أغلب ورشاته متوقفة منذ سنة 2007

عراقيل إدارية ترهن مشروع "شارع العيادات" بزواغي
تواجه مشاريع شارع العيادات بحي زواغي بقسنطينة، إشكالات إدارية و تأخرات في الانجاز، حالت دون تسليم 18 عيادة لم تتقدم بها الأشغال منذ أزيد من 7 سنوات.
المشروع اقترح سنة 2006 من طرف الوكالة العقارية، حيث تم إلغاء التحصيص السكني «البستان» لإنجازه، و ذلك في إطار خلق قطب نشاط بامتياز تحت إشراف لجنة الاستثمار التي يشرف عليها الوالي، خاصة و أن الحي يقع في منطقة استراتيجية، لقربه من المطار و الطريق السيار و كذا محطة الترامواي، و يؤكد مدير الوكالة العقارية للنصر، أن أرضية المشروع تضم 25 قطعة، استفاد منها 20 مستثمرا مسجلا لإنجاز 19 عيادة و شركة لتوزيع الأدوية، للتموين بالمواد الصيدلانية و شبه الصيدلانية لفائدة هذه العيادات، لتنطلق بعد منح عقود البيع، أشغال تهيئة الأرضية سنة 2007.
و قد شرع في إنجاز عيادات متخصصة في طب العيون، الفحص بالأشعة، جراحة الأسنان، الولادة، و السرطان، و الجراحة التعديلية و كذا شركة لتوزيع المواد الطبية الجراحية الصيدلانية و شبه الصيدلانية، فيما تم منح 05 قطع أرضية أخرى بذات الموقع كمرحلة ثانية سنة 2012، و ذلك بعد تسجيل حوالي 200 طلب في تخصصات القلب، الأمراض الصدرية، التأهيل العضوي و طب الأطفال، انطلق منها مشروع واحد فقط حسب مدير الوكالة العقارية، في وقت لا تزال ملفات 08 مستثمرين آخرين استفادوا من قطع أرضية بموقع المشروع سنتي 2014 و 2015، في مرحلة إعداد الوثائق الخاصة بالعقود، ما يعني أن كل الورشات تقريبا لم تر النور منذ 2007 و إلى غاية يومنا هذا، و هو ما وقفنا عليه من خلال زيارتنا إلى موقع مشروع العيادات.
أما بخصوص الإشكالات التي حالت دون تقدم أشغال العيادات، فقد أكد لنا العديد من الحراس و عمال البناء الذين وجدناهم داخل بعض الورشات المفتوحة، أن المشكل يكمن في «عدم جدية» مؤسسات الإنجاز و بعض الإجراءات الإدارية التي تأخذ وقتا أطول حسبهم، حيث أوضح أحد الحراس الذي صادفناه أمام أحد العيادات التي لم يتبق منها سوى الأشغال النهائية، أن المؤسسة المكلفة بأشغال الكهرباء تتماطل في عملية الربط و مد كوابل الطاقة منذ فترة طويلة، رغم تسديد صاحب المشروع لمستحقات الشركة المعنية، و هو ما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين بالنظر إلى تسديد أجور الحراس و بعض العمال في مشاريع معطلة لم تدخل حيز الخدمة بعد.
و أضاف من تحدثنا إليهم أن صاحب مشروع شركة توزيع الأدوية التي لم تكتمل أشغالها بعد، قد غادر الورشة منذ فترة طويلة، في وقت أكد بعض العمال الذين التقينا بهم بورشة عيادة أخرى، أن لجنة تفتيش وزارية اشترطت على صاحب المشروع الفصل بين المشروع و المنزل، و هو ما اضطر المعني إلى القيام بأشغال إضافية، ناهيك على ضرورة احترام معايير السلامة التي تقوم بمراقبتها مصالح الحماية المدنية، في ظل مشكل طول مدة الفصل في الملفات الإدارية و استخراج الوثائق على حد قولهم، فيما أكد مدير الوكالة العقارية أن هناك 04 ورشات تجاوزت نسبة الإنجاز بها 90 بالمائة، فيما بلغت ورشة أخرى منتصفها، و انتهت الأشغال بعيادة، كما دخلت عيادة أخرى حيز الخدمة منذ فترة قصيرة، بينما يبقى مصير 13 مشروعا آخرا مرهونا بالعديد من العراقيل.
و لم نتمكن من الاتصال بمدير الصحة من أجل الحصول على توضيحات حول تأخر هذه المشاريع، فيما اعتذر الأمين العام عن إعطاء أية معلومات و قال لنا بأنه غير مطلع على الموضوع.