اليوم الثاني من اضراب قطاع التربية: النقابات تمهل الوزارة و الأولياء سيطالبون بتدخل الرئيس

واجهت نقابات التربية أمس، تطمينات الوزيرة نورية بن غبريط بمعالجة الاختلالات في القانون الأساسي لعمال القطاع في الخمس سنوات المقبلة، بالإصرار على أن لا تتجاوز المدة السنة الواحدة على أقصى تقدير، مهددة بتصعيد الاحتجاج، في ظل قلق تزايد قلق الأولياء من اشتداد القبضة الحديدية بين الطرفين.
قدرت تنسيقية النقابات المستقلة متوسط نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثاني والأخير، على المستوى الوطني، بأزيد من 80 في المائة، ما يعتبر في نظرها دليلا على نجاح الحركة الاحتجاجية، في حين أكدت الناطقة باسم الوزارة بلمان مالية للنصر، بأن نسبة الإضراب شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة باليوم الأول، لكنها لم تتجاوز 14.80 في المائة، وأوعزت ذلك إلى التحاق الأساتذة الذين كانوا في راحة أول أمس بمناصبهم، ما يوحي باستمرار حرب الأرقام بين الهيئة الوصية والتكتل النقابي، الذي اتهم في بيان أصدره أمس، الوزيرة نورية بن غبريط بالهروب إلى الأمام، «بدل إيجاد حلول عملية ملموسة لمشاكل موظفي وعمال القطاع»، معتبرا بأن الوصاية تعمدت القيام بمغالطات في إعطاء نسب الإضراب بعيدة عن الواقع، رافضا تصنيف غير المضربين بالوطنيين، محملا السلطات العمومية مسؤولية التماطل في تنفيذ المطالب المرفوعة.
و في الوقت الذي أبدت فيه الوزارة نيتها في معالجة المشاكل المهنية والمادية لعمال التربية، شريطة أن يتم منحها الوقت الكافي، يصرّ التكتل النقابي على تنفيذ المطالب التي يصفها بالاستعجالية في ظرف أقل من سنة، وفق تأكيد مسؤول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيزي للنصر، قائلا «إن الإضراب كان موجودا في 48 ولاية، وملايين التلاميذ كانوا خارج أسوار المدارس أثناء فترة الإضراب»، مضيفا» الوزيرة دعت إلى الحوار ونحن ندعو إلى الفعالية في الحوار»، معقبا على تمسكها بمعالجة الاختلالات الموجودة القانون الأساسي خلال 5 سنوات، بأن لا تتجاوز المدة الستة أشهر إلى سنة واحدة فقط، واصفا ردّها بشأن المطالب الاستعجالية الأخرى كمنحة الإدماج بالمبهمة، موضحا بأن التكتل النقابي بعد تقييمه للاحتجاج سيدرس الخطوات المقبلة، دون أن يغلق الباب أمام التفاوض والحوار.
استقرار في نسب الإضراب بالولايات
وتوضح المعطيات التي جمعتها النصر، عبر عدد من الولايات استقرار نسبة الإضراب مقارنة بالأمس، مع تفاوت واضح في نسبة الاستجابة مابين المناطق وكذا الأطوار الثلاثة، حيث كانت النسبة متدنية نوعا ما في المتوسط مقارنة بالابتدائي وشبه منعدمة في الثانويات، على غرار ولاية قسنطينة التي لم تتجاوز بها النسبة الإجمالية للاستجابة للإضراب 10 في المائة، وفق تأكيد مديرية التربية، واستمرت الدراسة بشكل عادٍ في المتوسطات والثانويات، عكس الابتدائيات التي لبت نداء الإضراب. واستمر التضارب في الأرقام بولاية عنابة ما بين مديرية التربية التي أعلنت عن نسبة 8 في المائة من الأساتذة المضربين، والتكتل النقابي الذي كشف عن نسبة 62 في المائة، مصرا على أن الاستجابة كانت أوسع بالمناطق النائية والبعيدة، ومنخفضة في الطور الثانوي، إذ تراوحت ما بين 4 و8 في المائة، ولم تستثنِ حرب الأرقام ولاية قالمة، حيث أكد اتحاد التربية والتكوين بأن نسبة الإضراب ارتفعت من 62 إلى 68 في المائة، في حين أفادت مديرية التربية بأنها انخفضت من 11.83 إلى 11.72 في المائة، وبلغت نسبة الصفر في عدد من البلديات، وكانت شبه منعدمة في الثانويات.
وبالوسط وبالعاصمة راوحت نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية مكانها، وظلت في حدود 57 في المائة حسب التكتل النقابي، وارتفعت النسبة بالبليدة أمس من 53 إلى 56 في المائة، مقابل 6 في المائة فقط وفق تأكيد مديرية التربية للولاية، ويتمسك التكتل بصحة معطياته، كما شهدت الحركة الاحتجاجية استجابة أكبر بولاية بسكرة بعد أن التحق بها 31.48 في المائة من الاساتذة في الأطوار الثلاثة، وكشفت التنسيقية عن نسبة استجابة ب 75 في المائة بالمسيلة، مقابل 7 في المائة فقط حسب مديرية التربية، و10 في المائة بباتنة في حين تصر نقابة «إنباف» على نسبة 48 في المائة، دون تسجيل أي استجابة لدى اساتذة الثانويات، وأعلن نفس التنظيم عن انضمام 81.9 في المائة من الأساتذة بالإضراب بولاية سطيف، وتباينت النسب لدى الأطوار الثلاثة، في الولاية حيث بلغت في بعض الابتدائيات 3.16 في المائة.
فيدرالية أولياء التلاميذ لا تستبعد اللجوء إلى رئيس الجمهورية
أعرب الحاج دلالو بشير، رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ، أمس، عن قلقه جراء اشتداد القبضة الحديدية بين التنظيمات النقابية ووزارة التربية، قائلا في اتصال معه بأن الإضراب تزامن مع ظرف جدّ حساس وهو اقتراب التحضير للامتحانات المصيرية بالنسبة للأطوار الثلاثة، خاصة شهادة البكالوريا، كاشفا عن اتصالات مكثفة أجرتها الفيدرالية مع ممثلي التكتل النقابي لإقناعهم بالعدول عن الإضراب، وتأجيل المطالب المادية بدعوى طبيعة الوضع الاقتصادي للبلاد، دون أن يفضي ذلك إلى نتيجة ملموسة، في حين لم تتأخر الوزيرة في تقديم جملة من التطمينات لتجنيب التلاميذ تداعيات الإضرابات المتكررة، و قال» إن الخوف مما سيكون بعد 10 و11 فيفري»، وأنه في حال تعفن الوضع فإن الفيدرالية لن تتردد في الدعوة إلى تدخل رئيس الجمهورية، قائلا» ما دخل أولادنا في الأثر الرجعي، هو مطلب خاص بالكبار، ونحن لن نسمح لأي نقابة بالتعدي على أبنائنا».
وحمل المتحدث الوزارة والنقابات على حد سواء، مسؤولية تأزم الوضع في القطاع، موجها نداء إلى النقابات للجلوس إلى طاولة الحوار، للنقاش الهادئ والهادف.
لطيفة بلحاج المراسلون * تصوير: الشريف قليب

أبدت استعدادها للخضوع إلى المحاسبة من طرف الجميع
بن غبريط: الحكومة بصدد النظر في منحة المردودية وتثمين الساعات الإضافية
عمال التربية ليسوا أعداء لكن اللجوء المتكرر للإضراب مرفوض
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الأربعاء، أن النصين التنظيميين حول منحة المردودية وتثمين الساعات الإضافية موجودان حاليا على مستوى الحكومة، مشيرة الى أن دراسة هذه الملفات تتطلب «الوقت الكافي لمناقشتها.
وأكدت الوزيرة مجدداً على أن أبواب الحوار مع النقابات ما تزال مفتوحة، مبدية في نفس الوقت، استعدادها لاستقبال ممثلي التكتل النقابي الذي شن اضرابا يومي الثلاثاء و الأربعاء.
كما أبدت استعدادها في تصريح إذاعي من أجل الخضوع للمحاسبة من طرف الجميع، مؤكدة أن الحوار أثبث أن الإختلالات متعلقة بالقانون الأساسي الذي يستوجب مراجعته في غضون خمس سنوات كحد أقصى، مع إمكانية حل بعض المشاكل خلال هذه الفترة.
و بخصوص أرضية المطالب التي رفعها التكتل النقابي لقطاع التربية اعتبرت الوزيرة أن الخلل يكمن في عدم التفاهم حول محتوى المطالب و كذا في الوقت الذي من الضروري توفيره لتحقيقها.
و أوضحت الوزيرة أنها حاولت منذ تنصيبها على رأس القطاع في شهر جويلية الماضي البحث بدقة عن جوهر وطبيعة المشاكل التي يعاني منها القطاع بموازاة، كما تقول، فتحها لأبواب الحوار مع جميع النقابات، مشيرة إلى أنها دعت جميع النقابات للاجتماع كل شهرين لبحث مشاكل القطاع وما يعانيه «أنا مستعدة للحساب»على حد تعبيرها.
واضافت أنه بعد الإطلاع المتأني على واقع القطاع، وجدت بعض الاختلالات الناتجة عن القانون الأساسي، وهو ما دعاها للتصريح علنا بضرورة إصلاح هذا الأمر، لكن ذلك يتطلب بعض الوقت، لكن هذا لا يعني تجنب البحث عن حلول لبعض المشاكل التي لا تحتاج وقتا أطول.
من جهة أخرى، أعربت عن امتنانها للأساتذة الذين لم يستجيبوا لنداء الإضراب، و قالت أن المطالب الإجتماعية و المهنية لموظفي القطاع تسير على طريق التحسن، داعية النقابات المضربة إلى الإعتراف بهذه السيرورة.
واعتبرت اللجوء المتكرر إلى خيار الإضراب كوسيلة لحل المشاكل هو أمر مرفوض، وذكرت أن أغلبية المشاكل التي طرحها التكتل النقابي تعود إلى التسيير المحلي، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على تشخيص المشاكل بدقة في كل ولاية لمعرفة عدد الأساتذة و الموظفين المعنيين بالأثر الرجعي.
و أضافت أن النية الحسنة والإرادة، موجودتان لحل كل مشاكل القطاع، مشترطة منحها الوقت اللازم لفتح نقاش طويل حول ملفات القطاع بغرض تطوير المدرسة الجزائرية من أجل الارتقاء بها إلى المستويات الدولية.
كما أكدت بن غبريط من جهة أخرى، على أن عمال التربية ليسوا أعداء، مشيرة إلى الإحترام الكبير الذي تكنه لهم، بالنظر إلى الرسالة التربوية التي يحملونها في تربية النشء.
أما بخصوص الترقية للأساتذة و المتضمنة 10 سنوات بالنسبة للأستاذ الرئيسي، و 20 سنة للأستاذ المكون، فأكدت الوزيرة، أن ذلك غير ممكن تطبيقه لأن الوظيفة العمومية تشترط التكوين من أجل الترقية.
وبشأن المطلب المتعلق بتحديد سن التقاعد لاساتذة القطاع ب 25 سنة خدمة فأشارت إلى أن ذلك غير مقبول.
من جانب آخر، أرجعت بن غبريط التأخر الحاصل في تقديم الدروس المبرمجة ببعض المدارس إلى ما اعتبرته «نتاج ممارسات بيداغوجية».
وقالت» تأخر الدروس ليس مسؤولية الوزارة ولا الإدارة، لكنه مرتبط بالممارسة البيداغوجية للأستاذ الذي يملك كامل الحرية لتسيير قسمه وهو أدرى بشؤون قسمه، ونحن نسعى لتوفير أفضل الظروف لتمكين الأستاذ من أداء عمله بأحسن ما يكون».
وأكدت الوزيرة أنه بالإمكان تحقيق مدرسة قوية «لكن ذلك يتطلب مشاركة جميع الأطراف خصوصا الأستاذ لأنه يشكل العمود الفقري للقطاع.