بعد إجبارهم على استعمال الصناديق البلاستيكية

صيادو القالة يقا طعون البحر
قرر عدد من صيادي الأسماك بميناء القالة بولاية الطارف مقاطعة الخروج الى البحر مع تعليق نشاطهم مؤقتا بسبب مشكلة عدم توفرهم على الصناديق البلاستيكية وندرتها في الأسواق الوطنية بعد الشروع في التطبيق الفعلي لقرار الوصاية القاضي بإزالة الصناديق الخشبية وتعويضها بالصناديق البلاستيكية وهي المهلة التي انتهت يوم 20 ديسمبر الفارط التي حددتها الوصاية للمهنيين.
وأوضح صيادو الأسماك بأن القرار المذكور سبب لهم متاعب يومية مع المصالح الأخرى التي رفضت تسليمهم الشهادات الصحية لتسويق المنتوج البحري وخاصة السمك الأزرق بسبب عدم حيازتهم على الصناديق البلاستيكية التي تعذر عليهم اقتناءها أمام ندرتها وغلاء أسعارها في الأسواق الوطنية، مشيرين بأن حاجياتهم لهذه الصناديق تتعدى 30 ألف صندوق بلاستيكي في الوقت أن من قاموا بايداع طلباتهم لدى الوحدات المختصة لاتتعدى اقتناء 5 آلاف صندوق بلاستيكي حيث تعرف الوحدات ضغطا كبيرا وتزايد الطلب على هذه الصناديق الأمر الذي دفع البعض منهم الى جلب الصناديق البلاستيكية من تونس. وأشار البحارة بأن المشكلة المطروحة باتت تهدد بإحالة عشرات المهنيين على البطالة بعد أن عجزوا عن التكيف مع القانون الجديد داعين الوصاية التدخل لامهالهم مدة أخرى حتى يتمكنوا من توفير الحاجيات المطلوبة من هذه الصناديق.
وأردف الصيادون بأن مساعيهم باءت بالفشل بعد أن جابوا عددا من الولايات لاقتناء حاجياتهم من الصناديق البلاستيكية الخاصة بتسويق الأسماك التي تبقى غير متوفرة الشيء الذي أدى ببعض التجار الى استعمال صناديق الخضر في عمليات تسويق الأسماك وهو ما رفضته مصالح التجارة وهددت المعنيين باجراءات ردعية بسبب عدم مطابقة هذه الصناديق للمعايير المتعارف عليها في الصناديق الحقيقية المتعلقة بتسويق المنتوج البحري. وقد تم إخطار المصالح الأخرى بعدم اعتماد هذه الصناديق خلال تسليم الشهادات الصحية في عملية التسويق. في المقابل أشارت مديرية الصيد البحري بأنه تم تحسيس البحارة بالتنسيق مع المصالح الأخرى قبل الشروع في التطبيق الفعلي لقرار الوصاية بإزالة الصناديق الخشبية غير أن تهاون عدد من الصيادين وضعهم في آخر المطاف في مأزق في كيفية التعامل مع تنفيذ القرار، وأضافت ذات المصالح بأنه كانت هناك مهلة كبيرة أمام البحارة حتى يتكفيوا مع القرار ويوفروا حاجياتهم من الصناديق البلاستيكية عوض التحجج في هذا الوقت بمبررات مختلفة ومنها عدم توفر الصناديق في الأسواق، وهنا تؤكد ذات المصالح توفر هذه الأخيرة وما على المهنيين سوى تقديم طلباتهم للوحدات المختصة.