قالت أن تصنيف المرافق السياحية سيكون بشرط توظيفها ليد عاملة متكونة

زرهوني: ثلث الشواطئ ستكون مجانا للمصطافين
أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية نورية يمينة زرهوني، أنها وجهت تعليمة وزارية لكل ولاة المناطق الساحلية المعنية بموسم الاصطياف، تنص على تخصيص ثلثي الشاطئ لاستغلال الخواص والثلث المتبقي يكون مفتوحا للمواطنين لاستغلاله بكل حرية دون الاضطرار لتأجير الشمسية أو الطاولات، مركزة على أن استغلال الشواطئ من طرف الخواص يضبطه قانون 2003، ولكن تهاون الجماعات المحلية وتخليها عن مهمة المراقبة، جعل هذا الاستغلال يدخل في الفوضى ويسجل العديد من التجاوزات التي أثرت على المصطافين، ومن هنا شددت الوزيرة على إلزامية احترام القانون خلال هذا الموسم وهذا باتخاذ إجراءات ضد كل المستفيدين من عقود استغلال الشواطئ الذين لا يحترمون دفتر الشروط ووعدت بعقوبات صارمة في حال تسجيل تجاوزات تمس بالسير الحسن للعملية. كما أوضحت أيضا أن الإيواء عند الخواص الناجم عن عدم توفر الأسرة الكافية في المرافق السياحية وفي بعض المرات يكون بسبب ارتفاع فاتورة الفنادق مقارنة بمستوى دخل المصطافين، ليس ممنوعا بل هو مدعم بتعليمة من وزارة الداخلية التي تنظم هذا الإيواء ليكون أكثر أمنا وسلامة لراحة المصطاف.
وفي ردها على أسئلة الصحافيين على هامش زيارتها الميدانية للقطاع بوهران يوم الخميس المنصرم، نفت الوزيرة خبر غلق صندوقي الدعم السياحي والحرف التقليدية، موضحة أن العمل جاري بهما لغاية نهاية السنة، وأنها وجهت رسالة لوزارة المالية من أجل الإبقاء على هذين الصندوقين كي يشهد القطاع قفزة نوعية ويساهما في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
وركزت نورية زرهوني خلال تفقدها لبعض المرافق السياحية بوهران على إلزامية ترقية الخدمات وتحديث الهياكل وفق المقاييس الدولية المعمول بها، موضحة أن تطوير الفكر السياحي في الجزائر يجب أن يشمل مستخدمي القطاع وكذا الزبائن، فأول ما يجب توفره لدى مسيري المرافق السياحية حسبما أفادت به الوزيرة هو الاستقبال اللائق الذي يبدأ من الابتسامة ثم المعاملة الحسنة وصولا للخدمات التي يجب أن تكون بمقاييس دولية. و أضافت الوزيرة في هذا الصدد أن كل المشاريع المستقبلية ستنجز وفق هندسة معمارية تأخذ بعين الاعتبار الطابع العمراني لكل منطقة وأن تسير وفق معايير العصرنة وأبسطها أن يتمكن الزبون من الحجز عن طريق الأنترنيت. وفيما يتعلق بتكوين اليد العاملة في قطاع السياحة عبر 12 مؤسسة تكوين المتوفرة حاليا وال8 معاهد المتخصصة التي ستكون جاهزة في 2019، سجلت الوزيرة مشكل إدماج الشباب الذي خضع للتكوين سواء في مراكز التكوين المهني أو في مدارس الخواص، حيث أن مسؤولي المرافق السياحية لا يعطون الأولوية للمتخرجين من هذه المدارس، ومثلما أشارت الوزيرة، فإن مسيري الفنادق بدورهم دائما يشتكون نذرة اليد العاملة ذات الكفاءة، ولحل هذا الإشكال، أعلنت الوزيرة أنها ستدمج ضمن شروط تصنيف الفنادق والمؤسسات السياحية، شرط توفرها على يد عاملة مكونة.
وعند وقوفها على نتائج أشغال ترميم المركب العمومي للأندلسيات بوهران، وجهت الوزيرة انتقادات شديدة للمسؤول الأول على المركب فيما يخص التشوهات التي لمستها بنفسها والظاهرة للعيان سواء داخل الغرف أو في أماكن الراحة والاستقبال التي اعتبرت أن ديكوراتها تعود لسنوات السبعينات، وأمرت المدير بضرورة إعادة النظر في كل النقائص التي أغضبتها لدرجة أنها استاءت كثيرا حتى من ألوان طلاء الغرف التي لا تمت صلة بالذوق السياحي حسب الوزيرة التي أعلنت عن تخصيص غلاف مالي معتبر لتدارك نقائص المرافق السياحية العمومية عبر الوطن لجعلها ترتقي للمقاييس العالمية. وفي موجة غضبها أكدت الوزيرة أن ما يقارب 2 مليون جزائري يذهبون سنويا لأوروبا كسياح فيجدون النكهة الأوروبية بكل مكوناتها الحضارية، وهذا مثلما أضافت هو المفقود لدينا ويجب أن يتوفر خاصة وأن مكونات التنوع الحضاري لا حصر لها في بلادنا. مشيرة أن المستوى المعيشي للجزائريين شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة مما سمح له بترقية طلباته السياحية في الفنادق وأماكن الاصطياف والراحة التي يجب حسب الوزيرة أن تغير نمطية تقديم الخدمات تلبية لهذا الطلب.