المعني احتج على القرار بمكبر صوت: المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة يجمد عضوية منتخب من الأفلان

جمد، المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، أمس الثلاثاء، عضوية منتخب من حزب جبهة التحرير الوطني، بداعي عرقلة مجريات دورة المجلس السابقة، في حين نفى المنتخب المذكور ما وجه له من تهم، مؤكدا أن القرار المتخذ في حقه غير قانوني. واستنادا لما أوضحه رئيس بلدية قسنطينة، فإن المجلس اتخذ القرار بالأغلبية، مؤكدا أن العضو «مراد بركة» معروف بتصرفاته داخل المجلس، من خلال عرقلته لكافة الاجتماعات، كان آخرها استعانته بمكبر صوت خلال الدورة العادية المنعقدة الخميس الماضي، ما أثر بشكل كبير على سير الجلسة.
وأضاف مير قسنطينة، أن مداولة الدورة الاستثنائية سترفع للوصاية من أجل إطلاعها على قرار المجلس، مع إدراج اقتراح بفصله نهائيا من المجلس، موضحا أن القرار لم يأت صدفة، حيث سبق للمجلس أن وجه إنذارا لنفس المنتخب قبل أشهر لنفس الأسباب، دون أن يلتزم بالتوصيات الموجهة له. وعلل ذات المسؤول، الإجراء المتخذ في حق «بركة مراد» بالقانوني، إذ يندرج ضمن القرارات التأديبية التي يمكن للمجلس أن يتخذها في حق أي عضو منتخب، معتبرا أن الأمر يتعلق بمجلس «سيد في قراراته» حتى وإن كان الأمر يتعلق بمنتخب. كما اتهم رئيس بلدية قسنطينة، الكاتب العام للبلدية، بتوجيه محضر الجلسة، وذلك من خلال إدراج عبارات ضخمت ما وقع خلال الدورة العادية الماضية، حيث تحفظ المجلس بالإجماع على عبارات «شهدت الدورة فوضى»، معتبرا أن الأصح «قيام المنتخب المجمدة عضويته بإحداث فوضى»، وقد أكد ذات المتحدث أن المجلس طالب من الكاتب العام إعادة صياغة المحضر وفق «ما وقع فعلا». وفي الوقت الذي كان المجلس يعقد دورته الاستثناية التي كان موضوعها مجلس تأديبي، نظم المنتخب المذكور وقفة احتجاجية بمدخل المجلس، مستعينا بمكبر صوت من أجل لفت انتباه المارة الذين وقف بعضهم لمعرفة ما يجري. وطالب المنتخب «بركة» برحيل المير، لعدم قدرته على تسيير البلدية منذ انتخابه أواخر 2012، مع اتهامه بمحاولة إسكاته عن عدد من الملفات، خاصة ما تعلق بالترخيص ببناء 32 فيلا فوق قطعة أرضية ضمن المنطقة الحمراء لصالح مقاولة ملك للمحافظ السابق لحزب «الأفلان». ةوأضاف ذات المتحدث أن القطرة التي أفاضت الكأس، هي استفساره عن مداولة لإحدى دورات المجلس بين سنتي 2013 و2014، والتي تضمنت منح مبلغ 20 مليار سنتيم لعدد من الجمعيات. وفي تعليق على قرار تجميد عضويته أكد محدثنا أن القرار غير قانوني، وأن المادة 126 من القانون البلدي واضحة، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن أمام المجلس، وفي حال عدم إنصافه سيرفع دعوى قضائية بكافة الأعضاء المصادقين على القرار. وأوضح عدد من المنتخبين أن ما يحدث داخل المجلس من صراعات، هي حرب مسبقة بين حزبي «الأفالان» و»الأرندي» للظفر بمقعد ممثل الولاية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستجرى شهر ديسمبر القادم. جدير بالذكر أن الخلافات بين المنتخب المجمدة عضويته ورئيس المجلس تعود لأواخر سنة 2012، حين كان نائب لرئيس البلدية مكلفا بالعمران، لتتأجج الخلافات عقب تنصيب محافظة جديدة للأفلان، والتي يعتبر المير أحد أكبر المعارضين لها.