توقف عدة سنوات بسبب مشاكل تقنية و إدارية

مشروع المحطة البرية ينطلق بقالمة بإشراف مكاتب دراسات و شركات محلية
عادت الأشغال من جديد إلى مشروع المحطة البرية المتعثر بقالمة منذ عدة سنوات بسبب مشاكل تقنية و إدارية حولت المشروع الحلم إلى موقع مهجور قرب المحطة الشمالية المؤقتة الإخوة مباركي شمال مدينة قالمة.
و خاضت مديرية النقل مدعومة بالسلطات الولائية معركة مضنية مع مكاتب دراسات و شركات سابقة لفسخ الصفقة، و إعادة تسجيل المشروع من جديد بدراسة تقنية جديدة و غلاف مالي يكفي لتحمل الأعباء الثقيلة الناجمة عن أحد أهم مشاريع قطاع النقل بالولاية حتى الآن.
و قد أزالت الجرافات العملاقة بقايا المشروع القديم و غاصت على عمق كبير بحثا عن طبقة أرضية متينة في منطقة معروفة بهشاشة التربة و كثرة النفايات الصلبة و الردوم و المجاري المائية و قنوات الصرف العملاقة، التي تخترق مجرى وادي السخون المجاور.
المحطة البرية المستقبلية تتألف من عدة طوابق أرضية و أخرى علوية و فضاءات محيطة و مراكز خدمات متطورة يمكنها استقبال 7 ملايين مسافر سنويا.
و قد أسند المشروع لمكاتب دراسات و شركات إنجاز محلية أمامها تحديات كبيرة للتغلب على المشاكل التقنية المعقدة و إنهاء الأشغال في غضون 18 شهرا.
و ظل مشروع المحطة البرية المتعثر بقالمة يثير الجدل و النقاش الحاد على المستويين المحلي و المركزي في محاولة لتحريكه و إبعاد مكاتب الدراسات و شركات الإنجاز السابقة التي يعتقد بأنها لم تتمكن من التغلب على الصعوبات التقنية و الإدارية التي اعترضتها في بداية الأشغال قبل 8 سنوات.
و يجري العمل على مدار الساعة تقريبا نظرا لقصر المدة المحددة من قبل المشرفين على المشروع و تفاديا لتعقيدات ميدانية كبيرة قد تحدث عندما يحل موسم الأمطار حيث يوجد قسم هام من المحطة تحت الأرض و يستهلك كميات كبيرة من الخرسانة لتثبيت الأساسات و بناء جداران إسناد متينة لتثبيت الطبقات الطينية الهشة.
و تعاني مدينة قالمة من نقص كبير في هياكل النقل و مازالت حتى الآن تعتمد على مواقف حافلات مؤقتة، تحولت إلى فضاءات للمعاناة و الفوضى و الإجرام بالرغم من الجهود التي تبذل لتوفير أدنى الخدمات للمسافرين القادمين من الولايات المجاورة. حيث تعد قالمة منطقة عبور إستراتيجية تربط بين المناطق الصناعية و المدن الساحلية الواقعة شمالا و مناطق التبادل التجاري الواقعة جنوبا.