التماس 6 سنوات حبسا لستة موظفين ب"الكناب" زوّروا كشوفات للفوائد

التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة 6 سنوات حبسا نافذا و دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق ستة موظفين بثلاث وكالات تابعة للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بقسنطينة "كناب"، و عامين حبسا نافذا و 20 ألف دينار غرامة ضد ستة زبائن، بعد اتهامهم في تزوير كشوفات للفوائد بهدف الحصول على سكنات.
القضية تفجرت سنة 2008 عندما وصلت رسالة مجهولة إلى مقر المديرية العامة لبنك "كناب" بالجزائر العاصمة، ورد فيها معلومات عن حدوث عملية تزوير في دفاتر التوفير و الاحتياط للزبائن، و تضييع أخرى مع تضخيم قيمة الفوائد قصد الاستفادة من حصة 154 سكنا بحي بوالصوف التابعة لصندوق "كناب"، و ذلك بتواطؤ من موظفي وكالة ديدوش مراد رقم 252، منهما الشقيقان "ا.أ" و "ا.ع".و على إثر ذلك تم إيفاد لجنة من المديرية العامة قامت في التدقيق في الملفات و توصلت إلى وجود 19 كشفا خاصا بفوائد الزبائن تم تضخيم فوائده و 5 كشوفات دون تواريخ إضافة إلى 6 أخرى لا تتطابق بياناتها مع الأسماء المدونة عليها، و كل ذلك بهدف الدخول في قائمة المستفيدين من السكنات المذكورة التي وزعت سنة 2004.صالح الضبطية باشرت بعد ذلك تحرياتها و استمعت للممثلة القانونية للمديرية الجهوية و لعدد من موظفي و زبائن "الكناب"، قبل أن تُوجه تهمم التزوير في محررات مصرفية و تجارية و إساءة استغلال الوظيفة إلى ستة موظفين في وكالاتها بديدوش مراد، مسعود بوجريو و المديرية الجهوية، بينهم الشقيقان المذكوران و إطار مسير و رئيس مصلحة و موظفة، و جنحة استعمال المزور إلى 6 من زبائنها تمكنوا من الحصول على السكنات المذكورة بفضل التزوير بعد أن كانوا في ذيل قائمة المرشحين للاستفادة منها.و قد نفى المتهمون خلال جلسة المحاكمة ما نسب إليهم من أفعال، في حين التمس الدفاع البراءة بعد أن تحدث عن تورط موكليه نتيجة إمضاءات مزورة في ملف قال أن الضبابية تكتنفه، و ذلك في انتظار صدور الحكم الأسبوع المقبل.