نظم يوم أمس العشرات من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي و ذوي الحقوق بولاية برج بوعريريج، مسيرة سلمية انطلقت من مقر المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش بحي 500 مسكن نحو مقر القطاع العملياتي العسكري، أين قاموا بوقفة احتجاجية طالبوا فيها بتحسين وضعهم الاجتماعي كما عبروا عن شعورهم بإحباط « شديد» جراء ما يتعرضون له من « إقصاء و تهميش» حسبما ورد في بيان لهم . و جرت المسيرة في ظروف هادئة بتأطير من قبل المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، التي فسرت في بيان لها أسباب تنظيم الاحتجاج، الذي أوعزته إلى «عدم تجسيد أي مطلب» من المطالب المرفوعة في اجتماع رؤساء المكاتب الولائية للمنظمة بالمدير المركزي للمصالح الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني ببني مسوس شهر سبتمبر من عام 2013، مشيرة إلى اعتماد زيادة في الأجور سنة 2014 وصفها المحتجون في بيانهم ب «الزهيدة جدا «. و جدد متقاعدو الجيش جملة مطالبهم الرامية إلى تحسين وضعهم الاجتماعي، و تمثلت هذه المطالب بتوحيد أجور التقاعد لفئة ضباط الصف و الضباط و تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 15/10 المؤرخ يوم 04 ماي 2010 الذي ينص على الزيادة بأثر رجعي منذ بداية سنة 2008، مع الإشارة إلى أن هذا المرسوم مس فئة دون أخرى مما أحدث «فارقا كبيرا بين أجور المتقاعدين» ، كما طالبوا بصب رواتب العطل السنوية غير المستهلكة أثناء سنوات المأساة الوطنية من سنة 1992 حتى 2001 و المقدرة في مجملها بتسعة أشهر . و احتوت اللائحة الموقعة بختم المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، مطلب تطبيق قانون المعاشات العسكرية رقم 106/76 لاسيما المادة 45 مكرر من أجل التعديل و المصادقة المتضمن رفع المعاشات العسكرية إلى مبلغ 14800 دينار و تفعيله بداية شهر مارس من عام 2013. و فيما يتعلق بالمنح يطالب متقاعدو الجيش و ذوو الحقوق، بصب منح الطوارئ طيلة مدة العمل و رفع منحة العطب و العاهات المهنية و منحة الأرامل و أبناء شهداء الواجب الوطني، و إعادة عرض المتقاعدين المصابين بالأمراض المزمنة و العجز الجسدي على الخبرة الطبية و منحهم منحة العطب . كما حمل البيان مطالب اجتماعية تمثلت في منح متقاعدي الجيش الذين لم يستفيدوا من السكنات أحقية الحصول على سكنات اجتماعية، و الاستفادة من قروض دون فوائد، و تسوية حقوق المتقاعدين الذين تم شطبهم بعبارة غير منسوب للخدمة و العسكريين الذين تم شطبهم بقرار إداري أثناء المأساة الوطنية، و كذا المطالبة بتسوية قضية المتقاعدين الذين «نهبت أموالهم من طرف شركة سيد كار موتورز» التي راح ضحيتها حسب ما ورد في ذات البيان حوالي 700 متقاعد بمبلغ يعادل 35 مليار سنتيم. و ختم المحتجون لائحة مطالبهم بطلب الحصول على ترخيص استثنائي من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لعقد مؤتمر وطني استثنائي لإعادة انتخاب المكتب الوطني للمنظمة و ذلك لتجاوز حالة الانسداد. و في سطيف قام صبيحة أمس قرابة 60 متقاعدا من صفوف الجيش الوطني الشعبي، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر القطاع العسكري العملياتي. الوقفة الاحتجاجية كانت بدعوة من الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي وذوي الحقوق، المكتب الولائي سطيف، وصرح رئيس المكتب الولائي رفوفي مبروك حول المطالب المرفوعة بأنها مالية واجتماعية، تمثلت أساسا في الرفع من منحة العطب التي تم تجميدها منذ 2010 ولم تسجل فيها أية زيادة حسبه، إضافة إلى ضرورة تخصيص حصة خاصة من السكنات الاجتماعية للمتضررين جراء العشرية السوداء، بعد أن استفاد بعض المنخرطين من غرفة وحيدة في وقت مضى، إضافة إلى مطلب يتمثل في الرفع من أجرة متقاعدي أفراد الجيش الوطني الشعبي وإضافة منح خاصة بالعجز. وأضاف محدثنا بأن الجمعية قامت بعقد اجتماع مع مدير النشاط الاجتماعي بوزارة الدفاع الوطني في سبتمبر 2013، حيث تم رفع هذه المطالب ثم الموافقة عليها من طرف الوصاية، لكن تم التراجع عنها بمجرد تغيير المسؤولين. ليتم استقبال ممثلين عن المحتجين من طرف رئيس القطاع العسكري العملياتي بسطيف، الذي وعدهم برفع انشغالاتهم لوزارة الدفاع الوطني.
