من يحمي المواطن؟

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني يوم الخميس بوهران أنه لم يتم التخلي عن منح استغلال الشواطئ للمتعاملين الخواص مشيرة إلى أن هذا الإجراء ينص عليه القانون.
وصرحت الوزيرة للصحافة على هامش زيارة عمل إلى ولاية وهران أن (التجاوزات التي تنتج عن استغلال هذه الأماكن ناجمة عن نقص رقابة الجماعات المحلية) مشيرة الى (ضرورة مضاعفة الرقابة وتحديد الفضاءات المخصصة لكل مستثمر لمنع حدوث أي نوع من التجاوزات).
وأبرزت السيدة زرهوني أنها وجهت تعليمة لجميع ولاة الولايات الساحلية بتخصيص ثلثي (2/3) هذه الفضاءات للمستثمرين الخواص فيما يبقى الثلث الآخر فضاء مفتوحا لكل المواطنين.
ومن جهة أخرى نفت السيدة زرهوني غلق صندوقي الدعم السياحي والحرف والصناعات التقليدية مؤكدة أنهما (يعملان بصفة عادية وقد قدمت تقريرا لوزارة المالية أوضحت من خلاله أهمية دعم الدولة لهذا القطاع الحساس) على حد تعبيرها.
وإذا كان كلام الوزيرة مطمئنا لعشاق السباحة والشواطئ، فإن الواقع غير ذلك، فكثير ما يجد المواطن نفسه أمام وضع مغاير تماما حين يقصد بعض الشواطئ التي تسيطرها عليها (مافيا من نوع خاص)، تفرض على المصطافين (كراء) شمسيات وكراسي ومواقع قرب مياه البحر.. فمن يحمي المواطن؟..