فيما فتحت مفتشية العمل تحقيقا في حادثة وفاة عاملين

عمال دون وسائل أمن و وقاية بعديد الورشات بقسنطينة
يعاني أغلبية العمال بمشاريع وورشات البناء التي تشرف على إنجازها مؤسسات جزائرية، من نقص فادح في وسائل ومعايير الحماية المهنية التي أقرتها النصوص القانونية، في وقت خلف وقوع ثلاث حوادث مميتة لعمال في عمارات السيلوك وإحدى الورشات في المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة في يوم واحد، استهجانا كبيرا في أوساط العمال،وأدى بمفتشية العمل بالولاية إلى فتح تحقيق مستعجل.
وفي جولة استطلاعية قادت النصر، إلى العديد من مشاريع البناء بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة وبعض الورشات الخاصة، لاحظنا أن أغلبية العاملين في قطاع البناء إن لم نقل جلهم يفتقرون إلى معدات السلامة من المخاطر المهنية، حيث أن أغلبية البنائين وحتى الكهربائيين في المؤسسات الجزائرية، يعملون بملابس بالية وفي أحسن الأحوال، تجدهم مرتدين سترات ملونة ، كما وقفنا على انعدام كلي للكمامات الواقية من الغازات والغبار، ناهيك عن عدم امتلاكهم لواقيات الرأس والوجه والقفازات والنظارات وواقيات الضوضاء والأحزمة الواقية من السقوط ، حيث لاحظنا أنهم يتحركون ويتنقلون فوق أماكن عالية دون استخدامهم للأحزمة، ما يعرضهم إلى خطر السقوط في أي لحظة، في حين رصدنا العديد من العمال يعملون حفاة أوبأحذية بالية وممزقة.
ووصف من تحدثنا إليهم من العمال، ظروف العمل بالورشات بالكارثية وغير الملائمة لممارسة هذا النوع من النشاط، حيث عبر أحدهم قائلا «عن أي سلامة مهنية أو رقابة تتحدث لنا إننا نعمل في ظروف قاسية جدا فصاحب المشروع لا تهمه سوى مصلحته ،ولا يكلف نفسه حتى عن السؤال عن الوضعية المهنية للعمال»، مشيرا إلى أن البطالة دفعتهم إلى هذا العمل الخطير مضيفا بأن المهنة في طريقها نحو الاندثار وأن هذه العوامل هي سبب هجرة الشباب لهذا النوع من العمل، مضيفا بأنه نادرا ما يقوم أعوان مفتشية العمل بزيارة الورشات على حد ذكره.
تنقلنا إلى إحدى الورشات التي تشرف عليها شركة صينية، فتفاجأنا بالهيئة التي كان عليها العمال الصينيون، حيث كانوا يرتدون بدلات وقبعات وأحذية موحدة، كما لاحظنا أن العمارات محاطة بسياج واق يحمي العمال من السقوط على الأرض في حال تعثره، في حين وجدنا أن بعض العمال الجزائريين غير ملتزمين بلباس العمل، حيث ذكر لنا أحد مسيري الورشة بأنهم طالما طالبوهم بذلك ،لكن دون جدوى، مشيرا إلى أنها ثقافة سائدة لدى العمال الجزائريين، مضيفا بأن المؤسسة توفر كامل المعدات اللازمة قبل الإنطلاق في أي مشروع على حد ذكره. وتشدد النصوص التشريعية المنظمة لقطاع العمل في الجزائر، على ضرورة تطبيق شرط السلامة والصحة المهنية وتهيئة البيئة المناسبة للعمل من خلال تأمين سلامة الآلات ووسائل الإنتاج وتوفير أجهزة السلامة والوقاية من الحوادث، كتوفير ملابس خاصة بالعمل وخوذات الرأس و أقنعة الوجه بالإضافة إلى القفازات، كما تنص على ضرورة أن تسهر مفتشية العمل ومديرية التشغيل على مراقبة مدى تطبيق هذه الشروط على أرض الواقع، غير أن جل هذه القوانين تبقى مجرد حبر على ورق، حسب ما أكده لنا مصدر من مديرية التشغيل، نظرا للنقص الكبير في عدد مفتشي العمل وعدم وجود آليات عملية لتطبيق النصوص القانونية ومعاقبة مخالفيها.
من جهته تحفظ ممثل المفتشية الولائية للعمل بقسنطينة، عن تقديم أي أرقام فيما يخص تدخلات مصالحه، لكنه أكد أن مصالحه طالما تقوم بخرجات إلى مواقع المشاريع لمراقبة مدى تطبيق معايير السلامة وتسجيل المخالفات المهنية، مؤكدا توجيه العديد من الإعذارات لمؤسسات و تسجيل حوالي 5000 مخالفة تتعلق بخرق قانون العمل، متحفظا عن ذكر المخالفات المتعلقة بتوفير وسائل الوقاية من الأخطار لكنه أشار بأن الرقم كبير، مضيفا بأن هيئته قد قامت بفتح تحقيق رفقة ممثلين عن الضمان الاجتماعي، في حادثة سقوط عاملين من أعلى عمارة السيلوك على حد ذكره.