سلال يؤكد أن وحدة الجزائريين هي التي ستفشل محاولات زعزعة استقرار البلاد و يكشف: تجسيد التقسيم الإداري خلال أسابيع

قال الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الثلاثاء، أن وحدة الجزائريين الآن هي جدار السد المنيع ضد كل محاولات زعزعة إستقرار البلاد من طرف الذين فشلوا في تحريك الشمال، في إشارة لأحزاب المعارضة التي قال أن الذين يمثلونها توجهوا لمحاولة زعزعة الجنوب.
وبدأوا بغرداية وورقلة، والآن يحاولون إستغلال سكان عين صالح بطرح قضية الغاز الصخري، ولكن مثلما كرر سلال فوحدة وتماسك الجزائريين هي التي ستفشل كل محاولات ضرب إستقرار البلاد، موضحا أن «بعض هؤلاء أرادوا إستغلال مشكل الجهوية، وآخرون أرادوا إستغلال الدين والأمازيغية، لكن غاب عنهم أن الجزائري معروف بأنه مسلم و يتمتع بحكمة ناس الجنوب وعزة الأمازيغ وفروسية العربي، وهي التركيبة التي لا يمكن المساس بها لتفرقة الجزائريين»، مضيفا «لن نسمح لمن هم وراء الستار بزعزعة وحدة الجزائريين»
وأكد الوزير الأول في كلمته ألقاها أمام العمال بالمركب متعدد الرياضات بآرزيو في وهران، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة 24 فيفري، أنه من الواجب أن يحافظ الجزائريون على وحدتهم وعلى المقدسات، والتي أساسها الدين، فبالأمس كما قال الوزير الأول قام البعض من الراغبين في زعزعة إستقرار الجزائر، بتسييس الإسلام وأدخلوا الشعب في دوامة العنف والدم التي خلفت 200 ألف ضحية، ولكن تمكن الشعب من الخروج من أزمة الإرهاب التي واجهها وحده، والآن العالم كله يحارب الإرهاب ولم يستطع التخلص منه، بينما أصبحت الجزائر بفضل رجالها مثلما أضاف سلال، مصدّرة للسلم والأمن والأمان.
على صعيد آخر، أوضح الوزير الأول، أن الجزائر اليوم لها سلطة القرار ولا أحد يمكنه أن يفرض عليها أي أمر، فالقرارات الإقتصادية والسياسية تؤخذ بكل حرية من طرف الدولة الجزائرية، وهذا كما أشار في كلمته، بفضل تحكم الجزائر في إقتصادها وثرواتها وكل أمورها وكذا بفضل الإستقرار الذي تنعم به البلاد، و من ثمة، فالجزائر ستواجه الإضطرابات الإقتصادية الناجمة عن تذبذب أسعار البترول بحكمة، مطمئنا الحضور بأنه سيتم تخطي هذه المرحلة، رغم الصعوبة التي ستسير بها، مشيرا في ذات السياق، إلى أن هناك بعض الخبراء نصحوا بضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الدعم الموجه للمواطن في عدة مجالات منها الكهرباء والغاز والماء وبعض المواد الغذائية الأساسية، الذي تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، حيث إقترح هؤلاء أن تستغل الدولة هذا الغلاف المالي لدعم الخزينة و لمواجهة إضطرابات السوق النفطية، لكن رئيس الجمهورية كما قال سلال تعهد بقوة بأن الطريق هو بناء جزائر ديمقراطية وإجتماعية، وهذا وفاء لدم الشهداء، و أضاف الوزير الأول أنه لا يمكن قبول هذه الآراء لأنها ستخلق التفرقة في أوساط الشعب، فهذا طريق سهل ولكن لا يوصل إلا للأخطر، وكان الخيار هو توفير الدعم لكل شرائح المجتمع والذي هو طريق صعب، ويستدعي التفكير في الخروج من سياسة الإعتماد على المحروقات، مؤكدا على أنه لابد على الحكومة اليوم مواجهة هذا الوضع بذكاء للمرور بسلام للسنوات المقبلة، وهذا بأن لا تغير في الأمور الإجتماعية، و إنما تفكر في تغيير النظرة والتوجهات الإقتصادية، مشيرا إلى أن الإمكانيات الموجودة لن تكون كافية، إذا لم تقترن بوحدة الشعب وتماسكه والعمل على خلق الثروة سواء من طرف القطاع العام أو الخاص، لأن المرحلة الحالية تفرض على الجزائر تغيير التفكير في موارد الخزينة وفي التوجه الإقتصادي.
وفيما يتعلق بعمليات إستكشاف الغاز الصخري الذي هو عبارة عن محروقات غير تقليدية متكونة من الغاز والبترول، قال سلال أن الحكومة ترحب بكل الآراء المنتقدة لهذا الأمر، ولكن إذا إستقر رأي الجماعة على أمر فيجب إتباعه مثلما أكد، و كرّر أن هناك شروطا صارمة جدا يتم فرضها لإستغلال الغاز الصخري حفاظا على سلامة السكان، وأنه اليوم مازال العمل مقتصرا على مرحلة الإستكشافات فقط للتعرف أكثر على قدرات المخزون تحت باطن الأرض فيما يخص الغاز الصخري الذي يتطلب دراسات مطولة، مشيرا إلى أن هذه الإستكشافات سيبقى قرار إستغلالها للأجيال القادمة، وهذا لا يعني أبدا كما أكد سلال أن سوناطراك توقفت عن التنقيب عن حقول المحروقات التقليدية، فمؤخرا فقط تم اكتشاف مخزون للبترول التقليدي في عدة مناطق منها توقرت والبيض وغرداية، وهذا ما يعكس سياسة الحكومة الواضحة والتي تعمل على مواصلة استغلال الطاقات التقليدية مع السعي لإستكشاف الطاقات غير التقليدية.
وردّ سلال على منتقدي سوناطراك، بأنها أكبر شركة نفطية في إفريقيا، وأن إطاراتها هم الذين ساعدوا الشركات الخليجية على النهوض بإنتاج هذه الأخيرة.
وبالعودة للحدث وهو إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال وتأميم المحروقات، بلّغ الوزير الأول تحية رئيس الجمهورية لكل العمال الجزائريين في كل الجزائر من آرزيو إلى حاسي مسعود، مشيرا إلى أن الجزائر في 62 استرجعت السيادة والاستقلال بفضل دم الشهداء، و في 24 فيفري 1971 استرجعت السيادة الإقتصادية بفضل العمال. فلو لم يتم تأميم المحروقات في ذلك الوقت، كما قال لما وصلنا للتطور الذي تعرفه الجزائر اليوم والذي لا يرضي الكثير من الأطراف التي تتنكر للإنجازات التي عرفتها البلاد ولمسها المواطن في كل أنحاء الجزائر.
هوارية ب
سيدي سعيد يؤكد على الحوار لحل مشاكل العمال ويصرح
24 فيفري ملك للعمال ولن نسمح باستغلاله لأغراض أخرى
قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس الثلاثاء، أن 24 فيفري هو ملك للعمال وللشعب الجزائري كله، ولا يحق لأي أحد إستغلاله لأغراض أخرى، وأن المركزية النقابية لا تقبل أن يتم إستخدام هذا التاريخ الرمزي والكفاحي للعمال من طرف بعض الجهات لتحقيق أغراضها ومصالحها، منبها إلى أن هؤلاء يريدون مسح الذاكرة ونكران الإنجازات. و أشار إلى أن النقابة التي يشرف عليها ليست نقابة عنف بل هي نقابة حوار وتشاور، تسعى لتقوية الإستقرار الإجتماعي والسلم، كما أنها ترفض رفضا باتا، إستغلال حساسيات الشباب لمحاولة كسر الأمة الجزائرية وفرض الزعامة على الشعب.
حذّر عبد المجيد سيدي السعيد أمس، في كلمة ألقاها أمام العمال في القاعة متعددة الرياضات بآرزيو في وهران، من المساس باستقرار البلاد من طرف جهات وصف سلوكاتها بشطحات طفولية مرفوضة، مركزا على أن الحوار وطرح المقترحات الجادة هو الحل للخروج من الأزمات.
وشدّد سيدي سعيد في ذات السياق، على ضرورة ترسيخ تقاليد الحوار والنقاش بين كل الأطراف وهي الحكومة والنقابة والباترونا، إذ بفضل الحوار كما أضاف تمت تسوية العديد من المشاكل وتذليل الكثير من العقبات. وفضل الأمين العام للمركزية النقابية، مخاطبة الحضور باللغة النقابية، وذكر بأن القوة العمالية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، ساهمت في استرجاع الإستقلال في 62 كما ساهمت في استرجاع السيادة الوطنية في 1971 بتأميم المحروقات، واليوم ستساهم هذه القوة الإجتماعية العمالية كجنود للحفاظ على الجمهورية، وذلك بالتصدي لكل من يريد أن يهز إستقرار الجزائر، مؤكدا أن المركزية النقابية لا تتبع سياسة مسك العصا من الوسط بل هي فاصلة في قراراتها بالوقوف إلى جانب كل القرارات التي تحمي الجزائر، و قال في هذا الصدد «إنتهى عهد النفاق، لا يجب اللعب بمصير العمال والشعب الجزائري»، معتبرا أن الطبقة العمالية هي الركيزة التي يمكن الإعتماد عليها للإبقاء على الجمهورية والحفاظ على مؤسساتها.
ونوه سيدي السعيد بكل الإنجازات التي حصلت في الجزائر والتطور الملحوظ والمشهود في جميع الميادين، و الذي تحقق كما قال بفضل سياسة رئيس الجمهورية الذي قرر تسديد الديون التي كانت متراكمة وتعرقل كل مشاريع التنمية، وأضاف أنه بفضل هذه الإنجازات تحصل العمال اليوم على مكسب إلغاء المادة 87 مكرر، كما سمح تسديد المديونية بحسبه، بإعادة بعث الإقتصاد الوطني العمومي و تقوية المؤسسات العمومية.
وتطرق أيضا في كلمته للمساومات التي تعرضت لها المركزية النقابية السنة الماضية من طرف الهيئات العمالية الدولية، والتي حاولت كسر وحدة العمال ونقابتهم مثلما أوضح سيدي السعيد، مشيرا إلى أن مليوني عامل منخرطين في الإتحاد كلهم جنود لحماية الوطن.