انتخاب أمين عام للأرندي بالنيابة والفصل في تاريخ المؤتمر

يعقد اليوم التجمع الوطني الديمقراطي “أرندي” الدورة السابعة لمجلسه الوطني لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والسياسية لعلّ أهمها الإعلان عن شغور منصب الأمين العام للحزب عقب استقالة، أحمد أويحيى، التي دخلت حيز السريان منذ أمس الأول وانتخاب أمين عام بالنيابة لتسيير الحزب إلى غاية المؤتمر المقبل المرجّح تقديم موعده من جوان إلى مارس المقبل وهو المنصب الذي يكاد يكون الإجماع داخل الأرندي لإسناده إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
وكان يُفترض أن تكون دورة المجلس الوطني للأرندي دورة عادية خاصة وأنها مبرمجة منذ أسابيع لتقييم مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة إلاّ أن الخطوة المفاجئة التي بادر بها الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، برميه المنشفة والانسحاب من الأمانة العامة للحزب أخلطت الأوراق وجعلت من دورة المجلس الوطني في حكم الدورة الاستثنائية بأجندة أولويات جديدة وهي الخروج من الأزمة التي أحدثتها استقالة أويحيى والتي أصبحت سارية منذ أمس الأول بالتوافق بين الجناحين المتصارعين، أنصار الأمين العام المستقيل وما يسمّى بالحركة التقويمية بقيادة وزير الصحة الأسبق يحيى قيدوم حول كيفية تسيير المرحلة الحالية إلى غاية المؤتمر الخامس موعد انتخاب قيادة جديدة باعتبار أن المجلس الوطني هو أعلى هيئة بين مؤتمرين.
وحسب مصادر مقربة من قيادة الأرندي، فإنه وإلى غاية أمس أي ساعات فقط قبل موعد الدورة الخلاف كان ما يزال قائما بين الطرفين حول جدول أعمال الدورة وكيفية تسيير مرحلة ما قبل المؤتمر وهو ما تعكسه بوضوح مبادرة كل جناح للاجتماع على حدا، حيث التقت قيادة الأرندي ممثلة في أعضاء المكتب الوطني بالمنسقين الولائيين بمقرّ تعاضدية عمال البناء بزرالدة لدراسة الترتيبات الخاصة بدورة المجلس الوطني مقابل أنباء عن لقاء جمع قيادات الحركة التقويمية في معقلها بعين البنيان لنفس الغرض وهو ترتيب أوراقها تحسبا لدورة المجلس الوطني.
وتُؤكد ذات المصادر، أن تحديد جدول أعمال دورة المجلس الوطني ما يزال محلّ تجاذب بين الطرفين بين راغب في أن يقتصر اللقاء على إعلان شغور منصب الأمين العام وانتخاب أمين عام بالنيابة إلى غاية المؤتمر الخامس وهو المنصب المرجح أن يؤول إلى الرئيس الشرفي سابقا للأرندي عبد القادر بن صالح مع إرجاء بقية النقاط الأخرى، ومنها تنصيب لجنة تحضير المؤتمر إلى الأيام المقبلة وبين مصرّ على فتح ملفات تنظيمية أخرى على غرار دراسة عضوية أعضاء المجلس الوطني بالنظر لالتحاق عدد منهم بأحزاب سياسية أخرى ومنها حزب »تاج« لمؤسسه وزير الأشغال العمومية عمار غول وكذا وضعية الذين ترشحوا في قوائم أحزاب سياسية أخرى ومنها حزب عمارة بن يونس.