بلدية قسنطينة تطلب فتح تحقيق أمني بمسبح سيدي امسيد

وجهت بلدية قسنطينة شكوى لمصالح الأمن والدرك لفتح تحقيق بشأن تجارة الخمور داخل مسبح سيدي امسيد وذلك إثر تلقيها لشكاوى من سكان الحي
البلدية، و حسب مدير الممتلكات، بلغتها معلومات حول وجود مخمرة وممارسات مخلة بالآداب العامة بالمسبح ومحيطه، حيث تلقت شكاوى عديدة من السكان أدت إلى القيام بعملية مراقبة فجائية نهارا لم تسجل خلالها أي شيء مخل بدفتر الشروط، لتتوالى الشكاوى التي دفعت إلى طلب تدخل المصالح الأمنية المختصة على أن تتخذ إجراءات فسخ العقد مباشرة في حال تأكيد تقارير الجهات الأمنية لما يروج. هذه التوضيحات قدمها لنا المسؤول إثر طرح الإشكالية خلال منتدى الإذاعة نهار أمس، حيث أكد مسؤول بذات المديرية شارك في الحصة أن البلدية وصلها الإنشغال لكن صلاحياتها إدارية محضة وأن الأمر من اختصاص مصالح الأمن التي عملنا عن طريق محدثنا أنها لم تتلق طلب فتح تحقيق إلا منذ حوالي أسبوع . وقد عبر السكان في رسائل وجهت للوالي عن تذمرهم ما يسمونه بالسلوكيات اللاأخلاقية، و تحدثوا عن تحول مقرات بالمسبح ليلا إلى مخامر وملاهي ليلية وأوكار للدعارة وطالبوا بإنقاذ شبابهم من الانحراف الذي يتهددهم وإعادة الاعتبار للمسبح الذي يعد معلما ومرفقا ترفيهيا هاما ، وقد وجه الوالي أمرا لمصالح التجارية للتحقيق في الأمر لكنها لم تسجل أكثر من نقائص في النظافة كانت سببا في صدور قرار باقتراح الغلق. حسب ذات المصدر فإن المستثمر الذي تحصل على صفقة كراء المسبح بمبلغ 20 مليون سنتيم شهريا على مدى عشر سنوات أخل بدفتر الشروط في بنده الخاص بإلزامية الإبقاء على المرفق مفتوحا، حيث وبعد انقضاء الستة أشهر التي منحت له لإجراء التهيئة فتح المسبح السنة الماضية ثم عاد لغلقه وهو ما سيترتب عنه في حال عدم الالتزام بالشرط إلغاء الصفقة. قد تحدث مستغل سابق للمرفق عن صعوبات ومشاكل كلفته أكثر من مائة مليون سنتيم متهما البلدية بالتقصير وهو ما نفته البلدية، فيما يبقى سكان قسنطينة ومنطقة سيدي امسيد ينتظرون قرارا لإعادة فتح مسبح يعتبر ملاذهم الوحيد من حرارة الصيف. لا يعد سيدي امسيد المسبح الوحيد الذي بقي مغلقا فالأحواض المائية الجوارية التي أنجزت بمعظم البلديات بقيت مجرد هياكل بعد أن حالت عيوب تقنية دون استغلالها، حيث أكد مدير المصالح التقنية بالبلدية أن حوض الخروب أنجز بطريقة تشكل خطرا على حياة المواطنين ولا يمكن أن يسبح به إلا المحترفون وهو نفس ما سبق وأن صرح به مسؤولون بمختلف البلديات، مما جعل الملايير تهدر في مشاريع لا جدوى منها، حيث لم يستغل إلا عددا محدودا من هذه المسابح.