المسيلة

فتح تحقيق في عملية بيع شهادات
الميلاد الأصلية ب 200 دج
وجه أمس والي المسيلة تعليمات صارمة لرئيس بلدية عاصمة الولاية من أجل فتح تحقيق في شكوى مواطنين إلتقاهم بمصلحة الحالة المدنية تفيد بوجود بزنسة في استخراج شهادة الميلاد الاصلية مقابل 200 دج وتأخر تسليم شهادة الميلاد " 12 خاص" لأزيد من (20) يوما.
ومن التوجيهات التي أمر ذات المسؤول بالاسراع في تجسيدها ميدانيا ضرورة تسليم شهادات الميلاد (12 خاص) في غضون يوم واحد بداية من إيداع الطلب كما شدد على ضرورة تحسين الخدمة بمصلحة الحالة المدنية التي قال أنها تعد الشغل الشاغل للسلطات المحلية حيث لابد يضيف من معالجة المشاكل المطروحة وأن تكون البلدية قريبة من المواطن، وفي ذات السياق طلب بمعالجة هذا النوع من الممارسات وإن إقتضى الأمر توقيف الموظفين المتورطين ومتابعتهم قضائيا إن ثبتت عليهم هذه الممارسات.
وبعد الاطلاع على مبررات مسؤولي البلدية والحالة المدنية والذين نفوا ادعاءات هؤلاء المواطنين مؤكدين أن الشهادات المذكورة تسلم لطالبيها في غضون يومين أو أكثر وتحدث الوالي عن تشكيل لجنة ولائية تضم المفتش العام للولاية ومدير التنظيم والادارة العامة لتشخيص النقائص في الوسائل والامكانيات ورفع المقترحات على مستوى البلديات بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بمصالح الحالة المدنيةعلى المديين المتوسط أو البعيد، ومن بين ما أشار إليه تنظيم الشبابيك واتخاذ اجراءات فورية لتدعيم ذات المصالح بمناصب العمل وفتح عدد من الفروع الادارية لفك الضغط على مقرات البلديات.
ولدى تفقده لمشاريع قطاع السكن بعاصمة الولاية أمس بعد أن زار مصلحة الحالة المدنية بالبلدية والمصلحة البيومترية بمقر الدائرة بدا الوالي متذمرا من استمرار رمي الردوم بالعديد من المناطق عبر جنبات المدينة وبالقرب من مخطط شغل الاراضي بطريق حمام الضلعة الذي يتربع على مساحة اجمالية تقدر بأكثر من 127 هكتارا والتي تستوعب 3512 وحدة سكنية من مختلف الصيغ و 24 مرفقا جواريا. وفي هذا الصدد أمرت المصالح الامنية بالعمل على مراقبة وردع هؤلاء المخالفين سواء كانوا أصحاب مقاولات خاصة أو عمومية تصل على حد سحب الوثائق وعقوبات أخرى قاسية.
وأوضح ذات المسؤول أن قطاع السكن عرف قفزة نوعية بولاية المسيلة من خلال حجم البرامج التي استفادت منها الولاية حيث من المنتظر أن تسلم خلال العام الجاري 6576 وحدة سكنية، من بينها 2368 سكنا اجتماعيا إيجاريا و 2962 وحدة ريفية و 1246 سكنا ذات طابع اجتماعي تساهمي.