رغم تخوف التجار من خسائر قد تلحق بهم

بداية العمل بالأسعار الجديدة للزيت والسكر
دخلت أمس الأسعار الجديدة لمادتي الزيت والسكر حيز التطبيق في كامل المتاجر عبر التراب الوطني تنفيذا لقرار الحكومة الصادر في الثامن جانفي الجاري بعد المجلس الوزاري المشترك الذي حدّد سعر الزيت ب 600 دينار للقارورة من خمسة لترات، و90 دينارا للكيلوغرام الواحد من السكر.
شرع تجار التجزئة عبر كامل التراب الوطني أول أمس وأمس في اعتماد الأسعار الجديدة لمادتي الزيت والسكر التي حددها المجلس الوزاري المشترك المنعقد في الثامن من الشهر الجاري بعد الاضطرابات التي عرفتها العديد من مناطق الوطن بسبب الارتفاع المذهل لأسعار هاتين المادتين.وعليه فقد أصبح سعر القارورة ذات الخمسة لترات من الزيت 600 دينار، ونزل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر إلى 90 دينارا كما جاء في قرار الحكومة وتوصيات وزارة التجارة، ومن خلال جولة قصيرة قامت بها "النصر" صباح أمس في بعض أحياء الجزائر العاصمة تبين أن تجار التجزئة و أصحاب المتاجر قد خفضوا أسعار المادتين المذكورتين إلى الحدود التي وضعتها الحكومة ملتزمين بالقرار الصادر في هذا المجال.بعض التجار الذين استطلعت آراءهم "النصر" قالوا أنهم شرعوا في العمل بالأسعار الجديدة منذ أول أمس الخميس وأمس الجمعة كما جاء على لسان مصطفى بن بادة وزير التجارة الذي لم يكف طيلة الأسبوع عن التأكيد على أن الأسعار الجديدة للسكر والزيت ستطبق مع نهاية الأسبوع وهو ما تم بالفعل، وأكد البعض من هؤلاء التجار أن هناك حتى من خفض إلى أدنى من السقف الذي رسمته الحكومة، فقارورة الزيت بيعت لدى البعض ب 560 دينار و580 دينار وهي اقل من ال 600 دينار التي حددتها الحكومة خلال المجلس الوزاري المشترك، ونفس الشيء بالنسبة لسعر الكيلوغرام الواحد من السكر الذي باعه البعض في بعض المناطق ب 85 دينارا فقط عوض 90 دينارا، وهذا قد يدخل ربما في حسابات الربح والخسارة لدى بعض التجار الذين يرمون من وراء ذلك ربما إلى بيع اكبر كمية ممكنة من هذه المواد التي تم اقتناؤها قبل قرار الحكومة الأخير.وإذا كانت عوامل الارتياح بادية لدى المواطنين في هذا الشأن بالنسبة لأسعار هاتين المادتين الأساسيتين فإن بعض التجار ابدوا تخوفا واضحا من الخسارة، وقال احدهم أن خفض الأسعار إلى الحد الذي وضعته الحكومة قد يكبدهم خسائر بالنسبة للمخزون المقتني قبل الأحداث الأخيرة وقبل قرار الحكومة الأخير كونهم كانوا قد اقتنوا هذه المواد بأسعار مرتفعة رغم تطمينات الحكومة في هذا المجال وهو الشيء الذي يفسر ربما لجوء البعض إلى تكسير الأسعار المحددة لبيع أكبر كمية ممكنة من المواد المخزنة. ويتخوف البعض من التجار كذلك من باعة الجملة الذين قد لا يعوضونهم عن الخسائر التي ستلحق بهم جراء التعامل بالأسعار الجديدة كون هؤلاء أيضا يخضعون لنفس العملية ونفس المنطق، لكن مهما كانت تخوف تجار التجزئة فإن خسائرهم قليلة ولا تكاد تذكر بكل الحسابات.وكما هو معلوم فإن قرار المجلس الوزاري المشترك الذي انزل سعر الزيت والسكر إلى 600 و90 دينار على التوالي وضع في الحسبان الخسارة التي قد تلحق بكل من المتعاملين وتجار الجملة وتجار التجزئة إذ أن تجار الجملة سيعوضون تجار التجزئة عن الخسائر والمتعاملين أو الممونين سيعوضون بدورهم تجار الجملة على أن تعوض الحكومة المتعاملين الأوليين أو المصنعين الكبار، ولن تستثنى من التعويض ربما سوى الحلقة الواقعة بين بداية الاحتجاجات وبداية العمل بالأسعار الجديدة، أي كمية السلع التي دارت في السوق بعدما ارتفعت الأسعار إلى الأعلى والتي أثارت استياء المواطنين.ونشير انه وبعد اندلاع الاضطرابات في الخامس من الشهر الجاري احتجاجا على ارتفاع أسعار الزيت والسكر خاصة عقد مجلس وزاري مشترك في الثامن من نفس الشهر برئاسة الوزير الأول وبطلب من رئيس الجمهورية وخرج بتوصيات أهمها اعتماد أسعار محددة لهاتين المادتين كما سبق ذكرهما، وبالمقابل تم إعفاء المصنعين من الرسوم الخاصة بالجمارك والرسم على القيمة المضافة والرسم على الربح الصافي للمؤسسات إلى غاية 31 أوت من العام الجاري وهو ما جعل نسبة الدعم هذه تصل إلى 41 بالمائة، ما يعني بلغة الأرقام دعم بحوالي 300 مليون دولار ستذهب من خزينة الدولة إلى رصيد الشركات والمتعاملين في مجال الزيت والسكر مقابل خفض الأسعار إلى الحدود المذكورة سلفا، وقد عبر الجميع عن ارتياحه لهذه الإجراءات في الوقت الحاضر.