شن حملة ضد الأرندي والمركزية النقابية

الأرسيدي مصمّم على السير والسلطات تذكره بأن المسيرات ممنوعة
يُصّر حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية على تنظيم مسيرة اليوم في العاصمة انطلاقا من ساحة أول ماي إلى قبالة مبنى المجلس الشعبي الوطني رغم تحذير سلطات ولاية الجزائر وتذكيرها بأن المسيرات في العاصمة ممنوعة وان كل تجمهر يعتبر مساسا وإخلالا بالنظام العام.
مع انخفاض درجة الحرارة هذه الأيام يحاول الأرسيدي بعث حرارة خاصة في الشارع السياسي بتمسكه بتنظيم المسيرة التي كان قد أعلن عنها منذ أكثر من أسبوع اليوم بالعاصمة انطلاقا من ساحة أول ماي، ولأجل هذا الفعل السياسي دخل حزب السعيد سعدي في حرب إعلامية ضد الجميع بداية من السلطات العمومية ووصولا إلى التجمع الوطني الديمقراطي والمركزية النقابية فقد حشدت قيادة الأرسيدي في الأيام الأخيرة كل قواها وقوى مناضلي الحزب تحضيرا للمسيرة المرتقبة اليوم، حيث شهد المكتب الولائي للحزب بالعاصمة في اليومين الأخيرين حركة غير عادية تمثلت في توزيع مناشير وملصقات تدعو للمسيرة وبث أغان عبر مكبر الصوت لذات الغرض. ولم يكف الموقع الرسمي للحزب على شبكة الانترنيت عن التأكيد على التمسك بهذه المسيرة وبعدم تغيير مسارها، محذرا مما وصفه "التضليل الذي يستهدف هذا الفعل"، مؤكدا أن المسيرة ستنطلق في الحادية عشر من صباح اليوم من ساحة أول ماي إلى غاية مبنى المجلس الشعبي الوطني بشارع زيغود يوسف كما خطط لها في البداية.وأضاف الحزب في بيان توضيحي له حول هذه المسألة نشر على موقعه الالكتروني انه ينبه الجميع بأن إشاعات راجت في الأيام الأخيرة في مختلف شوارع العاصمة تقول بأن مسار المسيرة قد غير، نافيا ذلك في بيانه جملة وتفصيلا.وقبل ذلك شن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية حملة ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي وبعض قياديي المركزية النقابية متهما إياهم بالتحضير لإجهاض المسيرة والتشويش عليها واستفزاز المشاركين فيها.في هذا السياق ورغم أن الجميع يعرف أن المسيرات في العاصمة ممنوعة منذ جوان 2001 ورغم أن وزارة الداخلية كانت قد ردت منذ أيام بالرفض على طلب الأرسيدي بتنظيم هذه المسيرة، فقد فضلت ولاية الجزائر أول أمس التذكير عبر بيان لها أن "المسيرات في العاصمة ممنوعة وبأن كل تجمهر في الشارع العمومي يعتبر مساسا وإخلالا بالنظام العام" وعليه دعت سلطات ولاية الجزائر المواطنين للتحلي بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين خلال "المسيرة غير المرخصة" التي تعتزم جمعية ذات طابع سياسي تنظيمها اليوم- كما جاء في بيانهاويعتبر هذا البيان آخر تحذير من السلطات العمومية للأرسيدي قبل تنظيم المسيرة التي يرى مراقبون أن قوات الأمن ستمنعها في المهد -أي بساحة أول ماي - ولن تسمح لمناضلي التجمع من السير نحو مبنى المجلس الشعبي الوطني.وتقول بعض المعلومات أن قيادة الأرسيدي ستلجأ ربما إلى توزيع مناضليها عبر كامل شارع حسيبة بن بوعلي وأمام المجلس الشعبي الوطني لتجنب حصرهم من طرف قوات الأمن في ساحة أول ماي فقط وتسجل بذلك حضورها في جميع النقاط.لكن المراقبين لهذا الخطوة يرون أن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية يدرك جيدا أن المسيرات ممنوعة، وبأنه بقراره هذا لن يستطع كسر القرار المتخذ من طرف الحكومة، وبأن قوات الأمن ستمنع مسيرته اليوم، لكن مجرد تجميع عدد معتبر من مناضليه في ساحة أول ماي ودخولهم في عراك مع قوات مكافحة الشغب كاف من الناحية السياسية بالنسبة للحزب، وهو يراهن على الحضور الإعلامي لنقل هذا الحدث ليسجل بعد ذلك هدفه السياسي كاملا، المتمثل في المطالبة بكسر الجمود والمزيد من الانفتاح السياسي والإعلامي ورفع حالة الطوارئ وغيرها من الأهداف التي سطرها من جهة، واسترجاع مصداقيته السياسية والظهور أنه حزب المعارضة الوحيد من جهة أخرى قبل عام فقط عن استحقاقات سياسية مهمة.