عام جبهة التحرير الوطني أمس أنه لا يستبعد وقوف أيادي خفية وراء الإضرابات التي شهدتها مدن جزائرية أواخر الأسبوع الماضي، ودعا إلى إنهاء احتكار عدد محدود من المستوردين لبعض المواد الاستهلاكية الاستراتيجية.
وأوضح لحصة "تحولات" الإذاعية أنه فيه شيء من التحريك لهذه الأحداث من خلال التحريض والشائعات من بعض الأوساط التي تضررت، ورد على سؤال لمنشطة الحصة بخصوص وقوف دوائر سياسية واقتصادية وراء الأحداث الأليمة، بالقول " لا استطيع أن اجزم أو اثبت أن هناك يد داخلية أو خارجية .. قد يكون ذلك ..ولكن المؤكد أن هذه الأحداث خدشت صورة الجزائر في الداخل والخارج"، واستدرك أن الشائعات التي أطلقت سببت هيجان المواطنين وجعلتهم يتصرفون بذلك السلوك العنيف دون أن يتأكدوا من مصدر الخبر.وتساءل بلخادم هل ارتفاع سعر السكر والزيت حرك الشارع فعلا ؟ ليجيب عن نفسه بالقول أنا أرى أن فيه شيئ من التحريك من خلال الشائعات وربما من خلال بعض المصالح التي تضررت في إشارة إلى القوى التي تضررت من الإجراءات الحكومية لتنظيم الاقتصاد الوطني.و رفض بلخادم وجود شبه بين الاضطرابات الأخيرة وأحداث أكتوبر 1988 لغياب أوجه الشبه بينهما حيث جاءت الأولى للتعبير عن وضع اجتماعي متأزم في ظل توقف الآلة الإنتاجية الوطنية في حين جاءت الثانية للتعبير عن رفض لارتفاع سعر مادتين أساسيتين.ولدى تطرقه إلى أسباب الاحتقان صنف أمين عام الأفلان تلك الاحتجاجات في خانة رد الفعل الطبيعي على بعض الأوضاع الاجتماعية، و أوضح أن كل المجتمعات التي تعرف تطورا بطيئا أو لا تستجيب لتطلعات المواطنين تشهد نفس الأوضاع، و أرجع بعض المشاكل التي يعيشها المجتمع الجزائري في الوقت الراهن إلى تراكمات الماضي والتي تعود إلى أزمة سنة 1986 ثم سنوات الإرهاب.وعدّد في هذا السياق كافة العمليات والبرامج التي شُرع في تنفيذها منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسة الجمهورية والرامية إلى تدارك التأخر، وأشار إلى أن مسار التنمية في الجزائر انتقل إلى السرعة الفائقة وتمكن من تحقيق الكثير من النتائج الايجابية خاصة في مجال الشغل من خلال تقليص نسبة البطالة من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 10 بالمائة السنة الماضية.وقال حتى الاقتصاديات الكبيرة لا تنجز أكثر من 350 ألف منصب شغل والجزائر وفرت السنة الماضية 550 ألف منصب.ولدى تناوله الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة عبر تجميد العمل بعض الرسوم المفروضة على بعض المواد الإستراتيجية للتحكم في أسعارها، طالب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية إلى الفصل بين السياسة الشاملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والإجراءات التي تتخذها الحكومة كون الحكومة مطالبة بإيجاد ووضع الآليات الضرورية لتطبيق البرنامج الرئاسي.
التعديل الحكومي من صلاحية رئيس الجمهورية
وأشار بلخادم أن إجراء تعديل على الطاقم الحكومي الحالي من صلاحيات رئيس الجمهورية فهو مخول دستوريا بأن يبقي أو يعدل أو يغير كليا أو جزئيا الطاقم الحكومي ،ثم استردك قائلا "ليس كل تغيير بالضرورة مرتبط بالأحداث تلك".وسئل بلخادم إن كان يفهم من كلامه انه يتوقع حدوث مثل هذا التعديل فرد بالنفي"أنا لم اقل أني أتوقع تعديل، ولكن أقول أن الرئيس هو من يقرر فهذه من صلاحياته يستخدمها لذلك".وبرر بلخادم دعمه لترشيح حزبه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة قبل 4سنوات من موعد الرئاسيات المقبلة من منطلق حاجة الجزائر إلى الاستقرار والى بعد النظر، ووصف تحفظات زملائه في التحالف الرئاسي لهذا الإعلان بأنه "انتقاد مشروع"، لكنه توقع أن يتخذوا نفس الموقف تماما مثلما كان الحال في رئاسيات 2009.وأوضح في نفس السياق أن الآفلان رشح رئيس حزبه وأن هذا الموقف يخصه وحده دون التشكيلات الأخرى. و رفض بلخادم الاتهامات والانتقادات الموجهة للأحزاب السياسية بخصوص عدم لعب دور في تهدئة الشارع و تحدث عن خطورة هذا التحليل من منطلق أنه يغذي الشرخ بين المواطنين والطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأكد "أن القول بذلك غير صحيح، بل أن هذا الاستنتاج يصنف في خانة الخطورة كونه يعمق الهوة بين الأحزاب والمجتمع، فبالأمس عملت بعض الجهات على التشكيك في نوايا مؤسسات الدولة الشيء الذي أدى إلى فقدان الثقة بين تلك المؤسسات والمواطن واليوم يسعون إلى تكرار نفس السيناريو مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني".وتساءل السيد بلخادم "من قال أن الأحزاب لم تتحرك لاحتواء الاحتجاجات، وهل كان يتعين على مناضلي التشكيلات السياسية التي ساهمت في حماية مؤسسات الدولة من التخريب رفع لافتات وشعارات حزبية".
من غير المقبول هيمنة 5 مستوردين على سوق السكر
و انتقد بلخادم ما اسماه هيمنة 5 مستوردين على سوق السكر في بلادنا ودعا لإنهاء هذا الاحتكار وقال بصريح العبارة " يجب أن لا يكون احتكار في أي مادة كانت من السكر أو الدواء لا من طرف الدولة ولا من طرف أشخاص.. و يجب تفعيل قانون المنافسة من خلال فتح الباب أمام المنافسة التي تأتي بنتائج".و رأى انه من الضروري الاعتماد على ما وصفه بالمخزون الأمني للمواد الأساسية التي تعرف أسعارها اضطرابات في الأسواق الدولية، لإخراجه عند الضرورة حتى لا تظل البلاد رهينة المضاربات العالمية والداخلية، مذكرا في هذا الإطار بالتجربة التي طبقتها الحكومة قبل 3 سنوات عندما واجهت أزمة البطاطا بشراء فائض الإنتاج من الفلاحين وتخزينه لإخراجه إلى السوق عندما تقتضي الضرورة وبالتالي قطع الطريق أمام المضاربين.ودعا رئيس الحكومة السابق إلى مرونة اكبر في التعامل مع تجار الأرصفة موضحا أن المشكل ليس فيها بل في التجار الكبار الذين يسوقون بضائع وسلع دون دفع الحقوق الضريبية للدولة،واقترح بهذا الخصوص تنظيم نشاط هؤلاء التجار من خلال التزامهم بدفع ضريبة إلى البلديات".و في مسائل السياسة الخارجية انتقد بلخادم القيود الفرنسية على منح تأشيرات السفر للجزائريين وأكد العلاقات يجب أن تأخذ في كلياتها وليس في جزئياتها لأن العلاقة بين دولتين يجب أن تصون مصلحة الشعبين والدولتين مع تقاسم الإرباح .واستعمل لغة شعبية لإظهار ازدواجية الخطاب الفرنسي "كيف أموالنا مليحة وعبادنا ماشي ملاح"..و استدرك قائلا يجب أن ندرك أن إنشاء جسور التعاون مع فرنسا يجب أن يشمل الجانب الاقتصادي والجانب البشري في تنقل الأشخاص وفي صون حقوق الجالية بفرنسا وان يشمل القضايا التي تمس أمننا واستقرارنا.