أم البواقي

الوالي يعلن الحرب على البيروقراطية لاستقطاب المستثمرين والصناعيين
أعلن نهاية الأسبوع المنقضي والي ولاية أم البواقي شاطر عبد الحكيم حربه ضد البيروقراطية والمحاباة، داعيا المستثمرين ورجال المال والأعمال إلى وضع كامل ثقتهم في الدولة الجزائرية والتوجه بأموالهم لاستثمارها في مشاريع تعود بالفائدة عليهم وعلى مجتمعهم على حد سواء.
الوالي وفي لقائه بالمستثمرين وممثلي المجتمع المدني أكد بأن أبوابه مفتوحة لمن يود الاستثمار وكل السلاسل التي قيّدت الاستثمار سيكسرها، مبينا بأن زمن طواف المستثمر على نحو 30 إدارة قد ولى بلا رجعة، مطالبا مدير الاستثمار بالولاية ضرورة إعادة النظر فيما يقارب 112 ملف التي لم يتم الفصل فيها بعد، وكذا ضرورة فتح الباب أمام أصحاب الملفات في فترة أسبوع قبل تسليم قرارات الاستفادة.
الوالي كشف في المقابل بأنه سيحاسب المستثمرين حسابا عسيرا ، فالدولة ستساعدهم لخلق الثروة وسترافقهم لإنجاز مشاريعهم وستحاسبهم بعدها، منشط اللقاء أعطى ضمانات لمن وصفهم أصحاب ملايير الأكياس، بأن البنوك مفتوحة أمامهم لوضع أموالهم.
المتحدث ذاته أوضح بأنه ومصالح الولاية سيدعمون الاستثمار في عديد القطاعات، أبرزها القطاع الفلاحي من صناعات تحويلية، بالإضافة إلى الإنتاج وكذا إنجاز المرافق التخزينية والمذابح الكبرى وغيرها، إضافة إلى قطاعي الصناعة والسياحة، معتبرا بأن الولاية متأخرة كثيرا في قطاع السياحة وليس لها في هذا المجال منطقة للتوسع السياحي، متسائلا أين تتنفس عائلات أم البواقي، داعيا كذلك المستثمرين في مجال الفندقة إلى تغيير الأفكار وإنشاء فنادق وليس مراقد.
مضيفا بأنه سيدعم الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وكذا القطاع الخاص بالتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، إضافة إلى تأكيده على دعم القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالتنمية البشرية.
وفتح الوالي ميكروفون طرح الانشغالات أمام عدد من المستثمرين وأرباب العمل، أين أجمع الكثير منهم على ممارستهم أنشطة تدر أموالا وفيرة للدولة في غياب أبسط الضروريات، على غرار عدم ربط المنطقة الصناعية بعين مليلة بالمائة وشبكة الطرق والإنارة، وكذا عدم ربط المنطقة الصناعية بعين فكرون بقنوات الصرف الصحي، وتردي الوضع بمنطقة النشاطات بأم البواقي التي هجرها المستثمرون وتحولت مؤسسات مغلقة إلى أوكار لممارسة الرذيلة وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية.
وفي لقائه بأعيان الولاية دعا المنتخبين المحليين إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في صنع القرار للوصوص إلى نجاعة في معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية للولاية في مختلف القطاعات، معتبرا ملف الاستثمار المحصلة الاقتصادية التي تنتعش بها مختلف أقاليم الولاية، مشددا في السياق ذاته على تسهيل الإجراءات الإدارية لدفع المستثمر لتجسيد مشروعه، ملحا على ترقية الموارد البشرية لا سيما عالمي الشباب والطفولة ومنبها في الوقت نفسه على ضرورة فتح وتسخير الهياكل القاعدية للشباب مع تمديد مواقيت افتتاح المؤسسات الشبانية حتى الساعة التاسعة ليلا.
وفي مجال نظافة المحيط شدد على إعادة النظر في مخطط برنامج التحسينات الحضرية التي لم ترق إلى أبجديات الإطار الحياتي متوعدا بزيارات لكل البلديات للوقوف على وضعها، كاشفا عن التحضير لحملة تنظيف واسعة تشارك فيها مختلف القطاعات لاستعادة جمالية المدن.