دفتر شروط يؤدي بالمخل بمواده إلى سحب رخصة الاستغلال

بعد أن عامت الفوضى قطاع النقل الحضري ووسائله

يلزم المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بتنظيم النقل الحضري الذي سيودع قريبا لدى الأمانة العامة للحكومة لدراسته ومناقشته، كل المتعاملين بضرورة احترام دفتر الشروط المحدد لكل الشروط والمعايير الواجب توفرها في من يرغب في ممارسة هذا النشاط، وإلا سيتعرض لعقوبات تصل إلى السحب الفوري لرخصة الاستغلال.
تشرع وزارة النقل قريبا في تنظيم النقل الحضري من خلال هيئة جديدة سيتم تنصيبها على المستوى الوطني، توكل لها مهمة الإشراف على هذا الجزء الهام والحساس من النقل داخل المدن، كونه يتصل مباشرة بالمواطن والخدمات المقدمة له التي لا تزال بعيدة عن تطلعاته وعن المعايير والمقاييس المعمول بها في باقي الدول، خاصة وأن النقل الحضري في الجزائر مقسم بين عمومي وآخر تابع للخواص الذي تترجمه الحافلات والمركبات الكثيرة العدد، والتي تقتصر في معظم الأحيان لدى المتعاملين الذين فتح أمامهم الباب للاستثمار في النقل الحضري بالاشتغال بحافلة واحدة لامتلاكهم لها.
وكشفت مديرة النقل الحضري والبري بوزارة النقل، سعيدة بن بواب، أمس في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، أن المرسوم التنفيذي المحدد لشروط النقل الحضري والمنظم له، سيودع قريبا على الأمانة العامة للحكومة لدراسته ومناقشته، وهو في المرحلة النهائية من إعداده، وهذا الأخير من شأنه إعادة تنظيم هذا النوع من النقل داخل المدن، من أجل تحسينه وتطويره لفائدة المواطنين والزبائن على حد سواء. ويسمح هذا المرسوم بإنشاء هيئة تكون تحت وصاية وزارة النقل والجماعات المحلية تعنى بتنظيم النقل الحضري، وسيكون كل المتعاملين الخواص المعنيين بالنقل الحضري على موعد مع دفتر شروط جديد يحدد معالمه المرسوم التنفيذي بعد صدوره لاحقا، وهؤلاء مطالبون باحترام ما يتضمنه ذات المرسوم من معايير والتي ستكون نفسها الموجهة لوسائل النقل الثقيلة، على غرار “الترامواي” و”المترو” وحتى شبكات الحافلات.
كما ستكون هذه الهيئة، حسب المتحدثة، تعمل وفق المرسوم الجديد بمثابة آلية للمراقبة وتحدد المستغلين لخطوط النقل الحضري داخل المدن، مع إلزامهم بكل ما هو تقني ويتعلق بالمركبة أو الحافلة وفق ما يتلاءم مع النقل الحضري، وستعمل على تحديد التسعيرة وحتى التخطيط لتطوير شبكة النقل الحضري أيضا.
وأضافت ذات المتحدثة أن هذه الهيئة ستحدد نوعية مستغلي الخطوط، الإمداد والنقل، وهو ما يعني ضبط مواقيت النقل والمرور ومحطات التوقف، بالإضافة إلى وضع نظام لإعلام الركاب من مستعملي النقل الحضري، ويجب على الكل احترام ما يتضمنه دفتر الشروط، موضحة أن المتعاملين العموميين في مجال النقل الحضري يقدمون أحسن الخدمات مقارنة بتلك التي يقوم بها المتعاملون الخواص وهذا بالنظر إلى طبيعة وحالة الحافلات.
في ذات السياق حذرت مديرة النقل الحضري والبري بوزارة النقل، سعيدة بن بواب، المتعاملين في مجال النقل الحضري من أنهم معرضون لعقوبات تصل إلى السحب الفوري لرخصة الاستغلال، في حال الإخلال بسلامة وأمن الزبائن والركاب، إهمال الحافلات والمركبات وتركها دون نظافة، إضافة إلى بعض السلوكات غير المرغوب فيها والمشوهة لمهنة القابض، عدم توفر التذاكر، رفع التسعيرة دون سند رسمي قانوني من الجهة الوصية، وكل ذلك حسب المتحدثة سيكون محل زيارات تفتيشية فجائية من طرف مفتشي مديريات النقل الولائية للوقوف على الجنح والانتهاكات المسجلة في الميدان.