بقرار من الوزارة الوصية

على وقع القرار المتخذ من قبل وزارة الصيد البحري بالتنسيق مع وزارة الصناعة والقاضي بإجبار كل الصيادين على استبدال الصناديق الخشبية التي تستعمل عادة في تسويق الأسماك بأخرى بلاستيكية، يعيش صيادو عاصمة الكورنيش جيجل منذ أيام حالة من القلق والتوتر.
ويأتي هذا القرار في اطار الإصلاحات الجذرية التي يعرفها قطاع الصيد البحري، وقد أعطت الوزارة الوصية لهؤلاء الصيادين مهلة ستة أشهر للإنصياع إلى قرارها، وهو مايعني بأن المتأخرين في تطبيق نص التعليمة المذكورة سيكونون عرضة لجملة من العقوبات بداية من جانفي المقبل، وهي الفترة التي لاتبدو كافية للعديد من الصيادين للتأقلم مع الوضعية الجديدة واستبدال الصناديق الخشبية الموجودة بحوزتهم بأخرى بلاستيكية مثلما تطالب بذلك الوزارة خصوصا في ظل المقاييس التي يجب مراعاتها في الصناديق الجديدة، حتى وإن بررت وزارة الصيد البحري قرارها المذكور بالأمراض التي تسببها الصناديق الخشبية وما تلحقه هذه الأخيرة من أضرار بصحة المستهلكين ناهيك عن ضرورة التكيف مع متطلبات الأسواق الدولية التي ستقتحمها الأسماك الجزائرية قريبا، إلا أن كل هذا لم يقنع أغلبية الصيادين بالولاية ممن اعتبروا القرار بمثابة ضربة أخرى تسدد لهم، والتي من شأنها أن تزيد من متاعبهم اليومية خاصة في ظل المشاكل الكثيرة التي يعيشها أغلب هؤلاء الصيادين والتي دفعت ببعضهم إلى حد اعتزال المهنة بشكل نهائي. والجدير ذكره هو أن بعض الأطراف لم تستبعد أن يكون لقرار الوزارة تداعيات سلبية على مستقبل قطاع الصيد البحري بعاصمة الكورنيش سيما في ظل إبداء العديد من الصيادين لنيتهم في التصدي للقرار بحجة أنه سابق لأوانه وأن الوقت الممنوح لهم للاستجابة لمطالب الوصاية غير كاف تماما وهوماقد يعيد مشاهد الإضرابات التي عاشتها موانئ الصيد بجيجل مع بداية السنة الجارية حيث لجأ أغلب أصحاب سفن الصيد إلى تعليق نشاطهم احتجاجا على العقوبات المالية الكبيرة التي طالتهم بدعوى خرقهم لقانون الصيد البحري من خلال صيدهم لأسماك دون الحجم التجاري بكل ما كان لهذا الإضراب من تداعيات على السوق المحلية التي مازالت تعيش تحت وقع هزاته الإرتدادية بدليل الأسعار الخيالية التي بلغتها مختلف أنواع الأسماك بالأسواق الجيجلية والتي دفع المواطن البسيط ثمنها في النهاية وهو الذي أضحى عاجزا عن اقتنائها بعدما كانت إلى وقت ليس ببعيد ملاذه الوحيد في ظل الأسعار المرتفعة لمختلف أنواع اللحوم.