مسؤول بمحافظة الطاقة الذرية يكشف

موانئ ومطارات الجزائر لا تتوفر على أماكن عزل المواد الحاملة للإشعاعات النووية
كشف مسؤول التنظيم النووي بمحافظة الطاقة الذرية، فاتح شنوفي، أمس الإثنين، بأنه ما عدا ميناء ومطار العاصمة، فإن باقي موانئ ومطارات الوطن لا تتوفر على أماكن لعزل المواد المشعة، وهذا يتطلب حسبه تظافر جهود جميع الهيئات المعنية من أجل وضع إستراتيجية وطنية لتجسيد هذه الأماكن في كل النقاط الحدودية الأساسية، خاصة منها الموانئ والمطارات وحتى بعض النقاط البرية التي تدخل في إطار إختصاصات الجمارك.
وأوضح فاتح شنوفي أمس في رده على انشغالات الحاضرين بالملتقى الجهوي التكويني للحماية من الإشعاعات النووية المنعقد بوهران، والموجه لأعوان الجمارك، أن هذه الفئة معرضة لأخطار الإشعاعات النووية التي قد تنبعث من المواد المستوردة، و من أجل حماية هذه الفئة ، إقترح المتحدث تزويدها بتجهيزات الكشف عن المواد المشعة خلال عملية الجمركة، لأن لمس أو شم أو النظر عن قرب لهذه الإشعاعات قد يؤدي لإصابة العون الجمركي بشحنات نووية متفاوتة الخطورة حسب ترتيب المادة، مثلما شرح فلوح عبد الحكيم المدير العام لمركز التكوين في الأمن النووي، فيما تابع السيد شنوفي ، بأن استيراد المواد والتجهيزات المشعة يخضع لضوابط قانونية تتطلب أن يخطر المستورد محافظة الطاقة الذرية والهيئات المعنية برغبته في استيراد هذه المواد قبل مباشرة الإجراءات الجمركية، مما يسمح بالتعرف على السلعة وعلى مصدرها وكيفية جلبها ومن أجل ماذا ستستعمل وفي أي منطقة، وغيرها من البيانات التي يستوجب على المستورد كشفها قبل الاستيراد، وهذا ما يسمح للمحافظة بتدوين المعطيات في السجل الوطني الخاص بها والسري، ومن جهة أخرى تمكن أعوان الجمارك من حماية أنفسهم من المواد المشعة أثناء الجمركة، مشيرا في ذات السياق، إلى أن عدد المصدرين للمنتوجات المشعة هو 5 متعاملين عالميين أغلبهم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المستوردين القانونين للمواد المشعة لا يتعدى أيضا 5 متعاملين، وأغلبهم من الهيئات العمومية وبعض المخابر، لكن الخطر، حسبما أضاف، هو في المواد المشعة غير الخاضعة لمسار المراقبة المذكور، وهي مواد قد يتعامل معها الجمركي دون دراية لأنها قد تكون في بضاعة معينة أو يحملها مسافر معين لأغراض مختلفة، وهنا كما قال شنوفي يجب على الجمركي ال
الاتصال المباشر والفوري بالمحافظة في العاصمة وهي التي تتخذ التدابير اللازمة. وفي هذا الإطار، أكد أن المحافظة لا تتوفر على فروع في الولايات، ما عدا ملحقتين في أدرار وتمنراست.
محافظة الطاقة الذرية تراقب أجهزة العلاج الإشعاعي للسرطان منذ 2005
على صعيد آخر، مسؤول التنظيم النووي بمحافظة الطاقة الذرية، أن هناك تعاونا مشتركا بين المحافظة ووزارة الصحة فيما يخص المراقبة التقنية للأجهزة الطبية الحاملة لمصادر الإشعاع النووي ومنها بالأساس أجهزة العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان التي تعد من الصنف «أ» والتي تراقبها فرق المحافظة بصفة دورية عبر كل مستشفيات الوطن، وترفع تقريرها وتحفظاتها وملاحظاتها للوزارة، التي تعتبر المخولة لإتخاذ التدابير المناسبة.
وأضاف في ذات السياق، أن صيانة مصادر الإشعاع النووي في الأجهزة المستعملة عبر المؤسسات الإستشفائية خاصة تلك المتعلقة بالعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، هي من مسؤولية مستعملي هذه الأجهزة بالدرجة الأولى، ثم المصالح الأخرى المعنية. وأوضح المتحدث أن الحادث الذي وقع سنة 2004 بمصلحة العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان بالمستشفى الجامعي بوهران، والذي أصيبت خلاله تقنيتان تم التكفل بهما، قد وقع قبل إصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات النووية سنة 2005، ومنذ ذلك التاريخ حسبما قال فإن محافظة الطاقة الذرية تسعى لتعزيز الرقابة التقنية لهذه المصادر لتفادي أي حادث خاصة في الوسط المهني. و كمثال عن هذه الرقابة، تتواجد منذ أمس فرقة تقنية من محافظة الطاقة الذرية في ذات المصلحة بمستشفى وهران، من أجل المراقبة الدورية لمصادر الإشعاع.
وكشف شنوفي، أن محافظة الطاقة الذرية تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل بلورة نص تطبيقي قانوني، يوجه أساسا لطب العمل ويوضح كيفية التعامل مع العمال المعرضين للإشعاعات النووية خاصة في الجمارك، مع تحديد مراحل متابعة علاجهم.