ميلة

66% من رخص سيارات الأجرة غير مستغلة وبلديات تشكو العجز
تفتقر بلديات ولاية ميلة لمحطات نقل برية وحضرية وحتى لمساحات تساعد على توقف مركبات النقل العاملة في هذا المجال والقلة القليلة من هذه الفضاءات الموجودة ببعض البلديات تنعدم بها شروط الخدمة ومستلزماتها من مساحات كافية وخدمات مقدمة لفائدة المستعملين الأمر الذي يجعلها في مرتبة نقطة التوقف لا غير ذلك ما أثاره تقرير لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية المقدم في دورة المجلس الشعبي الولائي المنتهية أشغالها أمس الأول.
أعضاء اللجنة في خرجاتهم الميدانية وقفوا على جملة من النقائص التي تحول دون تطوير القطاع وإنتعاشه من ذلك إحتكار بعض المتعاملين لبعض الخطوط دون أن ينشطوا عليها وآخرين يفضلون العمل مع مؤسسة كوجال على حساب الخطوط الممنوحة اليهم لفائدة سكان البلديات فيما تبقى خطوط أخرى غير مغطاة بالمركبات إما لرداءة المسلك أو لضعف المردود والغريب أن بلديات بالولاية لا تملك خطوط تربطها بمقرات الدوائر التي تنتسب إليها بل الأكثر من ذلك أن تجمعات ثانوية ببعض البلديات لا تنقل مركباتها نحو مقر البلدية وإنما لبلديات أخرى مجاورة كما هو حال بلدية عين البيضاء أحريش فيما لا تعمل مركبات نقل على بعض الخطوط بنظام التوقيت وإنما تنطلق بعد أن تمتليء مقاعدها فقط.
رؤساء البلديات في لقاءاتهم مع أعضاء ذات اللجنة أجمعوا على حاجتهم لحافلات التضامن من أجل التكفل بالأطفال المتمدرسين بالخصوص قبل أن يتساءل بعضهم عن سر تعامل الادارة معهم بمكيالين إذ في الوقت الذي ترخص فيه لبلدية عاصمة الولاية باستعمال المركبات ذات الباب الواحد في النقل داخل إقليمها تفرض على مواطني بلديات معروفة بمحدودية النشاط فيها إستعمال المركبات ذات البابين فيما ذهب رئيس بلدية الشيقارة الى تمكين أبناء بلديته من النقل عبر التليفريك لربطهم بمقر دائرتهم سيدي مروان مع استغلال في إنعاش السياحة بمحيط سد بني هارون في نفس الوقت وهو المقترح الذي نظنه جاء بعدما تم السكوت النهائي عن مشروع إنجاز جسر بعد البلديتين كون تكاليفه تقارب في الوقت الحاضر ال 1000 مليار سنتيم أما رئيس بلدية أحمد راشدي فقد وجد في تسخير الحافلات لنقل الطلبة عن طريق الأمر بالمهمة الحل المناسب.
بخصوص سيارات الأجرة فإنه من أصل 1569 رخصة هناك 701 رخصة فقط مستعملة من قبل هذا النوع من النقل أي بنسبة %44.67 من مجموع الرخص والغريب أن 513 سيارة من هذه السيارات التي تنشط بالرخصة عمرها يتجاوز ال 20 سنة وأصحابها غير قادرين على تجديد سياراتهم وتبديلها بأخرى جديدة وقد كشف رئيس بلدية شلغوم العيد بأن قيمة كراء هذه الرخص ببلديته حسب المعلومات التي تحصل عليها تصل إلى 7000 دج في الشهر مع تسبيق يدفعها صاحب سيارة الأجرة تصل إلى 20 مليون سنتيم.
أما ممثلي مركبات النقل فقد أشتكوا من التسعيرات الخيالية المطبقة عليهم مقابل التوقف في الفضاءات المحددة من قبل المكاس متسائلين في ذات السياق كيف أن مبلغ كراء هذه الفضاءات عن طريق المزايدة ينقص لكن التسعيرة التي يدفعونها هم تتزايد كما أن بطاقة السائق ترخص لهم الإدارة بختمها وتوقيعها من قبل صاحب الحافلة أو المركبة أما أعوان الأجهزة الأمنية يشترطون عليهم ختم الإدارة على البطاقة ويعاقبون السواق بغرامات مالية أما حالة لوحات إشارة المرور فحدث ولا حرج وكثيرا ما كانت هذه اللوحات والإشارات العمودية والأفقية سببا في عقوبتهم.
من جهتهم يعاني أصحاب مدارس السياقة من غياب المساحات الخاصة بهم علما وأن عددهم بلغ 107 مدرسة فيما عدد المنتسبين لها 63064 مترشح وهو عدد أعتبر كبيرا ويحتاج إلى أن يؤطر في أحسن الظروف لاسيما ما تعلق بالمسلك للتدريب أو للامتحان من قبل المفتشين.
وإذا كان والي ميلة قد وضع في أولوياته تمكين ميلة من خطوط جديدة للسكة الحديدية لتخفيف الضغط المعاش وجعل النقل بسيولة أفضل مثلما كشف عن ذلك يوم تنصيبه على رأس الولاية فإن مديرية القطاع في تقريرها المقدم وبعد عرضها للجهد المبذول أشارت الى مجمل المشاريع التي استفاد بها القطاع على حساب السنة المالية 2010 والمقدرة ب 13 مشروع تتمثل في أربع محطات برية الأولى من صنف أ بميلة والثانية من صنف ب بشلغوم العيد والباقيتين من صنف ج بكل من التلاغمة وتاجنانت بالإضافة لست محطات حضرية بكل من ميلة شلغوم العيد فرجيوة التلاغمة تاجنانت والقرارم قوقة ومركزين لإجراء إمتحانات السياقة بميلة وشلغوم العيد ناهيك عن دراسة مخطط حركة المرور لمدينة عاصمة الولاية ميلة.
أما المشاكل المطروحة فقد صنفتها بداخلية خاصة بإدارة القطاع مثل نقص المناصب المالية وأخرى خارجية كانت ولا تزال محل لقاءات مع الأطراف المعنية والشريكة من أجل تجاوزها وتذليلها فيما هناك مشاكل تمت معالجتها بصفة نهائية.