871 مشروع للنهوض بالسياحة عبر الوطن

قامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني، أمس، بزيارة عمل وتفقد لولاية بشار، أشرفت خلالها على معاينة مشاريع استثمارية ودشنت أخرى.
قامت الوزيرة زرهوني بتدشين مقر مديرية السياحة والصناعة التقليدية ببشار، كما عاينت عملية إعادة تأهيل فندق «عنتر»، لتتوجه بعد ذلك رفقة الوفد الوزاري إلى بلدية تاغيت، التي تبعد عن مقر الولاية ب90 كلم، هذه الجوهرة التي تعتبر قبلة السياح من داخل الوطن وخارجه، حيث أشرفت بهذه المنطقة على تدشين فندق الساورة بعد إعادة تأهيله، كما زارت المركب السياحي للمستثمر عجلية يزيد، ووقفت عند مشروع إنجاز مركز للصناعة التقليدية وكذا نزل برج تاغيت، مواصلة زيارتها التفقدية إلى دائرة القنادسة حيث قامت بزيارة زاوية سيدي امحمد بن بوزيان والمسجد العتيق والوقوف على الخزانة القندوسية.
وقد دعت الوزيرة إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية عند إعداد الدراسات الخاصة بمناطق التوسع السياحي. كما عاينت بنفس البلدية الفندق الذي تم توسعته بتاغيت والذي يحتوي على أجنحة للإقامة ومسبح، مساحات خضراء، حمامات وغرف مجهزة. وقد دعت الوزيرة إلى تشجيع مثل هذه الاستثمارات، كما تفقدت نزل البرج لمدينة تاغيت، مطالبة بوضع استراتيجية لتشجيع السياح على زيارة تاغيت وذلك بإحياء موسم تاغيت والمناطق السياحية بالجنوب والتي تعتبر أماكن سياحية مفتوحة على الطبيعة.
وصرحت زرهوني في الندوة صحفية، أن هدف زيارتها هو إعطاء إشارة انطلاق السياحة الصحراوية وتشجيع المستثمرين على إنجاز مشاريع سياحية بالجنوب، وهذا في إطار استراتيجية الوزارة لتدعيم الاستثمار السياحي، موضحة أن الجنوب له ميزاته في السياحة، يجب الترويج لها وتوفير كل الظروف لاستقبال السياح، خاصة وأن الصحراء تتوفر على واحات من النخيل على طول وادي الساورة، يجب أن تكون قبلة لكل الجزائريين.
للعلم، فإن قطاع السياحة يعرف ديناميكية جديدة، إذ هناك 871 مشروع استثماري عبر كامل التراب الوطني، يوفر 100 ألف سرير سيكتمل إنجازها في آفاق 2020، يتوقع أن تستحدث 25000 منصب شغل. كما أن الصناعة التقليدية حققت تطورا ملحوظا في نوعية المنتوج وجودته بفضل مجهودات الدولة.
وبخصوص التكوين في قطاع السياحة، قالت ذات المسؤولة إنه توجد مدرستان للتكوين في الفندقة و10 معاهد لتكوين تقنيين سامين في الحرف الفندقية، وفي آفاق 2020 سيكون هناك 20 مؤسسة للتكوين الفندقي.
وفي ردّها على سؤال يتعلق باستغلال الخواص للشواطئ عن طريق حق الامتياز، أوردت الوزيرة أنه لا ينبغي أن يمنح الخواص أكثر من ثلثي الشاطئ، أما الثلث الباقي فيبقى للمصطافين الحرية في استغلاله.