36 ألف هكتار أصبحت غير منتجة بسبب الرمال

تشجير أزيد من 700 هكتار لمواجهة التصحر بالنعامة
وأضاف مسؤولو القطاع أن المشاريع المنجزة في إطار برامج التشجير الغابي ومحاربة زحف الرمال تبقى غير كافية وتستدعي تضافر جهود عدة قطاعات من أجل تنمية الثروة الغابي، وأشار محافظ الغابات لولاية النعامة أيضا أن مكافحة التصحر وترقية التنمية مرتبطة بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمصادر الطبيعية وإنجاز بحوث ودراسات شاملة ودقيقة لتنمية القطاع الفلاحي وفقا لخصوصيات كل منطقة، مؤكدا في هذا الخصوص على ضرورة مساهمة كافة الأطراف وتفعيل دور النشاط الجمعوي لإيجاد الحلول الناجعة للحد من ظاهرة التصحر وحماية الأنظمة البيئية، مشيرا أن محافظة الغابات تسعى جاهدة لحماية التجمعات السكانية للبلديات الكبرى من زحف الرمال جراء وجود منافذ وأروقة تحولت إلى مناطق مهددة بالتصحر عبر مساحة إجمالية تقدر ب36 ألف هكتار غطتها الرمال بكثافة بعد أن زحفت الكثبان نحو مراعي عشبية أصبحت اليوم هشة وغير منتجة وتتوزع على عدة جهات من الولاية، ومن أجل تطويق خطر التصحر تم تخصيص أغلفة مالية في حدود 168 مليون دج ضمن برنامج سنة 2008 و83 مليون دج ضمن برنامج 2009 لإنجاز مشاريع مكافحة التصحر منها 45 ألف شجيرة موجهة لحملات التشجير وحماية شبكة الطرقات الوطنية والولائية فضلا عن تخصيص مبلغا يقدر ب3.7 مليون دج في العام الجاري لاقتناء مصدات الرياح والأشجار المثمرة الموجهة لحماية مناطق الاستصلاح الفلاحي، ولأن المناطق الجنوبية من الولاية تشهد زحفا مستمرا للرمال الصحراوية فإن إعادة الاعتبار للغطاء النباتي الرعوي أصبح أولوية ملحة، لاسيما مع تحسن معدلات تساقط الأمطار في السنتين الأخيرتين وهو ما سمح في الشروع في عملية لتهيئة منابع الحلفاء الممتدة على مساحة إجمالية تقدر ب418 ألف هكتار، وفي جانب آخر أوضح المصدر ذاته بأن مرصد الصحراء الكبرى والساحل الذي تعد الجزائر عضوا فعالا ضمنه هو الآن بصدد جمع المعلومات وإجراء دراسات يشارك فيها خبراء متخصصون للمساعدة في اتخاذ القرارات وتحديد الأنشطة التي ينبغي القيام بها في إطار مشاريع مكافحة التصحر عبر عدة مناطق معنية بالظاهرة، ومن بين القرارات المتخذة توضيح البيانات والخرائط والتغيرات في ظواهر الجفاف والتصحر بالمناطق السهبية للهضاب العليا.