طريق قيادة الأرندي مفتوح أمامه: أويحيى يعود اليوم إلى الواجهة السياسية

سيجد أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء، نفسه أمام طريق مفتوح للعودة إلى منصبه كأمين عام للأرندي، خلفا للامين العام المستقيل عبد القادر بن صالح، ولن يكون أويحيى مطالبا بحشد مؤيديه قبل الاجتماع، بعدما أصبح اسمه «مطلوبا» من قبل أنصاره بل حتى من قبل جزء كبير من معارضيه الذين وقفوا ضده قبل عامين، عودة قد تعيد الأرندي إلى واجهة الساحة السياسية بعد تراجع دوره في الفترة الأخيرة لصالح الأفلان.
تحدث أحمد أويحيى، المرشح القوي لمنصب الأمين العام للأرندي خلفا للأمين العام المستقيل عبد القادر بن صالح، إلى قياديين بارزين في الحزب، عن بعض القرارات التي سيتخذها في الأيام والأسابيع التي ستعقب عودته رسميا على رأس التجمع، والمتوقعة غدا الأربعاء خلال اجتماع دورة المجلس الوطني للحزب، ومنها تشكيل مكتب مصغر ليساعده في تسيير شؤون الأمانة العامة إلى ما بعد شهر رمضان، قبل تشكيل أمانة عامة مؤقتة تتولى تسيير المرحلة الانتقالية وتعيين لجنة تحضر المؤتمر الاستثنائي للحزب وذالك بداية شهر سبتمبر المقبل، كما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، الذي يمنح مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى ابتداءً من تاريخ إثبات شغور منصب الأمين العام.
وقال مصدر من داخل الأرندي، بان قياديين في الحزب التقوا أويحيى بداية الأسبوع في لقاء «غير رسمي» وبمناسبة احتفالية عائلية، وتحدثوا إليه بشأن المرحلة المقبلة، وأضاف بأن «أويحيى ظهر مرتاحا خاصة بعد أن حاز على دعم اغلب القياديين في الحزب وجل نواب الحزب في البرلمان والمنسقين وغالبية المناضلين»، حيث أبدى استعداده لتلبية «نداء الأغلبية والعودة إلى مهمته السابقة على رأس الحزب» والتي تركها قبل عامين عقب الحملة التي قادتها آنذاك ما اصطلح على تسميتها «الحركة التقويمية» بقيادة الوزير السابق يحيى قيدوم.
ولم تتسرب تفاصيل كثيرة عن فحوى المحادثات التي جرت بين أويحيى وقياديين في الحزب، إلا أن مصادرنا داخل الحزب كشفت بان اللقاء سمح بتوضيح بعض الأمور بشأن تسيير المرحلة الانتقالية إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي، وقال قيادي في الحزب «أن أويحيى أبدى رغبته في إعادة ترتيب بيت الارندي وإشراك الجميع في المسيرة الجديدة دون إقصاء أي طرف» في إشارة واسعة إلى بعض معارضيه، وقال بأنه «يرغب في طي صفحة الماضي والترفع عن أي نية للثأر لن تكون في صالح الحزب».
وأضاف المصدر ذاته، بان القيادات التي تحدثت لأحمد أويحيى «أبلغته رغبتها في تركه حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن تسيير المرحلة المقبلة»، خاصة ما يتعلق بتعيين الفريق الذي سيعمل معه بعد تعيينه رسميا على رأس الحزب خلال دورة المجلس الوطني، وأشار بان الطرفين اتفقا على تعيين فريق مصغر لمساعدة أويحيى في تسيير شؤون الحزب و وضع الترتيبات الأولى لعقد المؤتمر الاستثنائي، على أن يقوم بعد شهر رمضان، بتعيين مكتب مؤقت يضم قياديين في الحزب للإشراف على تحضير المؤتمر الاستثنائي. وتكليف لجنة وطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي تتولى تحديد الشروط التي يجب توفرها في المندوبين الذين سيشاركون في الأشغال.
وذكر نائب برلماني عن الحزب، بان عهدة الأمانة العامة بتشكيلتها الحالية انتهت بداية من الخامس جوان ، أي مع بداية سريان مفعول استقالة الأمين العام عبد القادر بن صالح، مضيفا بان مسالة استمرار الأمانة الحالية، أو تعيين وجوه جديدة لم تطرح للنقاش، مضيفا بان الأمور ستتضح أكثر بعد دورة المجلس الوطني المقررة الأسبوع المقبل، واعتبر بان القرار النهائي بيد الأمين العام بالنيابة احمد أويحيى، الذي سيكون له القرار الفصل بالتشاور مع القياديين داخل الحزب.
وذكر عضو بارز في الحزب مقرب من أويحيى، بان الدعوات وجهت لكل أعضاء المجلس الوطني لحضور الجلسة، بمن فيهم الأمين العام السابق عبد القادر بن صالح الذي استقال رسميا من رئاسة الحزب، وقال بهذا الصدد «بن صالح لم يسبق له أن قاطع أو تغيب عن جلسة واحدة من جلسات المجلس وذلك أن كثيرين داخل الحزب يريدون حضوره حتى يردون له الجميل بتسييره شؤون الحزب خلال فترة بالغة التعقيد في مسيرة الحزب ولكونه مناضل وقيادي»، وتوقع قياديون داخل الحزب، أن يأتي «رد الجميل» على لسان أويحيى نفسه في الكلمة التي سيلقيها بعد حصوله على التزكية.
وحسب مصادرنا فإن انتقال منصب الأمين العام سيتم وفق الشروط المحددة في القانون الأساسي، ولا سيما المادة 42 منه، حيث سيتم إعلان حالة الشغور خلال دورة المجلس الوطني التي ستجرى بحسب قوانين الحزب، تحت رئاسة، العضوين الأكبر سنا والأصغر سنا من أعضاء المجلس الوطني، ليتم بعدها تلاوة لائحة تلتمس من أعضاء المجلس تزكية أويحيى كأمين عام بالنيابة، وفي حال حصول الأخير على أصوات غالبية الأعضاء، يتم تعيينه في منصبه، وتتواصل الأشغال بكلمة يلقيها أويحيى إيذانا بعودته إلى منصبه الذي استقال منه قبل
عامين.