مقربون منه يطمئنون " التصحيحيين ": "أحمد أويحيى لن ينتقم من خصومه"

طالب قياديون في التجمع الوطني الديموقراطي، بتشكيل أمانة وطنية مؤقتة، تضم وجوها بارزة في الحزب، برئاسة أحمد أويحيى المرشح الأول لمنصب الأمين العام خلفا لبن صالح، لتسيير أمور الحزب طيلة الفترة الانتقالية إلى غاية المؤتمر الاستثنائي، والذي من المرجح أن ينعقد بداية شهر سبتمبر المقبل، وقال قيادي في الحزب، بأن اتصالات تجري بين قياديين في الارندي للفصل في مصير تشكيلة الأمانة الوطنية، مضيفا بأن القرار النهائي سيعود للأمين العام الجديد أحمد أويحيي الذي سيتولى منصب الأمين العام بالنيابة بداية من دورة المجلس الوطني المقررة الأربعاء المقبل.
أكدت مصادر قيادية داخل التجمع الوطني الديموقراطي، بأن التحضيرات لعقد دورة المجلس الوطني المقررة الأسبوع المقبل انتهت، مضيفا بان الدعوات وجهت لأعضاء المجلس لحضور الجلسة التي ستشهد عودة الأمين العام السابق احمد أويحيى إلى منصبه، ليتولى تسيير شؤون الحزب خلال فترة انتقالية تدوم إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي سيتم خلاله تأكد أويحيى في منصبه كأمين عام للأرندي. ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة وطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي تتولى تحديد الشروط التي يجب توفرها في المندوبين الذين سيشاركون في الأشغال.
وان كانت كل الأطراف داخل الارندي متفقة على اسم الأمين العام الجديد، فان مصير الأمانة الوطنية بتشكيلتها الحالية لا تزال محل مشاورات، حيث طالب قياديون في الحزب، باستبدال التشكيلة الحالية بقائمة جديدة تتولى تسيير شؤون الحزب إلى جانب الأمين العام، طيلة الفترة الانتقالية، وهو مطلب رفعه قيادات تصنف في خانة «الطرف الثالث» الذي ظل بعيدا عن الصراع الذي دار قبل عامين بين أويحيى ومعارضيه.
من جانبه أكد قيادي في الحزب مقرب من الأمين العام السابق، أن الأمانة العامة بتشكيلتها الحالية ستنتهي عهدتها بداية من الخامس جوان الجاري، أي مع بداية سريان مفعول استقالة الأمين العام عبد القادر بن صالح، مضيفا بأن مسالة استمرار الأمانة الحالية، أو تعيين وجوه جديدة لم تطرح للنقاش، مضيفا بان الأمور ستتضح أكثر بعد دورة المجلس الوطني المقررة الأسبوع المقبل، مضيفا بان القرار النهائي بيد الأمين العام بالنيابة احمد اويحيي، الذي سيكون له القرار الفصل بالتشاور مع القياديين داخل الحزب.ونفي المتحدث وجود أي اتفاق يقضي بتغيير تشكيلة الأمانة، وقال القيادي في التجمع، بان المطلب الوحيد لأعضاء المجلس الوطني وبالأغلبية كان يتمثل في عودة الأمين العام السابق إلى منصبه، وقال «نرفض الدخول في التفاصيل التقنية أو كل ما يتعلق بتسيير أمور الحزب في المرحلة المقبلة ما يهمنا هو عودة اويحيى لممارسة مهامه على رأس الحزب وهو يحظى بثقتنا لاتخاذ القرار المناسب سواء بالإبقاء على التشكيلة الحالية لفترة مؤقتة أو تعيين أسماء جديدة من إطارات الحزب»، نافيا وجود أي ضغوطات أو مساومات لتعيين أسماء محددة في تشكيلة المجلس، وقال «نحن نرفض وضع أي شروط مقابل عودة أويحيى فهو ابن الحزب و أحد مؤسسيه ويعرف ما يناسبه في الفترة المقبلة».
وحسب مصادرنا فإن ورقة الطريق التي تم تحديدها لانتقال الأمانة من الأمين العام المستقيل عبد القادر بن صالح إلى احمد اويحيى، مشيرا بان استقالة بن صالح على رأس الحزب ستبدأ رسميا يوم الجمعة المقبل، مشيرا بان الهيكل الإداري الموجود حاليا سيتولى تسيير شؤون الإدارة إلى غاية موعد اجتماع المجلس الوطني، بمنصب أمين عام شاغر، وسيتم إعلان حالة الشغور خلال الدورة التي ستجرى بحسب قوانين الحزب، تحت رئاسة، العضو الأكبر سنا والأصغر سنا من أعضاء المجلس الوطني، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بوزير الشؤون الدينية السابق بوعبد الله غلام الله، والعضو الأصغر سنا، على أن تتم عملية انتخاب خليفة عبد القادر بن صالح في بداية الدورة، وبعدها تستأنف الأشغال بطريقة عادية بعد ترسيم عودة اويحيى على رأس الحزب.
وعمد مقربون من اويحيى في الفترة الأخيرة لطمأنة خصوم اويحيى السابقين الذين كانوا وراء الحملة التي أدت إلى رحيله من منصبه قبل عامين، وقال مصدر من داخل الحزب، بان اويحيي «أرسل إشارات إلى معارضيه» وأبلغهم بأنه «ليست لديه أي نية للانتقام من الذين كانوا ضده» وأضاف قائلا «لا يوجد حاليا ما يسمى بأنصار الحركة التصحيحية.. كان هناك خلل داخلي وانتهي والآن عادت الأمور إلى نصابها ولا نية لدى أويحيى للانتقام من خصومه السابقين»، مشيرا بان عدد كبير من أعضاء المجلس الذين طالبوا برحيل أويحيى قبل عامين، كانوا ضمن الموقعين على لائحة أعضاء المجلس الوطني المطالبين بعودته إلى رئاسة الحزب.