وزير الطاقة صالح خيري يوضح: الحكومة تعد مشروعا لترشيد الإستهلاك و ليس لتسقيفه

أوضح وزير الطاقة صالح خبري أن الحكومة تعد في الوقت الحالي مشروعا لترشيد استهلاك الوقود، و مكافحة تهريبه وتبذيره، وليس لتسقيف وتحديد استهلاكه كما أشيع قبل أيام.
وأكد وزير الطاقة في تصريح هامشي له أمس خلال زيارة تفقدية قادته لمستودع تخزين البنزين بالخروبة شرق العاصمة أن" الحكومة تفكر في الوقت الحالي لإيجاد أنجع السبل والوسائل التي تمكنها من الحد من التبذير ومحاربة تهريب الوقود" وبالنسبة للوزير فإن هذا يعني ترشيد أو عقلنة استهلاك الوقود، وليس تسقيفه، أو تحديد الكمية التي على أصحاب المركبات استهلاكها.
صالح خبري الذي لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول هذا المشروع، ولا حول كيفية تطبيقه أضاف في ذات السياق أن تنفيذه سيكون بعد الانتهاء من إعداده وحصوله على الموافقة اللازمة، مؤكدا أن الاجراءات التي تحدث عنها أصبحت ضرورية للحد من التبذير المسجل في استهلاك الوقود في البلاد، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، الشيء الذي دفع الحكومة الى استيراد كميات كبيرة من البنزين والمازوت من الخارج بداية من العام 2010، فضلا عن التهريب الذي زاد من تفاقم الظاهرة –يقول الوزير.
وكانت وسائل إعلام وطنية قد أشارت قبل أيام أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية أقر تسقيفا لاستهلاك الوقود من بنزين ومازوت بالنظر للارتفاع المذهل لاستهلاك هذه المادة في السنوات الاخيرة، وفي ظل سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة بعد تهاوي أسعار النفط قبل ستة اشهر، خاصة إذا علمنا أن الجزائر تستورد كميات كبيرة من المازوت على وجه الخصوص لسد الطلب الوطني على هذه المادة لأن ما تنتجه مصانع التكرير عندنا لا يكفي لسد هذا الطلب.
وبخصوص حالات ندرة الوقود في المحطات التي تحدث من حين لآخر أوضح صالح خبري أن هذه المحطات لا تستعمل كل طاقاتها في مجال التخزين، وعليه فإن من واجب وكالة ضبط المحروقات أن تسهر على تطبيق القانون في هذا المجال، أما فيما يتعلق بظاهرة انقطاع الكهرباء التي يتوجس منها المواطنون كل صيف فقد أكد وزير الطاقة أن سونلغاز أعدت مخططا استعجاليا لتجنب حالات الانقطاع، رغم ما قد يسجل من تذبذب في هذا المجال.
وفي موضوع متصل أكد بلقاسم حرشاوي مدير فرع الوقود بشركة المواد النفطية ومشتقاتها( نفطال) على هامش زيارة وزير الطاقة لمستودع التخزين بالخروبة أن هناك مشروعا قيد الدراسة في الوقت الحالي لرفع قدرة التخزين بمحطة الخروبة من 86 ألف متر مكعب حاليا إلى حدود 200 ألف لتر مكعب بعد الانتهاء منه، مع مدة ضمان تصل إلى 20 يوما بدلا من 8 أيام فقط كما هي عليه الحال حاليا.
و أوضح المتحدث أن مشروع توسيع قدرات التخزين بمستودع الخروبة سينجز على ثلاث مراحل وسينطلق قريبا بهدف تعويض الأحواض القديمة بأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية في مجالات التسيير والأمن، على أن تتوسع العملية إلى ولايات اخرى مستقبلا، حتى تصل طاقة التخزين الوطنية إلى ضمان استقلالية الاستهلاك مدة شهر كامل في حدود سنة 2020.
ويضم مشروع توسيع طاقة التخزين بمستودع الخروبة تحديث نظام الحساب ونظام الشحن وتنصيب كاميرات المراقبة وتحسين مراقبة الدخول للموقع بقيمة إجمالية تصل الى 14 مليار دينار، ولم يتم بعد إطلاق المناقضات الخاصة باختيار مؤسسات الانجاز.