جنود التعبئة والاحتياط يحتجون أمام القطاع العسكري اعتصم أمس الأول المئات من متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق من أفراد الجيش الشعبي الوطني قدموا من مختلف بلديات ولاية الطارف أمام القطاع العسكري مناشدين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني التدخل لوضع حد لما أسموه "التهميش والحقرة" التي يشكون منها. ورفع المحتجون عريضة مطالب للجهات الوصية ضموها 16نقطة تمثل أهم انشغالاتهم ومطالبهم . وتخص على وجه الخصوص رفع منحة المعاش بأثر رجعي من 2008 مع رفع منحة العطب لضحايا الإرهاب وتخصيص منحة السلاح إلى جانب تحسين ظروفهم الاجتماعية خاصة ما تعلق بتمكينهم من القروض البنكية بدون فائدة والحصول على السكن بمختلف صيغه . إلى جانب ذلك طالبوا بتمكين فئة المتقاعدين من أفراد الجيش من الاستفادة من النقل المدعم بوسائل النقل العمومية وإدراجهم في الزيادات التي مست جميع القطاعات سنة 2010 ورفع منحة أرامل وأبناء شهداء الواجب الوطني والتعويض المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في إطار قانون المصالحة الوطنية فضلا عن التكفل الصحي والاجتماعي بالمعطوبين وإعادة إدماج المعطوبين زيادة عن تثبيت الراتب الشهري لأرامل وأبناء المتوفين من المتقاعدين والمعطوبين وصرف منحة التمدرس وتسوية نسبة العطب غير المنسوبة للخدمة وظروف الإصابة ناهيك عن المطالبة بتخصيص منحة التقاعد عن الخروج ب12 شهرا بدلا من 3أشهر بداية من يوم الشطب لجميع المتقاعدين ناهيك عن دعوة المحتجين إلى إنشاء مراكز شبه جهوية لتأهيل وإعادة إدماج المعطوبين وتمكين جمعية وتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي من أداء نشاطها بكل حرية أمام الهيئات الرسمية. و أضاف المحتجون بأنهم كانوا قد تلقوا في وقت سابق وعودا من قبل الوزارة الوصية بالتكفل ببعض الملفات والانشغالات التي لم يتحقق منها شيئا حسبهم ما أثار استياءهم وتذمرهم ودفعهم إلى الخروج للشارع لإيصال مطالبهم مرة أخرى لمختلف الجهات. وقد استقبل ممثلون عن المحتجين من قبل الهيئات المعنية الذين وعدوهم بنقل انشغالاتهم ومطالبهم للجهات الوصية للنظر فيها وإيجاد الحلول لها في حين هدد المعنيون بالعودة إلى الاحتجاج وتصعيد الموقف في حالة عدم التكفل بمطالبهم التي وصفوها "بالموضوعية والشرعية " في القريب العاجل.
