كشفت عائشة طاغابو الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعات التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية عن ارتياحها لواقع القطاع بولاية برج بوعريريج، مشيرة إلى وجود 6717 حرفي مسجل بغرفة الصناعة و الحرف بالولاية، ما مكن من توفير 16793 منصب عمل في مختلف النشاطات المتعلقة بالصناعة التقليدية. كما أكدت الوزيرة المنتدبة في زيارتها التفقدية لولاية برج بوعريريج، عن تنوع و ثراء الموروث الثقافي و كذا تنوع الحرف و المنتوجات التقليدية بهذه الولاية، الأمر الذي انعكس على اقبال الحرفيين على المحلات المهنية المنجزة في اطار برنامج رئيس الجمهورية لإنجاز 100 محل في كل بلدية، حيث استفاد الحرفيون بولاية برج بوعريريج من 1898 محلا مهنيا من أصل 3400 محل مهني عبر بلديات الولاية الأربعة و الثلاثين أي ما يمثل نسبة 58 بالمائة من العدد الاجمالي للمحلات و هو ما ساعد على تطور نشاط الحرفيين و توسيع دائرة الحرف و الصناعات التقليدية إلى نشاطات جديدة بعدما كانت منحصرة على الحلي و الفضة و النسيج ، حيث ظهرت تخصصات أخرى على غرار النقش على الخشب و التحف الفنية، إلى جانب النشاطات المعروفة محليا مثل نسيج الزرابي و الألبسة التقليدية، و تحصي غرفة الصناعة بالولاية 833 حرفيا في مجال الصناعة التقليدية الفنية و 2465 حرفيا في ميدان الصناعة التقليدية و الإنتاج و 3419 حرفيا في ميدان الصناعة التقليدية للخدمات . و في ردها في جلسة صحفية بمقر الإذاعة المحلية عن سؤال يتعلق باقتصار الإعانات الموجهة للحرفيين على 20 حرفيا فقط من أصل العدد الاجمالي للحرفيين بالولاية الذي يقدر ب 6717 حرفي مسجل، أكدت الوزيرة المنتدبة على أن هذه الاعانات المقدمة من قبل صندوق الدعم، و جهت لفئة معينة من الحرفيين و هم الحرفيين في مجال التحف الفنية، مشيرة إلى تلقي مصالحها 38 ملفا لطلب الاستفادة من الدعم على مستوى ولاية البرج، حيث تم في المرحلة الأولى توزيع الإعانات المقدرة بأزيد من 925 مليون سنتيم على 20 حرفيا، في حين سيتم بحسبها دراسة باقي الملفات في إطار مواصلة دائرتها الوزارية لتشجيع و دعم الحرف و الصناعات التقليدية . و قد شملت إعانات صندوق دعم الصناعات التقليدية هؤلاء الحرفيين في أنشطة مختلفة منها النقش على الخشب و صناعة الحلي و الفضة و الطرز و الحرف الفنية التي لها علاقة بالموروث المحلي. و يطرح الحرفيون بالولاية مشكل نقص المواد الأولية و غلاء أسعارها، و كذا صعوبة تسويق و ترويج منتجاتهم أمام المنافسة الشرسة التي يشهدها السوق و التهافت على المنتوجات المستوردة، و اقتصار مجال الترويج لمنتوج الحرف و الصناعات التقليدية على المعارض ما دفع بالعديد من الحرفيين إلى الهجرة نحو نشاطات و أعمال أخرى تمكنهم من توفير متطلبات الحياة لعائلاتهم في وقت أصبح نشاط الحرف التقليدية مهدد بالزوال لتراجع عائداته المادية . و حول هذ الانشغالات أكدت الوزيرة على ايلاء أهمية خاصة لتوسيع دائرة تسويق هذه المنتوجات الحرفية و التقليدية، من خلال التنسيق مع وزارة التجارة و مراسلتها من أجل منع استيراد المنتوج التقليدي الذي يمكن تصنيعه في الجزائر، و ذلك في إطار الإجراءات و التدابير المتخذة للمحافظة على الموروث و المنتوج التقليدي و حمايته من منافسة السلع المستوردة، بالإضافة إلى اقامة الصالونات و المعارض و استرجاع الفضاءات المخصصة لتسويق المنتوجات التقليدية، و انشاء مراكز خاصة بالصناعة التقليدية، و توجيه تعليمات لمدراء السياحة عبر الوطن لإدخال دور الصناعة التقليدية في المجالات و الفضاءات السياحية لتمكين الحرفيين من بيع منتوجاتهم و بالتالي تشجيعهم على الاستمرار في نشاطهم الحرفي و حمايته من الزوال و الاندثار . و بخصوص الندرة المسجلة في بعض المواد الأولية المستعملة في صناعة التحف الفنية و التقليدية، أكدت الوزيرة على انشغال دائرتها الوزارية بهذا الجانب من خلال ابراز خصائص المواد الأولية المتوفرة على المستوى الوطني التي يمكن أن تعوض بعض المواد المستوردة، مشيرة في هذا الصدد إلى توفر أغلب المواد المستعملة في الصناعة التقليدية بالسوق الوطنية على غرار الصوف و الجلود، أما المواد الأخرى التي يتم استيرادها و التي تبقى تعرف بعض النقص مثل العجينة البيضاء التي تستعمل في صناعة الفخار، أشارت إلى مرافقة وزارتها لخمسة غرف للصناعة التقليدية عبر الوطن لتوفير هذه المادة و تصنيعها محليا، و كذا تشجيع الحرفيين على الاشتراك في شراء المواد الأولية بالجملة مثل النحاس، كون أن أسعارها بالتجزئة تعد جد باهظة مقارنة بالأسعار المعتمدة للبيع بالجملة، أما عن باقي المواد غير المتوفرة بما يكفي في السوق الوطنية، أضافت الوزيرة المنتدبة أنه يمكن تعويضها بمواد متوفرة محليا مستدلة بإمكانية تعويض مادة الدوم بالنخيل.
