العدالة المصرية تحكم بالاعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت بإعدام الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي في قضية الهروب من السجن خلال ثورة 25 جانفي 2011. كما أحالت المحكمة ملفات محمد مرسي، و المحكوم عليهم الآخرين و الذين من بينهم الداعية يوسف القرضاوي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام الصادر ضدهم. فقد أصدرت جنايات القاهرة أمس، حكما بالإعدام على الرئيس السابق المعزول محمد مرسي فضلا عن أكثر من مئة متهم آخرين في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 جانفي في العام 2011. وكان مرسي موجودا خلف القضبان داخل المحكمة حين صدر الحكم. كذلك صدر حكم الإعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الإسلامي يوسف قرضاوي ومقره قطر.
وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الإعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. وحكم على مرسي بالإعدام في قضية واحدة من أصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما أمس.وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا ب»قضية الهروب واقتحام السجون»، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الإعدام على مرسي وأكثر من مئة آخرين.ويذكر أن غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا مع أحد قادة حزب الله.
واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر.
أما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلاميا بقضية «التخابر الكبرى»، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصا.
وأدين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس وإيران لزعزعة استقرار مصر.
وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين ال18 الآخرين في هذه القضية في وقت لاحق.وحكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم «استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب» متظاهرين في العام 2012. وبموازاة ذلك، فإن حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، أسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم الأول.