أويحيى سيسعى إلى ترتيب بيت الأرندي وإعادته للواجهة السياسية يعوّل أحمد أويحيى المزمع تزكيته بالأغلبية أمينا عاما للأرندي في الدورة العادية للمجلس الوطني التي ستنعقد يوم 10 جوان المقبل، على إعادة ترتيب بيت الحزب حفاظا على استقراره، بداية بتنصيب الأمناء الولائيين، بعيدا عن أي إجراءات انتقامية من القياديين الذين كانوا وراء استقالته. كشفت مصادر قيادية من داخل التجمع الوطني الديمقراطي رفضت الكشف عن هويتها للنصر، بأن المفاوضات الجارية بين قيادات الحزب توصلت إلى تأجيل الإعلان عن استقالة عبد القادر بن صالح من الأمانة العامة، إلى غاية اقتراب موعد انعقاد المجلس الوطني، مرجحة أن يتنحى الأمين العام الحالي طواعية من منصبه يوما قبل انطلاق أشغال المجلس، أي يوم 9 جوان المقبل أو صبيحة اليوم الموالي، تماما كما حدث مع الأمين العام العائد أحمد أويحيى، بدعوى تفادي وقوع الأرندي في فراغ مؤسساتي، والأهم من ذلك الحفاظ على كرامة عبد القادر بن صالح الذي يعد شخصية قيادية ذات وزن كبير، ومن بين أبرز مؤسسي الحزب، فضلا عن كونه الرجل الثالث في الدولة، لذلك فهو يستحق وفق مصادرنا الاحترام والتقدير، وأن يعامل بأسلوب ديمقراطي متحضر. وبحسب ما استقته النصر من معلومات فإن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الوطني للأرندي سيتضمن نقطة وحيدة وهي تزكية الأمين العام الجديد، فور الإعلان عن استقالة بن صالح، وسيتولى رئاسة الجلسة العضو الأكبر سنا وهو وزير الشؤون الدينية السابق بوعبد الله غلام الله، الذي من المنتظر أن يعلن مباشرة بعد افتتاح الأشغال شغور منصب الأمين العام، ويقترح تزكية البديل لقيادة الحزب ممثلا في شخص أحمد أويحيى، على أن تستمر الأشغال في هدوء تام دون هتافات مؤيدة للأمين العام الجديد، تفاديا لوقوع شرخ آخر، من شأنه أن يهدد تماسك هذه التشكيلة السياسية وفق تأكيد مصادرنا، التي أكدت بأن غالبية أعضاء المجلس الوطني الذي يضم 310 عضوا، وكذا نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني والمقدر عددهم ب 68 نائبا إلى جانب أعضاء مجلس الأمة مع عودة أويحيى، لكنهم يريدون أن يتم ذلك في إطار الممارسة الحزبية السليمة، دون سب أو شتم أو تراشق بالإتهامات، مهددين بالاستقالة من صفوف الأرندي في حال إخفاق مبادرة تزكية الأمين العام السابق الذي يعد حسبهم ركيزة الحزب. و قالت مصادر قيادية أخرى، بأنه من ضمن أولويات أحمد أويحيى إعادة ترتيب بيت الأرندي، الذي تراجع دوره في الساحة السياسية بشكل ملفت للانتباه بحسبها، وستكون البداية بتنصيب الأمناء الولايين، وهي العملية التي عرفت تأجيلات عدة منذ انعقاد مؤتمر الحزب السنة الماضية، وكانت وراء موجة الاستياء داخل هذه التشكيلة، كما سيعمل الأمين العام المقبل من أجل الحفاظ على تماسك واستقرار الأرندي الذي عرف مؤخرا بعض الهزات، حيث سيتفادى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد خصومه الذين كانوا وراء قرار استقالته، بدعوى أنهم لا يشكلون الأغلبية وليس لهم أي تأثير داخل الحزب، ورغم ذلك ارتأى الانصياع إلى طلبهم حرصا على تماسك الأرندي، لهذا يرى المعارضون لبن صالح بأنه أضحى من الأنسب له أن يستقيل من منصبه، بعد أن فقد تأييد حوالي 90 في المائة من أعضاء المجلس الوطني والنواب والسيناتورات، إلى جانب المناضلين. ويرى المؤيدون لعودة أحمد أويحيى بأنه يشكل نصف قوة الحزب، وأن تنحيه قبل عامين غيّب الأرندي عن المشهد السياسي، وجعله لا يتفاعل مع القضايا الأساسية والجوهرية، وأعاب هؤلاء على بن صالح كونه أفقد الحزب الصدى الإعلامي والسياسي الذي كان يتميز به، نظرا لقلة خرجاته الميدانية وندرة تعامله مع مختلف الوسائل الإعلامية، وكذا احتكاكه بالقاعدة النضالية، معتقدين بأن الشييء الوحيد الذي سيجعل الدورة المرتقبة للمجلس الوطني تختلف تماما عن الدورة التي استقال فيها أويحيى، هو جو الفرحة والاطمئنان الذي سيطغى عليها، خلافا لحالة الغضب والرفض التي رافقت رحيله.
