التماس ما بين 3 و7 سنوات حبسا لموظفات ب “كناب” عنابة

قضية اختلاس أموال باستعمال دفاتر زبائن وأسماء أشخاص لا وجود لهم

التمس ممثل الحق العام للمحكمة الابتدائية بعنابة، أمس، سبع سنوات في حق متهمة عاملة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعنابة لتورطها في اختلاس أموال وارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور. كما التمس ثلاث سنوات لمتهمتين أخريين تورطتا في المساعدة والمساهمة في عمليات الاختلاس. وقائع اختلاس 99 مليون سنتيم من صندوق التوفير والاحتياط تعود لسنة 97، تاريخ تزويد المركز بأجهزة إعلام آلي لإعادة تدوين وتخزين جميع المعلومات الخاصة بالزبائن في المذكرة الخاصة به، ما سمح بمراجعة كافة العمليات، ليتم اكتشاف عمليات سحب أموال على فترات متقطعة باستعمال أسماء وهمية وأرقام بطاقات تعريف لا وجود لأصحابها على أرض الواقع، غير أن القائمين على الصندوق لم يحركوا الدعوى إلا مؤخرا. ما شكل سؤالا كبيرا طرحه الدفاع على هيئة المحكمة، حيث أوضح الاستاذ فراح أن الصندوق امتنع عن اتخاذ أي إجراءات تخص الاختلاس أو التزوير، ما يعتبر في حد ذاته مخالفة يستدعي التحقيق مع المسؤولين، وعلى رأسهم القائم على شباك الدفع والتحصيل، لتوضيح المسألة والتوصل إلى الفاعل الحقيقي، الذي نفذ عمليات سحب أموال من الصندوق دون تسجيلها على دفاتر الزبائن، حيث تم استعمال اسم زبونين وهما “م. م” و “ب. ق” لسحب أموال من غير تسجيل العمليات على دفتريهما، علما أنه تم كذلك الاستعانة بدفاتر مزدوجة لأخذ الأموال وإسنادها إلى أرقام بطاقات تعريف وهمية لا وجود لأصحابها.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة الرئيسية كانت قد وجهت أصابع الاتهام لمدير وكالة تابعة للصندوق متواجدة بالدرعان بعدما أكدت التلاعب بتوثيق عمليات السحب فيما يسمى بالجريدة العددية، التي تحوي كل المعاملات اليومية للصندوق. يذكر أن عملية الاختلاس تعد ثاني عملية، بعد تلك التي تورط بها عامل في شباك الدفع في وكالة تابعة للصندوق بينت تواجد ثغرة مالية قدرت ب 82 مليون سنتيم تم الاستحواذ عليها من أرصدة زبائن مغتربين، كما سجلت المديرية العامة للبريد والمواصلات بالعاصمة اختفاء 200 مليار سنتيم من أرصدة الزبائن، خلال ثلاث سنوات عبر كامل مراكزها بالتراب الوطني.