جيجل

تسعة أخطار يمثلها نشاط مركب بلارة على البيئة
أوصى مكتب دراسات اسباني باتخاذ اجراءات عملية لمواجهة تسعة أخطار يمثلها نشاط مركب بلارة للحديد والصلب قرب الميلية على البيئة مثل مراقبة المواد الأولية والحفاظ على المياه والأراضي الزراعية من التلوث بينما رفض مدير ميناء جنجن الاقتراح المتعلق ببناء جدار لعزل مواد مركب بلارة عند وصولها عن بقية السلع والمواد بالميناء تجنبا لاحتمالات التلوث.
مكتب الدراسات الاسباني -آديم- عرض حصيلة الدراسة التقنية التي انجزها بخصوص مدى التأثير السلبي من عدمه على البيئة للمركب القطري للحديد والصلب ببلارة بالميلية وذلك بحضور اطارات وزراتي الفلاحة والموارد المائية والصناعة والمناجم والطاقة وشركة النقل بالسكك الحديدية ومجمع سونلغاز وخبراء جامعيين.
الدراسة تمت مناقشتها تحسبا لانطلاق أشغال انجاز مركب الحديد والصلب شهر جوان 2015 وقبل ذلك سيتم التوقيع نهاية شهر فيفري الجاري على العقد المتعلق بانجاز المركب بين الشركة المختلفة الجزائرية القطرية والمجمع الايطالي -دانيلي- المكلف بانجاز المشروع في ظرف 20 شهرا.
الدراسة التقنية توصلت حسب ممثلة المكتب الاسباني الى وجود تسعة أخطار داخل الورشات حيث تم اتخاذ كل التدابير بشأنها انطلاقا من مراقبة المواد الأولية لانتاج الحديد بهدف ابعاد وإزالة كل ما من شأنه التأثير على البيئة كما أخذت ذات الدراسة الحماية الكاملة للسكان المجاورين للمركب وكذا مياه الوادي الكبير التي يستعملها الفلاحون في السقي خاصة بمنطقة بني بلعيد المعروفة بزراعة مختلف المحاصيل الزراعية فضلا عن الرقابة الدائمة لمياه الشرب الباطنية باعتماد عدة دراسات تعمل بها مصانع انتاج الحديد بأوروبا حسب ممثلة المكتب ذاته التي أوضحت بأن ذرات الحديد والغبار الذي تحمله الرياح قد وضعت لهما تجهيزات مضادة كما تم الأخذ بعين الاعتبار التلوث السمعي الناجمة عن ضجيج وصخب تجهيزات وآلات انتاج الحديد.
بالمقابل أبدى بعض الخبراء الجامعيين ومصالح مديريتي الفلاحة والغابة تخوفات من احتمال عدم قدرة التجهيزات والآلات المستعملة على مجابهة أي نوع من التلوث حيث طالبوا بضرورة التأكد من فعالية وايجابية الاجراءات المتخذة لحماية البيئة من التلوث خاصة ذرات الحديد المنقولة بواسطة الرياح باتجاه الغابات والحقول الزراعية.
من جهته رفض المدير العام لميناء جنجن الاقتراح المتعلق ببناء جدار حول رصيف تفريغ وشحن المواد الغذائية المستوردة عبر الميناء، قصد عزلها من المواد المستعملة في انتاج الحديد، حيث وصف هذا الجدار بالعار مشيرا بأنه لا يتحمل أية مسؤولية في حالة الموافقة على بناء الجدار، مطالبا في ذات السياق بعقد يوم دراسي بميناء جنجن لمناقشة هذا الاقتراح مع اطارات مؤسسة ميناء جنجن المؤهلين والقادرين على تحديد مدى جدوى هذا الحائط.
كما رفض منتخبون بمجلس بلدية الميلية منح الموافقة للمشروع بسبب عدم اطلاعهم على الدراسة المتعلقة بالجدوى طبقا للمادة 114 من قانون البلدية، التي تقتضي عند إنشاء أي مشروع يحتمل فيه وجود اضرار بالبيئة والصحة العمومية الموافقة عليه من طرف المجلس البلدي، وكذا المادة 109 من ذات القانون التي تلزم اخضاع أي مشروع استثماري بإقليم البلدية الى الرأي المسبق للمجلس البلدي، وهو ما لم يتم بحسب بعض أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس البلدي بالميلية، الذين طالبوا باحترام ما نصت عليه المادتان حيث كان لزاما على مكتب الدراسات الإسباني إشعار البلدية من أجل أخذ موقفها بدلا من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.