الرئيس بوتفليقة يتحدث عن الأحداث الأخيرة في الجزائر: القاعات بديل عن المسيرات في شوارع العاصمة

أبقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الحظر المفروض على تنظيم المسيرات في العاصمة المطبق منذ 15 جوان 2001 تاريخ تنظيم حركة العروش مسيرة انحرفت عن طابعها السلمي إلى مواجهات وحرق للممتلكات العامة والخاصة. وجدد الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد هذا الخميس رفض الترخيص للمسيرات في العاصمة وقال ''العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها''.
وجاء رد الرئيس على اتهامات العديد من الأحزاب التي ربطت منع المسيرات من قبل الدولة بمحاولتها قمع الحريات، وأحال الرئيس الأحزاب ومختلف الناشطين السياسيين والحقوقيين المطالبين بالتغيير للتجمهر والاحتجاج ضمن قاعات معنية ترخص لها الولاية، مشيرا إلى أن ''مدينة الجزائر تتوفر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلبا قانونيا لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ''.
ويأتي قرار الرئيس عقب تحضير نقابات ونشطاء حقوقيين لتنظيم مسيرة في 12 من الشهر الجاري، وهي المسيرة التي لم ترخص لها بعد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أكد وزير الداخلية في تصريحات سابقة التمسك بمنع تنظيم المسيرات في العاصمة لدواع أمنية.
وأول تصريح له بخصوص أحداث 5 جانفي الماضي، وما تخللها من مظاهرات كانت مرفوقة بأعمال عنف مست ممتلكات عمومية وخاصة، شجب الرئيس بوتفليقة أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة، وأشار إلى أن ما حصل من مظاهرات كان مرفوقا في بعض الحالات باللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات.
وصرح رئيس الدولة بأن مثل هذه الأعمال المؤسفة جديرة بالشجب والإدانة، ليؤكد أن أي مطلب كان لا يخول المساس بالأرواح والممتلكات، واعترف الرئيس بوتفليقة بوجود انشغالات لدى المواطنين يستوجب أخذها في الحسبان والتعاطي معها ببذل المزيد من الجهود. ولم يفوّت بوتفليقة الترحم على أرواح ضحايا الاضطرابات الأخيرة، وأشاد باحترافية أفراد الدرك الوطني والأمن الوطني في التعاطي مع تلك الأحداث.