تاجر بباتنة انتحر بعد اكتشاف تورطه في إخفاء المسروقات

أستاذ جامعي يقود شبكة جهوية لسرقة المجوهرات بالشرق
فصلت في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، في واحدة من أخطر القضايا التي خلّفت حالة من الذعر والهلع وسط أصحاب محلات بيع وصناعة المجوهرات بولايات شرقية مختلفة بفعل العمليات المنفذة من جانبها، والتي تستهدف المجوهرات على أن يتكفل أستاذ جامعي ببيعها بمحلات مجوهرات الحقل الأخضر بباتنة، واتضح بأن أحد التجار المشترين للبضائع المسروقة أقدم على وضع حد لحياته بانتحاره مباشرة بعد اكتشاف أمر الأستاذ الجامعي.
هيئة المحكمة أدانت الأستاذ الجامعي (ع.ف) البالغ من العمر 37 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا وأمرت بإيداعه الحبس في جلسة المحاكمة، وأدانت تاجر المصوغات بباتنة (ي.س) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، بعد أن وجهت لهما تهمة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية، والتمس في حقهما ممثل النيابة العامة إدانتهما بعقوبة 5 سنوات سجنا.
وتمت إدانة كلا من (ح.ف) المكنى "طوطو" وتاجر الملابس الجاهزة (ب.م) الذي كان في حالة فرار بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، فيما تمت تبرئة ساحة المتهم (ع.ع) من الجرم الموجه له ولبقية المتهمين ويتعلق الأمر بجناية تكوين جمعية أشرار وجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستعمال مركبة، وهم الأربعة الذين طالب ممثل النيابة بمعاقبتهم ب10 سنوات سجنا.
القضية بتفاصيلها من خلال ما دار في جلسة المحاكمة، ترجع إلى تاريخ 27 من شهر مارس من سنة 2011 عندما وردت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة معلومات تفيد بأن المكنى "طوطو" تورط في عديد السرقات التي استهدفت تجار المجوهرات بولايات شرقية مختلفة، لتنطلق التحقيقات الأمنية، والتي عرفت تقدم الأستاذ الجامعي (ع.ف) الذي يملك محلا لبيع المصوغات بشارع دبي وسط خنشلة من مصالحهم مخطرا إياهم بأنه علم بأن المشتبه به (ح.ف) متورط في عمليات سطو متفرقة، مبلغا عن تقدم المشتبه به من محله مانحا إياه أزيد من 2 كلغ و300 غرام من المجوهرات طالبا منه بيعها.
الأستاذ الجامعي وفي تصريحاته كشف بأن المكنى "طوطو" معتاد على التقدم منه لاستعمال ميزان محله لوزن كميات من المجوهرات على غرار ما حصل قبل شهرين من الحادثة أين قام المكنى "طوطو" بوزن كمية مجوهرات قدرت ب800 غرام.
الأستاذ أكد أنه نقل المصوغات للمسمى (ز.م) تاجر المصوغات بباتنة وباعه الكمية بمبلغ يتجاوز 700 مليون سنتيم، بحضور التاجر المتابع في هذه القضية والذي اقتسم المسروقات رفقة التاجر الآخر المنحدر من وادي الطاقة والذي انتحر أيام بعد انطلاق التحقيقات بالنظر لورود اسمه ضمن المتهمين بإخفاء المسروقات.
التحقيقات الأمنية انطلقت حينها بالتوجه لمحل تاجر المصوغات بباتنة أين تم استرجاع الكمية التي تم اقتناؤها عن طريق الأستاذ والتي باشر أصحاب المحل بتكسيرها لإعادة تصنيعها، وبينت عملية تفتيش محل الأستاذ بأنه احتفظ بسلاسل وأساور تعرف عليها الضحايا.
التحقيقات الأمنية بينت بأن الشبكة قامت بأزيد من 6 سرقات في ولايات شرقية مختلفة، أين استهدفت محلا للمصوغات في قلب مدينة سكيكدة وآخر وسط مدينة عين أزال بسطيف واقتحمت سكن السيدة (س.م) القاطنة وسط مدينة عين البيضاء بأم البواقي واستولت في وضح النهار على 1 كلغ و700 غرام من المصوغات من داخل محل المسمى (م.م. أ) بشارع 8 ماي 1945 بعين عبيد بقسنطينة.
كما خلص المحققون إلى أن الأستاذ الجامعي هو المكلف ببيع المسروقات، على أن يتكفل المتهمون المدانون بتنفيذ عمليات السطو باستعمال سيارة "طوطو" من نوع "رونو سامبول"، وبينت عملية مراقبة محل تاجر المصوغات بباتنة، أن الأخير سارع إلى تكسير المصوغات المسروقة ولم يقم بتسجيلها في السجل الخاص لذلك وفق ما ينص عليه القانون التجاري.
التحريات توصلت إلى وجود اتصالات هاتفية في المناطق التي تعرضت المحلات فيها للسطو، على عكس ما جاء به المتهمون أمام هيئة المحكمة أين أكدوا بأن العلاقة بينهم سطحية.